1405/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب اوّل: دیه جنین «12»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «12»
مصنّف؟ره؟ مانند فقهای دیگر میفرمایند: هیچ تفاوتی بین قتل نفس و قتل جنین (سقط جنین) وجود ندارد لذا در صورت خطای محض بودن سقط جنین، دیه بر عهده عاقله خواهد بود[1] و تمام احکام قتل نفس در ما نحن فیه نیز جاری میگردد مانند اینکه دیه قتل عمد را در طول یک سال، شبهه عمد را در طول دو سال و خطای محض را در طول سه سال میتوان پرداخت کرد[2] .
ظاهرا در این زمینه در بین علمای امامیّه اختلافی وجود ندارد ولی علمای عامّه دیه را در تمام موارد بر عهده عاقله ثابت میدانند و حتّی بعضی از آنها در زمان پرداخت آن در صورتی که روح دمیده نشده باشد، قائل به لزوم پرداخت در سال اوّل میباشند لذا صاحب جواهر؟ره؟ در این زمینه میفرمایند: «بلاخلاف أجده بیننا، بل في کشف اللثام التصریح بعدم الفرق في ذلک بین دیة الجنین قبل ولوج الروح بجمیع مراتبه و بین ولوج الروح فیه و کأنّهم جعلوا الجنایة علی الجنین مطلقا بحکم القتل بالنسبة إلی الأحکام المزبورة و ظاهرهم الإتّفاق علیه، مضافا إلی النصوص في بعض الأحکام المزبورة و لولاه لأمکن الإشکال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقّق القتل کما في الجنایة علیه قبل ولوج الروح فیه، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان علی الجاني.
و علی کلّ حال فما عن العامّه من وجوب دیة الجنین مطلقا علی العاقلة بناء منهم علی عدم تحقّق العمد منه واضح الفساد کالمحکيّ عن الشافعي منهم من إستیدائها في السنة الأولی إن لم یکن ولجت الروح، بناء علی قوله بأداء ثلث الدیة الکامل في السنة الأولی و الباقي في الثانیة»[3] .
حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۱۰: دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه في مال الجاني و إن کان خطأً فعلی العاقلة إذا ولج فیه الروح، و فیه غیره تأمّل و إن کان الأقرب أنّها علی العاقلة»[4] و همانطور که از صاحب جواهر؟ره؟ نقل شد، وجه تامّل این است که اثبات دیه بر عهده عاقله خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن از ثبوت دیه بر عهده عاقله در قتل خطای محض میباشد و روشن است که قبل از دمیده شدن روح، قتل صادق نیست تا در صورت خطایی بودن، دیه بر عهده عاقله ثابت گردد ولی چون به اجماع فقهاء، دیه سقط جنین در صورت خطایی بودن جنایت، به صورت مطلق، بر عهده عاقله ثابت گردید، امام؟ره؟ در ادامه میفرمایند: «کان الأقرب أنّها علی العاقلة».
فرع چهاردهم
در ما نحن فیه بحثی مطرح میباشد و آن اینکه اگر مادری جنین خود را سقط کند، آیا دیه ثابت میگردد؟
مرحوممحقّق در شرایع میفرمایند: «و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبیبا فعلیها دیة ما ألقته و لا نصیب لها من هذه الدیة»[5] . صاحب جواهر؟ره؟ ذیل این عبارت میفرمایند: «بلاخلاف و لا إشکال في ثبوت الدیة علیها، بل و في عدم إرثها أیضا مع العمد و قد سمعت التصریح به في صحیح أبي عبیدة عن الصادق؟ره؟ في مَن شربت ما أسقطت به و نحوه غیره، مضافا إلی العمومات و أمّا الخطاء فقد عرفت الکلام فیه في کتاب المواریث»[6] .
خلاصه آنکه در فرض مذکور دیه در صورت قتل عمد و شبه عمد بر عهده مادر است و در صورت قتل خطای محض بر عهده عاقله میباشد.
قانونگذار نیز در قالب مادّه ۷۱۸ در این زمینه میفرماید: «هرگاه زنی جنین خود را - در هر مرحلهای که باشد - به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیهی جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقلهی او پرداخت میشود».
البته اگر نگه داشتن جنین برای مادر خطر داشته باشد سقط آن دیه ندارد[7] لذا قانونگذار در ادامه مادّه مذکور در قالب تبصره میفرماید: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود».
