مطلب اوّل: دیه جنین «10»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «10»

(و في أعضائه و جراحاته بالنسبة) إلی دیته ففي قطع یده خمسون دینارا و في حارصته دینار و هکذا و لو لم یکن للجنایة مقدّر فالأرش و هو تفاوت ما بین قیمته صحیحا و مجنیّا علیه بتلك الجنایة من دیته.

(و في أعضائه و جراحاته بالنسبة)

فرع دهم

بحث در مورد این است که اگر جراحتی بر جنین وارد شود حکم آن چه می‌باشد؟ مثلا اگر دست جنین بعد از تکامل و قبل از دمیده شدن روح قطع گردد، حکم آن چیست؟

در پاسخ گفته می‌شود: همان‌طور که بیان شد، بعد از تکامل جنین و دمیده شدن روح، مانند انسان زنده با او معامله می‌شود لذا تمام مقادیری که در مورد جراحت بر اعضاء و جوارح در گذشته بیان شد، در صورت وقوع جنایت بر جنین در این حالت، ثابت می‌گردد، مثلا اگر دستش قطع گردد، نصف دیه کامل ثابت می‌شود ولی اگر روح دمیده نشده باشد، نصف دیه سقط جنین ثابت خواهد شد و چون دیه سقط آن در این مرحله ۱۰۰ دینار (یک دهم دیه کامل) بود، نصف آن یعنی ۵۰ دینار ثابت خواهد شد.

دلیل بر این مطلب روایتی است که ظریف بن ناصح از قضاوت‌های امام‌ علی؟ع؟ نقل کرده است. صاحب وسائل؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «... و قضی في دیة جراح الجنین من حساب المائة علی ما یکون من جراح الذکر و الأنثی و الرجل و المرأة کاملة ...»[1] .

ظاهرا در این زمینه اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور می‌فرمایند: «و هکذا بلاخلاف أجده فیه و فیما عرضه یونس و إبن فضّال علی أبي الحسن؟ع؟ من کتاب ظریف المشتمل علی قضاء أمیرالمؤمنین؟ع؟: «و قضی في دیة جراح الجنین من حساب المائة علی ما یکون من جراح الذکر و الأنثی و الرجل و المرأة کاملة ...»[2] .

البته این حکم در صورت تکامل خلقت است ولی قبل از آن اگر بعد از جنایت و عروض جنایت، جنین به صورت ناقص، کامل گردد، احتمال دارد حکم مذکور ثابت شود و احتمال دارد ارش ثابت شود؛ مضاف بر این‌که اثبات آن‌که علّت نقصان جنین بعد از تکامل، عروض جنایت در گذشته بوده است، مشکل بوده و مطابق اصل برائت دیه‌ای بر عهده جانی به جهت نقص عضو ثابت نخواهد شد و نهایتا به جهت عروض جنایت و به حکم حاکم غرامت ثابت می‌شود، لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از بیان حکم مذکور در ادامه می‌فرمایند: «لکن هذا إذا کان تامّ الخلقة و له أعضاء متمایزة، أمّا إذا کان قبل تمامها فجنی علیه الجاني فنقص منه شيء حتّی إذا تمّت خلقته کان ناقصا عضوا مع فرض العلم بتسبب الجنایة لذلک، فقد یقال: بإعتبار النسبة إلی دیته أیضا، ففي یده إذا کان له عظم أربعون دینارا و إن کان فرض العلم بذلك متعذّرا أو متعسّرا، مع أنّ الأصل البرائة، خصوصا بعد أن لم نجد فیه نصّا و لا فتوی، فیمکن أن یکون نحو ما یشبه الجرح فیه من أنّه لا حکم فیه أو أنّ فیه الحکومة»[3] .

خلاصه آن‌که ایشان می‌فرمایند: اثبات حکم مذکور یعنی تعیین دیه بر اساس عملیّات محاسبه در فرضی که جنین کامل نشده است، مشکل می‌باشد؛ مضاف بر این‌که اصل برائت نافی آن است لذا احتمال دارد در این فرض گفته شود: نهایتا ارش صدور جنایت و وقوع آن بر مجنیّ علیه ثابت خواهد شد و همان‌طور که در گذشته بیان خواهد شد تعیین ارش در این موارد از باب غرامت و به حکم حاکم است لذا از آن به عنوان حکومت یاد می‌شود.

در هر صورت قانون‌گذار در قالب مادّه ۷۲۰ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه‌ی جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح -حسب جنسیت جنین- دیه محاسبه می‌شود؛ و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه‌ی جنین پرداخت می‌شود». ظاهرا[4] قانون‌گذار نیز قائل به ثبوت حکم مذکور یعنی اثبات دیه بر اساس عملیات محاسبه، قبل از تکامل جنین نمی‌باشد و به نظر می‌رسد همین نظریّه صحیح است چون اوّلا اثبات اسناد نقص عضو بعد از تکامل جنین به صورت ناقص، به جنایت گذشته، مشکل است و ثانیا اصل بر برائت است و دلیلی بر ثبوت دیه مقدّر بر عهده جانی در مراحل قبل از تکامل وجود ندارد.