مطلب اوّل: دیه جنین «16»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «16»

یحتمله لإطلاق التفصیل في الجنایة علی الآدمي و إن لم یکن حیّا کالجنین و عدمه بل یجب علی الجاني مطلقا وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین مؤیّدا بإطلاق الأخبار و الفتوی بأنّ الدیة علی الجاني مع ترک الإستفصال في واقعة الحال السابقة الدّال علی العموم.

و هل یجوز قضاء دینه من هذه الدیة؟ وجهان: من عدم دخوله في إطلاق الصدقة و وجوه البرّ و کون قضاء الدین ملازما للإرث لظاهر الآیة و من أنّ نفعه بقضاء دینه أقوی و یمنع عدم دخوله في البرّ بل هو من أعظمها و لأنّ من جملتها قضاء دین الغارم و هو من جملة أفراده و هذا أقوی.

در ما نحن فیه دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که تفصیل مذکور اختصاصی به جنایت بر انسان زنده نداشته لذا در جنایت بر جنین نیز ثابت شده است. بنابراین بر جنایت بر میّت نیز ثابت خواهد شد.

احتمال دوّم این است که مطابق قاعده اوّلیه، دیه جنایت بر عهده جانی می‌باشد و اثبات آن بر عهده دیگران مانند عاقله خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل باید أخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن، انسان زنده و جنین است لذا در مورد جنایت بر میّت، در هر صورت بر عهده جانی می‌باشد.

شارح؟ره؟ در ادامه درصدد تقویت و تأیید احتمال دوّم برآمده و می‌فرمایند: ادلّه موجود در ما نحن فیه مطلق بوده و تفصیلی در این زمینه ذکر نکردند و دیه را بر عهده جانی ثابت کرده‌اند و در روایتی که مرحوم کلینی در مورد ماجرای یاران منصور نقل کرده است، امام؟ع؟ بدون این‌که سؤال کنند: «قطع کردن سر میّت عمدی بوده یا خطایی؟»، دیه را بر عهده جانی ثابت کرده است و این نشان دهنده آن است که تفصیلی در مورد جنایت بر میّت وجود نداشته و دیه در هر صورت بر عهده جانی ثابت می‌گردد ولو این‌که جنایت از نوع خطای محض باشد.

قانون‌گذار نیز قائل به همین حکم بوده و در قالب مادّه ۷۲۶ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی جنایت بر میت- خواه عمدی باشد یا خطایی- توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود».

)و هل یجوز قضاء دینه من هذه الدیة(

فرع ششم

بحث در مورد این است که در گذشته بیان شد، دیه جنایت بر میّت به ورثه او نمی‌رسد، بلکه متعلّق به او بوده و برای خود او مصرف می‌شود و دلیل آن روایات بوده است؛ در ما نحن فیه سؤالی مطرح می‌باشد و آن این‌که آیا این دیه فقط باید برای امور خیر مصرف شود کما این‌که روایات دلالت بر مصرف آن در وجوه بِرّ دارند یا می‌توان دیون میّت را نیز با آن ادا کرد؟

و لو کان المیّت ذمّیّا فعشر دیته أو عبدا فعشر قیمته و یتصدّق بها عنه کالحرّ للعموم.

شارح؟ره؟ می‌فرمایند: در مسأله دو احتمال قابل بیان می‌باشد؛ یکی این‌که مطابق روایات باید در وجوه خیر مصرف شود و پرداخت دیون از وجوه خیر به حساب نمی‌آید، مضاف بر این‌که مطابق ظاهر آیات ارث، لزوم پرداخت دیون میّت ملازم با ثبوت اموالی است که به ارث می‌رسند و همان‌طور که بیان شد، دیه جنایت بر میّت به ارث نمی‌رسد لذا پرداخت دیون او بر ورثه لازم نمی‌باشد.

احتمال دوّم این است که پرداخت دیون میّت نیز از وجوه خیر بوده و بلکه برترین آن‌ها به حساب می‌آید و نفع آن برای میّت بیشتر می‌باشد و مطابق آیه ارث نهایتا پرداخت دیون میّت در فرضی که اموالی نباشد، لازم نیست نه این‌که جایز نباشد. به عبارتی اگر اموالی از میّت به جای نمانده باشد، بدهی‌های او به ورثه منتقل نشده و پرداخت آن‌ها واجب نمی‌باشد، نه این‌که جایز نباشد.

شارح؟ره؟ در ادامه احتمال دوّم را تقویت می‌نماید و به نظر می‌رسد همین نظریّه صحیح بوده و وجهی برای منع پرداخت دیون میّت از دیه جنایت بر او وجود ندارد لذا همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار نیز در تبصره ذیل مادّه ۷۲۲ قائل به آن می‌باشد.[1]

)و لو کان المیّت(

فرع هفتم

بحث در مورد این است که اگر میّتی که بر او جنایت شده است، کافر ذمّیّ یا عبد باشد، حکم آن چیست؟

شارح؟ره؟ می‌فرمایند: ادلّه موجود در ما نحن فیه اطلاق داشته و شامل هر میّتی که دیه‌ای در زمان حیات برای او ثابت شود، می‌گردد لذا یک دهم دیه کافر ذمّیّ و یک دهم قیمت عبد ثابت خواهد شد و مانند انسان حرّ در وجوه خیر برای میّت صرف خواهد شد.

فرع هشتم

بحثی در ما نحن فیه مطرح می‌باشد و آن این‌که آیا در پرداخت دیه جنایت بر میّت، مهلت و تقسیطی که در بعضی از موارد در جنایت بر حیّ بود وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ گفته می‌شود: همان‌طور که روشن است، اصل در پرداخت دیه بر فوریّت است و وجهی برای تأخیر آن وجود ندارد مگر این‌که دلیل قانع کننده وجود داشته باشد لذا اثبات آن در بعضی موارد خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل، أخذ به قدر متیقّن می‌شود. بنابراین زمان پرداخت دیه جنایت بر میّت، فوری بوده و وجهی برای تأخیر آن وجود ندارد لذا قانون‌گذار در قالب مادّه ۷۲۵ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی جنایت بر میت، حالّ است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود».