1405/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب اوّل: دیه جنین «9»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «9»
(و لا کفّارة هنا) أي في قتل الجنین في جمیع أحواله لأنّ وجوبها مشروط بحیاة القتیل.
(و تجب الکفّارة) بقتل الجنین حیث تلجه الروح کالمولود و قیل: مطلقا (مع المباشرة) لقتله لا مع التسبیب کغیره[1] .
(و لا کفّارة هنا)
فرع نهم
بحث در مورد این است که آیا در سقط جنین، علاوه بر دیه، کفّاره قتل هم بر عهده قاتل ثابت میگردد یا خیر؟
در مورد فرع مذکور سه حالت متصوّر است:
1. یقین داریم روح در آن دمیده نشده است؛ در این صورت کفّاره ثابت نمیگردد چون کفّاره جمع برای قتل عمد و کفّاره مرتّبه برای قتل خطای محض و شبه عمد ثابت میگردد و روشن است تا زمانی که روح در آن دمیده نشده باشد، إزهاق روح و قتل نفس صدق نمیکند لذا مصنّف؟ره؟ بعد از بیان مراحل پنجگانه -نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم- میفرمایند: «و لا کفّارة هنا» و شارح؟ره؟ در مقام توضیح و بیان تعلیل میفرمایند: «أي في قتل الجنین في جمیع أحواله لأنّ وجوبها مشروط بحیاة القتیل».
البته بعضی از فقهاء مانند علّامه؟ره؟ در تحریر در حالت لحم نیز قائل به ثبوت کفّاره میباشند. ایشان در این زمینه میفرمایند: «إنّما تجب الکفّارة بقتل المسلم و من هو بحکمه من الأطفال و إن کان جنینا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، سواء کان ذکرا أو أنثی، حرّا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، مملوکا للقاتل أو لغیره»[2] لذا شارح؟ره؟ در ادامه ذیل عبارت مصنّف؟ره؟: «و تجب الکفّارة» بعد از اختصاص دادن آن به حالت دمیده شدن روح میفرمایند: «و قیل: مطلقا» و لکن نظریّه علّامه؟ره؟ مورد پذیرش فقهاء واقع نگردیده است چون همانطور که بیان شد کفّاره در صورتی لازم میگردد که قتل صدق کند و زمانی که روح دمیده نشده باشد، قتل صدق نمیکند.
2. یقین داریم روح در آن دمیده شده است؛ در این صورت قطعا علاوه بر دیه، کفّاره قتل نیز ثابت خواهد شد. البته این کفّاره مانند موارد دیگر بر مباشر در قتل ثابت میگردد نه بر سبب، چون همانطور که بیان شد، کفّاره برای عمل قتل ثابت میشود و روشن است که عنوان قاتل بر مباشر صدق میکند، نه بر سبب لذا مصنّف؟ره؟ در ما نحن فیه میفرمایند: «و تجب الکفّارة مع المباشرة».
3. یقین نداریم که روح دمیده شده است؛ در این صورت کفّاره ثابت نمیگردد چون کفّاره در صورت تحقّق قتل ثابت میگردد و برای ما علم به تحقّق قتل حاصل نشده است کما اینکه دیه نیز در صورت علم به سقط جنین ثابت میگردد و اگر علم به آن حاصل نشود، دیه ثابت نخواهد شد و نهایتا اگر بر اثر جنایت صدمهای بر زن وارد نشود، دیه یا ارش آن جنایت بر عهده جانی ثابت خواهد شد لذا قانونگذار در قالب مادّه ۷۲۱ در این زمینه میفرماید: «هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و اَرش ندارد؛ لکن اگر در اثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا اَرش تعیین میشود.
حضرت امام؟ره؟ نیز در تحریر الوسیلة قائل به احکام مذکور بوده و در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۲: لا کفّارة علی الجاني في الجنین قبل ولوج الروح و لا تجب الدیة کاملة و لا الکفّارة إلّا بعد العلم بالحیاة و لو بشهادة عادلین من أهل الخبرة و لا إعتبار بالحرکة إلّا إذا علم إنّها إختیاریّة و مع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة».[3]
محقّق خویی؟ره؟ بعد از اسناد حکم وجوب کفّاره در صورتی که روح دمیده شده باشد به مشهور علماء، در آن اشکال کرده و کفاره را ثابت نمیدانند. ایشان در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۳۸۴: لو أسقط الجنین قبل ولوج الروح فلا کفّارة علی الجاني و أمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ علیه الکفّارة و فیه إشکال و لا یبعد عدمها»[4] و در توضیح وجه اشکال در حاشیه آن میفرمایند: «وجه الإشکال هو أنّ المشهور و المعروف بین الأصحاب و إن کان ذلک بل في الجواهر بلاخلاف و لا إشکال إلّا أنّه لا دلیل علیه فإنّ الآیة و الروایات الواردة في کفّارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان المؤمن أو الرجل، و من المعلوم إنصرافهما عن الجنین، بل یشکل الأمر بالإضافه إلی الصبيّ غیر الممیّز أیضا إلّا أن یکون إجماع فیه و هو غیر بعید و أمّا ما في مسئلتنا هذه فإن تمّ إجماع فیها فهو و لکنّه غیر تامّ حیث لا یحصل الإطمئنان بمطابقته لقول المعصوم؟ع؟ فإذن لا یبعد ما ذکرناه و أمّا إنّ قاتله هل یستحقّ القصاص أو لا فسیأتي الکلام فیه»[5] . خلاصه آنکه ایشان میفرمایند: روایات دالّ بر وجوب کفّاره برای قتل، کفّاره را برای عناوینی مانند قتل مؤمن و قتل رجل ثابت کردهاند و این ظهور در قتل فرد خارجی دارد و شامل قتل جنین نمیشود و بلکه شاید شامل قتل صبیّ غیر ممیّز نیز نشوند.
