1405/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: توابع و ملحقات «21»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «21»
و ذهب إبن إدریس إلی جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء بل هو أولی بالحکم و یظهر من المصنّف المیل إلیه حیث جعل المنع قولا و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلاوجه للعدول عنها.
همانطور که شارح؟ع؟ در ما نحن فیه و در مسالک[1] میفرمایند، این حکم مورد پذیرش بسیاری از فقهاء بوده و بلکه قریب به اجماع میباشد. صاحب جواهر؟ره؟ نیز در این زمینه میفرمایند: «بلاخلاف أجده فیه و لا إشکال ...»[2] .
حضرت امام؟ره؟ نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۱۰: من لا وليّ له فالحاکم ولیّه في هذا الزمان فلو قتل خطأً أو شبیه عمد فله إستیفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه».[3]
در مقابل تنها ابن ادریس حلّی؟ره؟ در سرائر قائل به این است که امام؟ع؟ نیز مانند ولیّ دم حقّ عفو و گذشت دارد و بلکه امام؟ع؟ نسبت به اولیای دم یک نحو اولویّت و برتری دارد. ایشان در این زمینه میفرمایند: «و قال شیخنا في نهایته و من قتل عمدا و لیس له وليّ، کان الإمام وليّ دمه، إن شاء قتل قاتله و إن شاء أخذ الدیة و ترکها في بیت المال و لیس له أن یعفو، لأنّ دیته لبیت المال، کما أنّ جنایته علی بیت المال.
قال محمّد بن إدریس هذا غیر صحیح و لا مستقیم بل الإمام وليّ المقتول المذکور، إن شاء قتل و إن شاء عفا فإن رضی هو و القاتل و اصطلحا علی الدیة، فإنّها تکون له، دون بیت مال المسلمین لأنّ الدیة عندنا یرثها من یرث المال و الترکة ...»[4] .
نظریّه ابن ادریس؟ع؟ اگرچه به بیان شارح؟ره؟ ظاهرا مصنّف؟ره؟ به آن تمایل دارد چون نظریّه مشهور را به صورت «قیل» ذکر کرده است ولی با وجود روایت مذکور مورد پذیرش فقهاء واقع نگردیده لذا شارح؟ره؟ در ما نحن فیه میفرمایند: «و حیث کانت الروایة صحیحة و قد عمل بها الأکثر فلاوجه للعدول عنها».
در مسالک در این زمینه میفرمایند: «ذهب إبن إدریس إلی جواز عفوه عن القصاص و الدیة کغیره من الأولیاء، بل هو أولی بالعفو لکنّ الروایة الصحیحة مع عدم المعارض النقلي تعیّن المصیر إلی ما علیه معظم الأصحاب».[5]
در هر صورت قانونگذار در مادّه ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی در این زمینه میفرماید: «اگر مقتول یا مجنیعلیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوّهی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میکند». این قانون مطلق بوده و ظاهر آن این است که ولیّ فقیه مانند اولیای دم دیگر میباشد لذا همانطور که اولیای دم دیگر حقّ قصاص، مطالبه دیه و عفو را دارند، ولیّ فقیه نیز از همه این حقوق برخوردار است.
