مطلب اوّل:‌دیه جنین «8»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل:‌دیه جنین «8»

(و لو کان مملوکا فعشر قیمة الأُمّ المملوکة) ذکرا کان أم أُنثی مسلما کان أم کافرا إعتبارا بالمالیّة و لو تعدّد ففي کلّ واحد عشر قیمتها کما تتعدّد دیته لو کان حرّا.

(و لو کان مملوکا)

فرع هشتم

همان‌طور که در گذشته بیان شد، دیه عبد و امه بر اساس قیمت آن می‌باشد لذا در مسأله ما نحن فیه اگر جنینی که در شکم امه وجود دارد سقط گردد باید عشر قیمت آن پرداخت شود و در این جهت هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر وجود ندارد.[1]

در فرع مذکور اگر جنین مؤنّث باشد هیچ مشکلی نبوده و مطابق قاعده یک دهم قیمت مادر یعنی امه پرداخت می‌گردد کما این‌که در حرّ نیز یک دهم دیه مؤنّث پرداخت می‌شود ولی اگر جنین مذکّر باشد در مورد این‌که یک دهم دیه قیمت مؤنّث یعنی مادر پرداخت می‌شود یا یک دهم قیمت مذکّر یعنی پدر، اختلاف وجود دارد.

مشهور فقهاء و بلکه همه فقهاء قائل به ثبوت یک دهم قیمت مادر می‌باشند و دلیل آن‌ها بر این‌ حکم روایت سکونی از امام صادق؟ع؟ است که می‌فرمایند: «في جنین[2] الأمة عشر ثمنها»[3] و در این زمینه مخالفی وجود ندارد مگر شیخ؟ره؟ در مبسوط که قائل به ثبوت یک دهم قیمت پدر است و لکن دلیلی بر این حکم وجود نداشته و هیچ فقیهی با ایشان همراهی نکرده است مگر این‌که گفته شود: بیان ایشان مطابق قاعده در حرّ و کافر ذمّی است. البته این توجیه با وجود روایت مذکور و عمل فقهاء به آن قابل پذیرش نبوده و یک نحوه اجتهاد در مقابل نصّ است لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق می‌فرمایند: «وفاقا للمشهور، بل علیه عامّة المتأخّرین، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع علیه، لقويّ السکوني عن الصادق؟ع؟: «في جنین الأمة عشر ثمنها» خلافا للمحکيّ عن المبسوط فعشر قیمة الأب إن کان ذکرا و عشر قیمة الأمّ إن کان أنثی و هو مع شذوذه لم نعرف مستنده ...»[4] .

محقّق خویی؟ره؟ در مبانی تکملة المنهاج به جهت اختلاف مذکور قائل به ثبوت ارش شده و می‌فرمایند: «مسألة ۳۸۲: المشهور أنّ دیة الجنین المملوك عشر قیمة أمّه المملوکة و فیه إشکال و الأقرب فیه الحکومة».[5]

نکتة

شارح؟ره؟ در پایان این فرع اشاره به یک نکته می‌نمایند و آن این‌که اگر جنین متعدّد باشد، به همان تعداد دیه ثابت می‌گردد لذا اگر جنینی که در شکم أمه است، دو تا باشد، دو دهم از قیمت مادر ثابت می‌شود و اگر جنینی که در شکم حرّ است، دو تا باشد، دو دهم دیه ثابت خواهد شد. به عبارتی ملاک و مناط در تعیین میزان و مقدار دیه، تعدّد و عدم تعدّد مجنیّ علیه و مورد جنایت می‌باشد، نه تعدّد و عدم تعدّد عمل لذا در ما نحن فیه اگرچه عرفا عمل سقط جنین واقع شده است ولی چون در واقع دو مورد سقط شده است، طبعا دو دیه نیز ثابت خواهد شد.

حضرت امام؟ره؟ نیز در تحریر الوسیلة در مورد این مسأله می‌فرمایند: «مسأله ۶: لو تعدّد الولد تعدّدت الدیة، فلو کان ذکرا و أنثی فدیة ذکر و أنثی و هکذا و في المراتب المتقدّمة کلّ مورد احرز التعدّد، دیة المرتبة متعدّدة».[6]

قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۷۱۹ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه چند جنین در یك رحم باشند سقط هر یک از آن‌ها، دیه‌ی جداگانه دارد».