مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «5»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «5»

و في «سلمة» ضعف و الأولویّة هنا ممنوعة لأنّه حکم مخالف للأصل و المشهور عدم دخولهم فیه لأصالة البرائة و قد روی أنّ النبيّ؟ص؟ فرض دیة إمرأة قتلتها أخری علی عاقلتها و برّأ الزوج و الولد.

قائلین به نظریّه دوّم یعنی عدم دخول فرزندان و پدران در عنوان عصبه و عاقله در مجموع به سه دلیل استناد کرده‌اند. دلیل اوّل آن‌ها این است که معنای عصبه، بستگان و خویشاوندان پدری یا پدری و مادری هستند و این معنا و مفهوم ظهور در دیگران و طرف نسبت دارد لذا شامل پدر و فرزند نمی‌شود به همین خاطر این‌که گفته شد: «چون پدران و فرزندان از نزدیک‌ترین بستگان به حساب می‌آیند لذا قطعا داخل در عنوان عصبه و عاقله می‌باشند»، قابل قبول نمی‌باشد[1] ، به همین جهت شارح؟ره؟ در ما نحن فیه در مقام بیان نقد اوّل بر نظریّه مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «و الأولویّة هنا ممنوعة لأنّه حکم مخالف للأصل و المشهور عدم دخولهم فیه[2] ».

دلیل دوّم آن‌ها این است که در مسأله مذکور چون شکّ وجود دارد که آیا پدران و فرزندان داخل در عنوان عاقله و عصبه می‌شوند و در نتیجه دیه جنایت خطای محض بر عهده آن‌ها نیز ثابت می‌گردد یا خیر؟، اصل برائت جاری می‌گردد لذا شارح؟ره؟ در مقام بیان نقد دوّم بر نظریّه مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «لأصالة البرائة».

دلیل سوّم آن‌ها این است که در روایات متعدّد فرزند و پدر به عنوان مسئول در پرداخت دیه جنایت خطای محض قرار داده نشده‌اند لذا شارح؟ره؟ در ما نحن فیه به عنوان دلیل بر عدم دخول و نقد نظریّه مصنّف؟ره؟ که قائل به دخول می‌باشد، می‌فرمایند: «و قد روی أنّ النبيّ؟ص؟ فرض دیة إمرأة قتلتها أخری علی عاقلتها و برّأ الزوج و الولد».

ادلّه قائلین به عدم دخول پدران و فرزندان در عنوان عصبه و عاقله مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند. در مقام نقد دلیل اوّل آن‌ها گفته شده است[3] : به تصریح کتب لغت، «إبن و أب» داخل در عنوان عصبه قرار داده شده‌اند، مثلا طریحی در مجمع البحرین می‌فرمایند: «عصبة الرجل ... بنوه و قرابته لأبیه»[4] . لذا دلیل اوّل قائلین به عدم دخول صحیح نبوده و دلیل اوّل قائلین به دخول صحیح می‌باشد.

در مقام نقد دلیل دوّم گفته‌اند: با وجود روشن بودن معنای عصبه برای ما و تصریح اهل لغت، شکّ و تردیدی در مورد شمول فرزندان و پدران وجود نخواهد داشت تا مجرای اصل برائت باشد.

امّا در مورد دلیل سوّم گفته شده است: این روایت از طریق عامّه نقل شده[5] و علاوه بر این شاید مراد از ولد در روایت مذکور، ولد مؤنّث باشد[6] و همان‌طور که بیان شد افراد مؤنّث داخل در عنوان عصبه و عاقله نمی‌باشند.

در هر صورت بسیاری از فقهای متأخّر و معاصر مانند مرحوم محقّق[7] ، صاحب جواهر[8] ، حضرت امام و محقّق خویی؟رهم؟ قائل به دخول پدران و فرزندان در عنوان عاقله و عصبه هستند لذا همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۴۶۸ پدر و پسر را داخل در عنوان عاقله دانسته است.

محقّق خویی؟ره؟ در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۴۰۵: عاقلة الجاني عصبته و العصبة هم المتقرّبون بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هل یدخلوا في العاقلة الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا یشترک القاتل مع العاقلة في الدیة و لا یشارکهم فیها الصبيّ و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها».[9]

حضرت امام؟ره؟ نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۱: في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف و الأقوی دخولهما فیها».[10]