مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «2»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «2»

و قیل: من یرث دیة القاتل لو قتل و لا یلزم من لا یرث شیئا مطلقا.

و قیل: هم المستحقّون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبیه و أمّه قإن تساوت القرابتان کإخوة الأب و إخوة الأمّ کان علی إخوة الأب ثلثان و علی إخوة الأمّ الثلث.

و ما اختاره المصنّف هو الأشهر بین المتأخّرین و مستند الأقوال غیر نقيّ.

)و قیل(

2) مرحوم شیخ در نهایه قائل به این هستند که عاقله کسی است که در صورت کشته شدن و مردن جانی از او ارث می‌برد. ایشان می‌فرمایند: «و أمّا دیة قتل الخطإ فإنّها تلزم العاقلة الذین یرثون دیة القاتل إن لو قتل و لا یلزم من لا یرث من دیته شیئا علی حال»[1] .

مرحوم محقّق در شرایع الإسلام در مقام نقد این نظریّه برآمده و می‌فرمایند: «و في هذا الإطلاق وهم، فإنّ الدیة یرثها الذکور و الإناث و الزوج و الزوجة و من یتقرّب بالأمّ علی أحد القولین و یختصّ بها الأقرب فالأقرب کما تورّث الأموال و لیس کذا العقل فإنّه یختصّ الذکور من العصبة دون من یتقرّب بالأمّ و دون الزوج و الزوجة»[2] . ایشان می‌فرمایند: بیان مذکور شامل بستگان نسبی مادری، افراد مؤنّث پدری و همچنین زوج و زوجه نیز می‌شود چون آن‌ها نیز داخل در ورثه می‌باشند درحالی‌که داخل در عنوان عاقله نمی‌باشند لذا اگر بیان مذکور به صورت مطلق مراد باشد و شامل همه وارثین شود، دلیلی بر آن وجود نداشته و توهّمی بیش نیست.

3) علّامه؟ره؟ در مختلف الشیعة از مرحوم ابن جنید اسکافی نقل می‌کنند: «العاقلة هم المستحقّون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء کانوا من قبل أبیه أو أمّه فإن تساوت القرابتان کالإخوة للأب و الإخوة للأمّ کان علی الإخوة للأب الثلثان و علی الإخوه للأمّ الثلث ...»[3] . یعنی عاقله کسی است که مذکّر و عاقل باشد و از قاتل در صورت مردن، ارث ببرد، خواه از بستگان پدری باشد یا مادری.

مرحوم محقّق در مقام نقد این نظریّه می‌فرمایند: «و هو إستناد إلی روایة سَلَمَة بن کُهَیْل عن أمیرالمؤمنین؟ع؟ و في سلمة ضعف».[4] شارح؟ره؟ نیز در مسالک بعد از نقل روایت مذکور می‌فرمایند: «و الروایة ضعیفة السند، فإنّ سلمة بن کهیل بتريّ مذموم».[5]

شارح؟ره؟ در ما نحن فیه بعد از بیان سه نظریّه فوق می‌فرمایند: «و ما اختاره المصنّف هو الأشهر بین المتأخّرین و مستند الأقوال غیر نقيّ» و به نظر می‌رسد همین نظریّه مشهور با تقییدی می‌تواند قابل پذیرش باشد[6] چون همان‌طور که بیان شد در روایات، دیه جنایت خطای محض بر عهده عصبه قرار داده شده است و مطابق عرف و لغت عنوان عصبه بر بستگان ذکور نسبی پدری (یا پدر و مادری) اطلاق می‌گردد و علاوه بر این، اقوال دیگر یا مستندی ندارند و یا مستند آن‌ها قابل اعتماد نمی‌باشد و از طرفی هم در بسیاری از ادلّه بین عاقله و ورّاث تلازم برقرار شده است[7] لذا باید گفته شود: «عاقله بستگان ذکور نسبی پدری هستند که در حال حاضر ارث می‌برند»؛ به همین جهت قانون‌گذار در قالب مادّه ۴۶۸ قائل به نظریّه مشهور به همراه تقییدی بوده و در این زمینه می‌فرماید: «عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه‌ی کسانی در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند».