مطلب اوّل: دیه جنین «5»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «5»

)و لو ولجته الروح فدیة کاملة للذکر و نصف الأُنثی( و إن خرج میّتا مع تیقّن حیاته في بطنها فلو احتمل کون الحرکة لریح و شبهه لم یحکم بها[1] .

)و مع الإشتباه( أي إشتباه حاله هل هو ذکر أو أُنثی فعلی الجاني )نصف الدیتین(: دیة الذکر و دیة الأُنثی؛ لصحیحة عبداللّه بن سنان و غیرها.

و قیل: «یقرع لأنّها لکلّ أمر مشکل» و یضعّف بأنّه لا إشکال مع ورود النصّ الصحیح بذلک و عمل الأصحاب حتّی قیل: إنّه إجماع[2] .

و یتحقّق الإشتباه )بأن تموت المرأة و یموت( الولد )معها( و لم یخرج )مع العلم بسبق الحیاة( أي حیاة الجنین علی موته أمّا سبق موته علی موت أمّه و عدمه فلا أثر له.

(و لو ولجته الروح)

فرع ششم[3]

مرحله ششم و آخرین مرحله از مراحل جنین به بیان آیات قرآن و روایات، جنین کامل است که روح نیز در آن دمیده شده و در حکم طفلی که متولّد شده است دیده می‌شود.

همان‌طور که در روایات مذکور بیان شده بود، در صورت اسقاط جنین در این مرحله، اگر مذکّر باشد، دیه کامل و اگر مؤنّث باشد، نصف دیه ثابت می‌گردد[4] لذا مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «و لو ولجته الروح فدیة کاملة للذکر و نصف الأُنثی». قانون‌گذار نیز در بند «ج» از مادّه مذکور می‌فرماید: «دیه‌ی جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه‌ی کامل؛ و اگر دختر باشد نصف آن ...».

البته این حکم در صورتی ثابت می‌گردد که جنین در شکم مادر زنده باشد لذا شارح؟ره؟ ذیل عبارت مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «و إن خرج میّتا مع تیقّن حیاته في بطنها فلو احتمل کون الحرکة لریح و شبهه لم یحکم بها». یعنی اگر جنین در شکم مادر زنده باشد، در صورت اسقاط آن، دیه کامل بر عهده جانی ثابت می‌گردد و لو این‌که به صورت مرده خارج شود ولی اگر در شکم مادر مرده باشد، دیه‌ای ثابت نمی‌شود چون اسقاطی در واقع از طرف جانی صادر نشده، بلکه نهایتا قاضی حکم به تعزیر می‌نماید.

)و مع الإشتباه(

نکتة

در ما نحن فیه سؤالی مطرح می‌گردد و آن این‌که بیان شد اگر طفل مذکّر باشد و اسقاط گردد دیه کامل بر عهده جانی ثابت می‌شود و اگر مؤنّث باشد، نصف دیه کامل، حال اگر وضعیّت جنین به لحاظ مذکّر و مونّث بودن روشن نگردد، مانند این‌که مادر به قتل رسیده و جنین بر اثر فوت مادر از دنیا برود و از بدن او خارج نگردد، در این صورت چه مقدار به عنوان دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد؟ آیا دیه کامل یعنی دیه مذکّر ثابت می‌شود یا نصف دیه یعنی دیه مؤنّث یا مقدار دیگری؟

شارح؟ره؟ در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و قیل: یقرع لأنّها لکلّ أمر مشکل» و همچنین در مسالک می‌فرمایند: «و ذهب إبن إدریس إلی القرعة، للإجماع علی أنّها لکلّ أمر مشکل»[5] .

امّا مشهور فقهاء مانند مصنّف و شارح؟رهما؟ قائل به این هستند که نصف دیه مذکّر و نصف دیه مؤنّث برای او ثابت می‌شود. دلیل آن‌ها بر این حکم روایات است لذا شارح؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور از مصنّف؟ره؟ می‌فرمایند: «لصحیحة عبداللّه بن سنان و غیرها» و در ادامه بعد از بیان: «و قیل: یقرع لأنّها لکلّ أمر مشکل»، می‌فرمایند: «و یضعّف بأنّه لا إشکال مع ورود النصّ الصحیح بذلک و عمل الأصحاب حتّی قیل: إنّه إجماع».

خلاصه آن‌که حکم مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء بوده و بلکه قریب به اجماع می‌باشد، به همین جهت شارح؟ره؟ در مسالک می‌فرمایند: «الحکم بوجوب نصف الدیتین هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه الشیخان و الأتباع، بل ادّعی علیه في الخلاف الإجماع»[6] لذا با توجّه به این مطلب ضعف سندی که در مورد روایات مورد استناد در ما نحن فیه مطرح می‌گردد، مانند این‌که شارح؟ره؟ در مسالک در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و المستند ما روی عن أمیرالمؤمنین؟ع؟ أنّه قضی بذلك في روایة طویلة في سندها ضعف و روایة عبداللّه بن مُسْکان عن الصادق؟ع؟ قال: «و إن قُتِلَتِ المرأةُ و هی حبلی، فلم یُدْرِ أَ ذکرٌ کان ولدها أو أنثی؟ فدیته للولد نصفین: نصف دیة الذکر و نصف دیة الأنثی و دیتها کاملة» و في طریق الروایة محمّد بن عیسی، عن یونس أو غیره، عن عبداللّه بن مُسکان و قدر عرفت مرارا ضعف هذا الطریق و أیضا فعبداللّه بن مسکان لم یثبت روایته عن الصادق؟ع؟ بغیر واسطة و قال النجاشي: إنّه قیل ذلک و لم یثبت»[7] ، نمی‌تواند مانع از عمل به این روایات شود لذا محقّق حلّی؟ره؟ در شرایع بعد از نقل قول ابن ادریس: «و قیل: مع الجهالة یستخرج بالقرعة، لأنّه مشکل»[8] ، می‌فرمایند: «و لا إشکال مع وجود ما یصار إلیه من النقل المشهور»[9] .

بنابراین حکم مذکور یعنی ثبوت نصف دیه مرد و نصف دیه زن در فرض ما نحن فیه صحیح می‌باشد و مانعی از پذیرش آن وجود ندارد لذا قانون‌گذار نیز در ادامه بند «ج» از مادّه ۷۱۶ می‌فرماید: «... و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه‌ی کامل».