1405/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب اوّل: دیه جنین «15»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «15»
و لو لم یکن للجنایة مقدّر أخذ الأرش لو کان حیّا منسوبا إلی الدیة.
و لو لم یبن الرأس بل قطع ما لو کان حیّا لم یعش مثله فالظاهر وجوب مائة دینار أیضا عملا بظاهر الأخبار.
صاحب جواهر؟ره؟ در مقام تعلیل بر این نظریّه میفرمایند: «لأنّها عقوبة جنایة، و لا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخیر عنه و لأنّ إسحاق بن عمّار قال الصادق؟ع؟: «فمن یأخذ دیته؟ قال؟ع؟: الإمام هذا لله» »[1] و سپس درصدد نقد آن برآمده و میفرمایند: «و فیه ما لا یخفی فإنّ ما عرفت من النصّ و غیره کاف في القاطع و خبر إسحاق یمکن أن یکون المراد منه إنّ الإمام و من نصبه یقبضها و یتصدّق بها عنه فإنّه الوليّ لمثل ذلک، کما أشار إلیه المفید، قال: «یقبضها إمام المسلمین أو من نصبه للحکم في الرعیة و یتصدّق عن المیّت بها» کما هو واضح»[2] .
قانونگذار نیز قائل به نظریّه مشهور بوده و در قالب تبصره ذیل مادّه مذکور میفرمایند: «دیهی جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او میگردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف میشود».
)و لو لم یکن للجنایة مقدّر(
فرع چهارم
بحث در مورد این است که اگر جنایتی بر میّت وارد شود و آن جنایت در حالت حیات انسان، دیه مقدّر و منصوصی ندارد آیا ارش ثابت میگردد یا عشر ارشی که برای انسان در فرض زنده بودن ثابت میشده است؟
شارح؟ره؟ میفرمایند: یک دهم ارش ثابت میگردد و ظاهرا دلیل آن مطلبی است که در گذشته از صاحب جواهر؟ره؟ نقل شد[3] و آن اینکه مطابق روایات موجود مثل روایتی که صاحب وسائل؟ره؟ نقل نمود[4] ، هر جنایتی که بر میّت وارد شود، یک دهم دیه آن در فرض زنده بودن، بر عهده جانی ثابت خواهد شد لذا در ما نحن فیه نیز یک دهم ارش او در فرض زنده بودن ثابت خواهد شد.
قانونگذار نیز قائل به همین حکم بوده و در قالب مادّه ۷۲۳ در این زمینه میفرماید: «هرگاه آسیب وارده بر میت، دیهی مقدّر نداشته باشد یك دهم اَرش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد».
و هل یفرق هنا بین العمد و الخطأ کغیره حتّی الجنین؟
)و هل یفرق هنا بین العمد و الخطأ(
فرع پنجم
در گذشته بیان شد که اگر جنایت عمدی یا شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد ولی اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله جانی ثابت میشود و لو اینکه جنایت بر جنین عارض گردد؛ در ما نحن فیه این سؤال مطرح میگردد که آیا تفصیل مذکور، در جنایت بر میّت نیز ثابت است و در نتیجه در صورت خطای محض بودن جنایت، دیه بر عهده عاقله جانی خواهد بود یا در هر صورت دیه بر عهده جانی میباشد؟
