مطلب دوّم: توابع و ملحقات «18»/فصل سوّم:‌ دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم:‌ دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «18»

در مورد امر چهارم گفته می‌شود: همان‌طور که در گذشته بیان شد، اگر خنثی غیر مشکله باشد، در صورت الحاق به مرد، دیه مرد و در صورت الحاق به زن، دیه زن ثابت می‌شود ولی اگر خنثی مشکله باشد اقوال و وجوه مختلفی وجود دارد، مثلا بعضی از فقهاء قائل به این هستند که دیه زن در حقّ او ثابت می‌گردد چون قدر متیقّن می‌باشد و بعضی دیگر قائل به این هستند که نصف دیه مرد و نصف دیه زن در حقّ او ثابت می‌گردد و همان‌طور که بیان شد، همین نظریّه مطابق احتیاط و جمع بین حقّین است لذا قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۵۵۱ می‌فرماید: «دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است».

البته همان‌طور که شارح در ادامه می‌فرمایند و مبنای مذکور و قواعد نیز اقتضاء دارند در مورد جراحت خنثای مشکله اگر دیه جراحت تا ثلث دیه کامل نباشد همان مقدار پرداخت می‌گردد ولی اگر به مقدار ثلث یا بیشتر از آن باشد، طبعا باید نصف دیه جراحت مرد و نصف دیه جراحت زن پرداخت گردد لذا یک چهارم از دیه مرد کمتر خواهد بود کما این‌که یک چهارم از دیه جراحت زن بیشتر خواهد شد مثلا اگر دست او قطع گردد باید ۳۷۵ دینار به عنوان دیه پرداخت گردد در‌حالی‌که در زن ۲۵۰ دینار و در مرد ۵۰۰ دینار پرداخت می‌شود لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و جرحه[1] فیما لا یبلغ ثلث الدیة کجرح الذکر[2] کالأُنثی و فیما بلغه ثلاثة أرباع دیة الذکر بحسبه».

در مورد امر پنجم گفته می‌شود: مجنیّ علیه را با این‌که حرّ و آزاد است مملوک فرض می‌کنیم و درحالی‌که صحیح و سالم باشد قیمتش را تحصیل نموده و سپس قیمت وی در حال وارد شدن جنایت بر او را به دست می‌آوریم و بعد نسبت تفاوت این دو قیمت را از دیه کامل اخذ می‌نماییم، مثلا اگر جنایت نافذه بر زن وارد شود، باید ارش پرداخت گردد لذا اگر قیمت این زن در فرض عبد و سالم بودن یک میلیارد باشد و قیمت آن در فرض عبد و عیب مذکور ۹۰۰ میلیون باشد، ۱۰۰ میلیون ما به التفاوت آن خواهد بود لذا یک دهم از دیه باید به عنوان ارش به مجنیّ علیه پرداخت شود.

قانون‌گذار در قالب مادّه ۴۴۹ در این زمینه می‌فرماید: «ارش، دیه غیر مقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقرّرات دیه مقدّر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود».

فائدة

همان‌طور که بیان شد ملاک و مناط در پرداخت دیه، دیه نفس است و ظاهرا در این زمینه اختلافی وجود ندارد. شارح در مسالک در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند: «و وجّه ذلک[3] بأنّ الجملة مضمونة بالدیة فتضمن الأجزاء بجزء من الدیة فإذا قدّر الشارع جزءا من الدیة اتّبعناه و إذا لم یقدّر اجتهدنا في معرفته و نظرنا في النقصان، لأنّ الأصل أن یجب بالجنایة قدر النقصان فیقدّر کذلک لیعرف قدر النقصان ثمّ یعود إلی الدیة فتکون الجملة مضمونة بها ...»[4] .

البته بعضی از علمای عامّه قائل به این هستند که ملاک و مناط در پرداخت دیه، دیه عضوی است که جنایت بر آن وارد شده است لذا در صورت عروض جنایت بر دست در مثال مذکور باید یک دهم دیه دست یعنی یک دهم نصف دیه کامل پرداخت شود. شارح در مسالک در این زمینه می‌فرمایند: «و المراد بالدیة التي یرجع إلیها في النسبة دیة النفس لأنّا نقوّم النفس أوّلا فنعتبر النقصان من دیتها.

و ذهب بعض الشافعیّة إلی أنّ المعتبر دیة العضو الذي وردت الجنایة علیه فلو نقص عشر القیمة بالجنایة علی الید فالواجب عشر دیة الید»[5] .

در مورد امر ششم گفته می‌شود: همان‌طور که بیان شد دیه اختصاص به انسان آزاد دارد لذا در مورد عبد قیمت او ملاک عمل در پرداخت خسارات قرار می‌گیرد، به همین جهت در ما نحن فیه به همان نسبت از قیمت او ثابت خواهد شد، مثلا در فرض مذکور همان 100 میلیون که ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب بود، باید به مولای او پرداخت شود. البته در صورتی که جنایت عارض بر عبد عرفا عیب به حساب نیاید و باعث کاهش قیمت او نشود، هیچ امری ثابت نخواهد شد، مگر این‌که به جهت درد وارد از جنایت ضمانتی ثابت گردد که پرداخت آن بر جانی لازم است مگر این‌که برابر با قیمت عبد باشد که در این صورت مولا مخیّر است بین دریافت غرامت و تحویل عبد به جانی یا بخشیدن غرامت تا جمع بین عوض و معوّض لازم نیاید.