مطلب اوّل:‌دیه جنین «14»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل:‌دیه جنین «14»

(و في شجاجه و جراحه بنسبته) ففي قطع یده خمسون دینارا و في قطع إصبعه عشرة دنانیر و في حارصته دینار و هکذا.

و هذه الدیة لیست لورثته بل (تصرف في وجوه القرب) عن المیّت للأخبار المذکورة فارقا بینه و بین الجنین -حیث تکون دیته لورثته- بأنّ الجنین مستقبل مرجوّ نفعه قابل للحیاة عادة بخلاف المیّت فإنّه قد مضی و ذهبت منفعته فلمّا مُثّل به بعد موته صارت دیته بتلک المُثلة، له لا لغیره یحجّ بها عنه و یفعل بها أبواب البِرّ و الخیر من الصدقة و غیرها.

و قال المرتضی: تکون لبیت المال و العمل علی ما دلّت علیه الأخبار.

(و في شجاجه وجراحه بنسبته)

فرع دوّم

بحث در مورد این است که اگر جنایتی مانند قطع کردن دست یا ایجاد جراحت حارصه بر اعضاء و جوارح میّت، واقع گردد، چه مقدار دیه ثابت می‌شود؟

مصنّف؟ره؟ مانند دیگر فقهاء می‌فرمایند: عشر دیه آن جنایت و جراحت که در حال زنده بودن ثابت بود، بر عهده جانی ثابت خواهد شد[1] ، مثلا اگر دست میّت را قطع کند، پنجاه دینار ثابت می‌شود چون دیه قطع دست در حالت حیات، نصف دیه کامل یعنی ۵۰۰ دینار است که یک دهم آن ۵۰ دینار می‌باشد.

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه مشهور[2] بوده و در قالب مادّه ۷۲۲ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی جنایت بر میت، یك دهم دیه‌ی کامل انسان زنده است؛ مانند جدا کردن سر از بدن میت که یك دهم دیه؛ و جدا کردن یك دست، یك بیستم دیه؛ و هر دو دست، یك دهم دیه؛ و یك انگشت، یك صدم دیه‌ی کامل دارد. دیه‌ی جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود».

(و هذه الدیة لیست لورثته)

فرع سوّم

در گذشته بیان شد که دیه جنین به ورثه او به ارث می‌رسد لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می‌گردد، آیا دیه جنایت بر میّت نیز مانند دیه جنین به ورثه میّت ارث می‌رسد؟

مشهور فقهاء قائل به این هستند که دیه او به ورثه به ارث نمی‌رسد، بلکه باید برای میّت مصرف شود[3] ، مثلا اگر دَیْنی بدهکار است، أدا شود یا به نیابت از او حجّ به جا آورده شود و در کار‌های خیر مصرف گردد؛ دلیل آن‌ها بر این حکم روایات است، مثلا در روایتی که صاحب وسائل؟ره؟ نقل نموده، آمده است: «... و دیة هذا هی له لا للورثة، قلت: فما الفرق بینهما؟ قال؟ع؟: إنّ الجنین أمر مستقبل مَرْجُوٌّ نفعُه و هذا قد مضی و ذهبت منفعته فلمّا مُثِّل به بعد موته صارت دیته بتلك المُثْلة له لا لغیره، یحجّ بها عنه، و یفعل بها أبواب الخیر و البِرّ من صدقة أو غیره ...»[4] .

در مقابل سیّد مرتضی؟ره؟ در الإنتصار قائل به این هستند که دیه جنایت بر میّت متعلّق به بیت المال مسلمین است[5] و لکن دلیلی بر این حکم وجود ندارد[6] و با وجود روایات موجود در ما نحن فیه و تصریح به این‌که متعلّق به میّت است، این حکم یک نحوه اجتهاد در مقابل نصّ می‌باشد لذا شارح؟ره؟ بعد از نقل نظریّه ایشان در ما نحن فیه، می‌فرمایند: «و العمل علی ما دلّت علیه الأخبار».