1405/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب اوّل: دیه جنین «13»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «13»
(و في قطع رأس المیّت المسلم الحرّ مائة دینار) سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر للإطلاق و المستند أخبار کثیرة منها: حسنة سلیمان بن خالد عن أبي الحسن؟ع؟ و فیها أنّ: «دیته دیة الجنین في بطن أمّه قبل أن تنشأ فیه الروح» و قد عرفت أنّ الذکر و الأُنثی فیه سواء.
و في خبر آخر رواه الکلیني مرسلا عن الصادق؟ع؟ أنّه أفتی بذلک للمنصور حیث قطع بعض موالیه رأس آخر بعد موته و علّل وجوب المائة بأنّ: «في النطفة عشرین دینارا و في العلقة عشرین و في المضغة عشرین و في العظم عشرین، قال: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقَاً آخَرَ» و هذا هو میّت بمنزلته قبل أن تنفخ فیه الروح في بطن أمّه جنینا».
(و في)
بیان امر دوّم: دیه جنایت بر میّت[1]
این امر نیز در واقع مشتمل بر فروعات متعدّدی است که برای روشن شدن بحث از تمام جهات، هر یک از آنها به صورت مستقلّ مورد پیگیری قرار میگیرند.
(قطع رأس المیّت المسلم الحرّ مائة دینار)
فرع اوّل
بحث در مورد این است که اگر شخصی سر میّت را قطع کند، حکم آن چیست؟
در این مسأله در مجموع دو نظریّه وجود دارد؛ مشهور فقهاء قائل به ثبوت یک دهم دیه کامل میباشند و تفاوتی در این حکم بین زن و مرد، صغیر و کبیر وجود ندارد.
دلیل آنها بر این حکم روایات متعدّد و اطلاق آنها میباشد و حتّی در روایتی که مرحوم کلینی در الکافی به صورت مرسله نقل کرده، در مقام تعلیل وارد شده است که این میّت مانند جنینی است که کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است لذا همانطور که در سقط جنین در حالت مذکور عشر دیه ثابت بود و در این حکم هیچ تفاوتی میان مذکّر و مؤنّث نبوده، در ما نحن فیه نیز حکم مذکور در تمام حالات ثابت میگردد.
صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور میفرمایند: «علی المشهور بین الأصحاب، بل عن الخلاف و الإنتصار و الغنیة الإجماع علیه، مضافا إلی حسن حسین بن خالد ...»[2] و در ادامه به ذکر روایات طولانی در این زمینه اشاره نموده است[3] .
در مقابل مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه قائل به تفصیل هستند؛ به این صورت که اگر جانی در زمان حیات قصد کشتن او را داشته و الآن بعد از مردن، سر او را قطع کرده، دیه کامل بر عهده او ثابت خواهد شد ولی اگر در زمان حیات قصد کشتن او را نداشته، عشر دیه کامل یعنی صد دینار ثابت خواهد شد.[4]
در مورد توحیه قول مرحوم صدوق گفته شده است: ظاهرا از باب جمع بین روایات چنین تفصیلی را بیان نموده است زیرا در ما نحن فیه علاوه بر روایات دالّ بر نظریّه اوّل، روایاتی نیز وارد شده است که دیه قطع رأس میّت را دیه کامل بیان نمودهاند، مثلا در روایتی که صاحب وسائل؟ره؟ نقل نموده، عبداللّه بن سنان میگوید: از امام صادق؟ع؟ در مورد قطع رأس میّت سؤال کردم، ایشان در پاسخ فرمودند: «علیه الدیة لأنّ حرمته میّتا کحرمته و هو حيّ»[5] .
البته قطعا این جمع تبرّعی بوده و از حجّیّت برخوردار نمیباشد و شاید مراد این روایات از لفظ «الدیة»، دیه مذکور در روایات دسته اوّل باشد لذا حمل مطلق بر مقیّد میشود و مراد از تعلیل (لأنّ حرمته میّتا کحرمته و هو حيّ)، زشتی عمل میباشد، نه مساوات حیّ و میّت در مقدار دیه لذا صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه بعد از بیان نظریّه مشهور به صورت کامل، میفرمایند: «و لکن مع ذلك کلّه قال في محکيّ المقنعة[6] : «إنّ الجانی إن قطع رأس میّت کان یرید قتله في حیاته فعلیه دیته حیّا و إلّا فمائه دینار» و لعلّه للجمع بین ما سمعت و بین قول الصادق؟ع؟ کما حکاه عن نوادر إبن أبي عمیر: «قطع رأس المیّت أشدّ من قطع رأس الحيّ»، و في خبر إبن مسکان: «و علیه دیته لأنّ حرمته میّتا کحرمته و هو حيّ»؛ و في التهذیب: «علیه الدیة»، و نحوه أخبار أخر إلّا أنّ المتّجه حملها کما عن الشیخ علی إرادة مائة دینار من الدیة کما سمعت التصریح به في الخبر المزبور و الأشدّیّة لا توجب التساوي في الدیة»[7] .
شارح؟ره؟ نیز در مسالک بعد از نقل روایت عبد اللّه بن مسکان به عنوان مستند قول مرحوم صدوق و اشاره به جمع مذکور میفرمایند: «و حملها الشیخ علی إرادة دیة الجنین و هو مائة دینار، و هذا أجود مع أنّ في طریق الراویة محمّد بن سنان فهی ضعیفة».[8]
نکتة
حکم مذکور در فرضی که سر میّت قطع نشود ولی به گونهای بریده شود که اگر زنده هم بود ادامه حیات برای او ممکن نبود نیز ثابت است چون مطابق ظاهر اخبار، قطع رأس میّت مانند قطع رأس انسان زنده لحاظ شده لذا همانطور که در مورد انسان زنده در فرض مذکور دیه ثابت میگردد، در ما نحن فیه نیز دیه ثابت خواهد شد لذا شارح؟ره؟ در ادامه بحث میفرمایند: «و لو لم یبن الرأس بل قطع ما لو کان حیّا لم یعش مثله فالظاهر وجوب مائة دینار أیضا عملا بظاهر الأخبار».
صاحب جواهر؟ره؟ در مقام تعلیل بر این حکم میفرمایند: «لما سمعته من النصّ علی المائة في کلّ ما فعل به ما لو کان حیّا لقتله».[9]
خلاصه آنکه دیه مذکور یعنی عشر دیه کامل در بریدن رأس میّت ثابت میگردد، خواه سر از بدن جدا گردد و خواه جدا نشود.
