مطلب اوّل: دیه جنین «11»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «11»

(و یرثه وارث المال الأقرب فالأقرب و تعتبر قیمة الأمّ) لو کانت أمة (عند الجنایة) لأنّها وقت تعلّق الضمان (لا) وقت (الإجهاض) و هو الإسقاط.

(و یرثه وارث المال)

فرع یازدهم

بحث در مورد این است که چه کسی مالک دیه جنین است؟

مصنّف؟ره؟ مانند فقهای دیگر می‌فرمایند: هر کسی که در هنگام سقط جنین، از جمله ورثه باشد، بر اساس همان میزان و مقدار و قواعدی که در کتاب ارث بیان شد، ارث می‌برد.

ظاهرا در این زمینه اختلافی در بین علمای اسلام وجود ندارد و فقط از لیث بن سعید از علمای عامّه نقل شده است که مالک دیه جنین، مادر است و دلیل او بر این مطلب این است که جنین در واقع عضوی از بدن مادر به حساب می‌آید و جنایت در واقع بر مادر وارد شده است لذا او هم مالک دیه خواهد بود. صاحب جواهر؟ره؟ بعد از بیان حکم مذکور در این زمینه می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه، بل عن ظاهر المبسوط و صریح الخلاف الإجماع علیه، مضافا إلی النصوص التي مرّ بعضها، خلافا للیث بن سعید فلا ترثه إلّا الأمّ لأنّه بمنزلة عضو منها»[1] .

(و تعتبر قیمة الأمّ)

فرع دوازدهم

بحث در مورد این است که اگر جنین مملوک باشد، بنابر این شد که باید قیمت امه ملاک عمل قرار گیرد، حال سؤال این است که قیمت امه در هنگام عروض جنایت و حصول سقط ملاک است یا در هنگام اسقاط جنین؟

مصنّف؟ره؟ مانند بسیاری دیگر از فقهاء می‌فرمایند: قیمت زمان عروض جنایت و حصول سقط ملاک عمل قرار می‌گیرد، نه زمان اسقاط جنین، چون در همان زمان صدور جنایت، ذمّه جانی به غرامت مشغول می‌گردد و زمان اسقاط جنین، غرامت (دیه یا ارش) مستقرّ می‌شود.

ظاهرا در این زمینه نیز اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از بیان حکم مذکور می‌فرمایند: «کما صرّح به الفاضل و غیره، بل و الشیخ في محکيّ الخلاف و المبسوط، لأنّها حال إثبات دیة الجنین في الذمّة لا وقت الإلقاء لأنّه وقت الإستقرار، و إن احتمل لکنّه بعید جدّا و الله العالم»[2] .

(و هی) أي دیة الجنین (في مال الجاني إن کان) القتل (عمدا) حیث لا یتقل به (أو شبیها) بالعمد (و إلّا ففي مال العاقلة) کالمولود و حکمها في التقسیط و الأجیل کغیره.

(و هی في مال الجاني)

فرع سیزدهم

بحث در مورد این است که مسئولیّت پرداخت دیه جنین بر عهده چه کسی است؟ به عبارتی مطابق قاعده در قتل نفس اگر جنایت عمدی یا شبه عمدی باشد، دیه بر عهده جانی است و اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله جانی می‌باشد لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می‌گردد که آیا در قتل جنین، مانند قتل نفس، دیه جنایت در صورت خطای محض بر عهده عاقله جانی است یا در تمام حالات بر عهده جانی می‌باشد؟