مطلب اوّل: دیه جنین «2»/فصل چهارم: توابع /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل چهارم: توابع /مطلب اوّل: دیه جنین «2»

)في النطفة إذا استقرّت في الرحم( و استعدّت للنشوء )عشرون دینارا و یکفي( في ثبوت العشرین )مجرّد الإلقاء في الرحم( مع تحقّق الإستقرار )و لو أفزعه( أی أفزع المجامعَ -المدلول علیه بالمقام- مفزعٌ و إن کان هو المرأة )فعزل فعشرة دنانیر( بین الزوجین أثلاثا.

و لو کان المفزع المرأة فلا شيء لها و لو إنعکس، إنعکس[1] إن قلنا بوجوب الدیة علیه مع العزل إختیارا لکنّ الأقوی عدمه و جواز الفعل و قد تقدّم.

)في النطفة(

فرع اوّل

مرحله اوّل از مراحل جنین به بیان آیات قرآن و روایات نطفه است. در روایتی که شارح؟ره؟ در ادامه آن را یکی از مستندات حکم و تفصیل در بسیاری از فروعات دانسته و صاحب وسائل الشیعة؟ره؟ آن را نقل نموده، آمده است: محمّد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ در مورد ویژگی و صفت نطفه سؤال کرده است و امام؟ع؟ در پاسخ فرمودند: «النطفة تکون بیضاء مثل النُّخامة[2] الغلیظة فتَمْکُثُ في الرَّحِم إذا صارت فیه أربعین یوما ثمّ تصیر إلی علقة»[3] .

اگر جنین در این مرحله اسقاط گردد مطابق روایات، مانند روایت مذکور، بیست دینار (دو صدم دیه کامل) بر عهده جانی ثابت می‌گردد.[4] در این روایت آمده است: «سألت أبا جعفر؟ع؟ عن الرجل یضرب المرأة فتطرح النطفة فقال؟ع؟: علیه عشرون دینارا»[5] . مصنّف؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند: «في النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون دینارا».

بیان دو نکته

    1. هرگاه نطفه در رحم مستقرّ شده باشد بعد از گذشت ۴۰ روز مشخّص می‌شود که منعقد شده یا منعقد نشده و لکن برای ثبوت حکم مذکور استقرار در رحم کفایت کرده و نیازی به انعقاد آن نمی‌باشد لذا مصنّف و شارح؟رهما؟ در ادامه عبارت فوق می‌فرمایند: «و یکفي في ثبوت العشرین مجرّد الإلقاء في الرحم مع تحقّق الإستقرار». قانون‌گذار نیز در بند «الف» از مادّه ۷۱۶ در مورد دیه سقط جنین می‌فرماید: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه‌ی کامل».

    2. اگر منی در رحم زن مستقرّ نگردد و به اصطلاح عزل صورت بگیرد، اگر این عزل به واسطه فعل دیگری مانند زوجه یا شخص ثالث صورت بگیرد، ده دینار به عنوان دیه بر عهده آن شخص و لو این‌که زوجه باشد ثابت می‌گردد و در صورتی که عامل عزل زوجه باشد، نصیبی از دیه به او پرداخت نمی‌شود ولی اگر شخص اجنبی باشد، مطابق قواعد ارث یک سوّم به او به عنوان مادر پرداخت خواهد شد و دو سوّم باقی مانده هم سهم پدر است. در روایتی که صاحب وسائل الشیعة؟ره؟ از ظریف بن ناصح نقل کرده آمده است: «و أفتی؟ع؟ في منيّ الرجل یُفرِغ عن عِرْسه فیَعزِل عنها الماءَ و لم یرد ذلک، نصف خُمُس المائة عشرة دنانیر»[6] .

امّا اگر عامل عزل در هنگام جماع، زوج باشد، مثلا باعث ترسیدن زوجه و در نتیجه عزل شود، اگر مانند بعضی از فقهاء در صورت عزل اختیاری و بدون اذن زوجه قائل به ثبوت دیه باشیم، در این فرض نیز باید ده دینار به عنوان دیه به زوجه پرداخت شود ولی اگر قائل به ثبوت دیه در صورت عزل اختیاری و بدون اذن زوجه نبوده و به عبارتی زوجه را مالک منیّ ندانستیم، در این فرض نیز دیه‌ای ثابت نمی‌گردد و همان‌طور که در کتاب نکاح بیان شد، مطابق روایات مرد مالک منیّ بوده و عزل از جانب او نیازی به اذن زوجه ندارد لذا در فرض مذکور دیه‌ای بر عهده مرد ثابت نمی‌گردد.

حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۸: من أفزع مجامعا فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر ضیاع النطفة».[7] البته قانون‌گذار در این زمینه سخنی مطرح ننموده و ظاهرا دیه‌ای را در مورد این مسأله ثابت نمی‌داند.