1405/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: توابع و ملحقات «19»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «19»
(و معنی الحکومة و الأرش) فیما لا تقدیر لدیته واحد و هو (أن یَقوَّم) المجنيّ علیه (مملوکا) و إن کان حرّا (تقدیرا صحیحا) علی الوصف المشتمل علیه حالة الجنایة (و بالجنایة) و تنسب إحدی القیمتین إلی الأُخری(و یؤخذ من الدیة) أي دیة المجنيّ علیه کیف إتّفقت (بنسبته).
قلو قوّم عبدا صحیحا بعشرة و معیبا بتسعة وجب للجنایة عشر دیة الحرّ و یجعل العبد أصلا للحرّ في ذلک کما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر و لو کان المجنيّ علیه مملوکا إستحقّ مولاه التفاوت بین القیمتین.
و لو لم ینقص بالجنایة کقطع السِلَع[1] و الذکر[2] و لحیة المرأة فلا شيء إلّا أن ینقص حین الجنایة بسبب الألم فیجب ما لم یستوعب القیمة ففیه[3] ما مرّ.
و لو کان المجنيّ علیه قتلاً أو جرحاً خنثی مشکلاً ففیه نصف دیة ذکر و نصف دیة أُنثی و یحتمل دیة أُنثی لأنّه المتیقّن و جرحه فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر کالأُنثی و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه.
تکملة
شارح در ما نحن فیه اشاره به یک قاعده کلیّه مینمایند و آن اینکه: «معنی الحکومة و الأرش فیما لا تقدیر لدیته واحد». یعنی ارش و حکومت در مواردی که دیه مقدّر و منصوصی برای آن وارد نشده است به معنای واحد هستند و لکن همانطور که در گذشته بیان شد، اگرچه عنوان ارش و عنوان حکومت برخوردار از معنای واحد هستند ولی در بعضی از موارد مراد از حکومت، غرامت و ضمانتی است که حاکم شرع تعیین میکند، مثلا اگر در موردی بر اثر جنایت، عیبی بر مجنیّ علیه وارد نشود ولی قاضی بر اساس مصلحتی مثل پیشگیری از تکرار جرم، خسارتی را تعیین کند، از آن به عنوان حکومت یاد میشود لذا حضرت امام در تحریر الوسیلة بعد از بیان کیفیّت تعیین ارش و حکومت میفرمایند: «... و قد قلنا: إنّه لو لم یکن تفاوت بحسب القیمة أو کان مع الجنایة أزید، کما لو قطع إصبعه الزائدة التي هی نقص و بقطعها تزید القیمة فلابدّ من الحکومة بمعنی آخر و هو حکم القاضي بالتصالح و مع عدمه بما یراه من التعزیر و غیره حسما للنزاع»[4] .
