مطلب دوّم: توابع و ملحقات «17»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «17»

(و کلّ ما ذکر من الدینار فهو منسوب إلی صاحب الدیة التامّة و المرأة الکاملة و في العبد و الذمّي بنسبتها إلی النفس).

کتب المصنّف علی الکتاب في تفسیر ذلک: أنّ ما ذکر فیه لفظ «الدینار» من الأبعاض -کالنافذة و الإحمرار و الإخضرار- فهو واجب للرجل الکامل و المرأة الکاملة فإذا إتّفق في ذمّي أو عبد أُخذ بالنسبة مثلاً النافذة فیها مائة دینار ففي الذمّي ثمانیة دنانیر و في العبد عشر قیمته و کذا الباقي.

(و کلّ ما ذکر من الدینار)

بیان مسأله هفتم: کیفیّت تعیین دیه و ارش

در این مسأله در واقع به دو مطلب پرداخته می‌شود: یکی کیفیّت تعیین دیه و دیگری کیفیّت تعیین ارش.

مطلب اوّل مشتمل بر چهار امر می‌باشد:

    1. تعیین دیه در حرّ؛

    2. تعیین دیه در کافر ذمّی؛

    3. تعیین دیه در عبد؛

    4. تعیین دیه در خنثی.

مطلب دوّم نیز مشتمل بر دو امر می‌باشد:

    1. تعیین ارش در حرّ؛

    2. تعیین ارش در عبد.

بنابراین مسأله ما نحن فیه در واقع مشتمل بر ۶ امر می‌باشد که هر یک از آن‌ها به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

قبل از بیان امر اوّل ذکر دو نکته لازم است. نکته اوّل این است که در گذشته بیان شد دیه نفس در زن، نصف دیه مرد می‌باشد لذا قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۵۵۰ می‌فرماید: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است». نکته دوّم این است که دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و در غیر این صورت، دیه زن تبدیل به نصف می‌شود لذا قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۵۶۰ می‌فرماید: «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».

با توجّه به این نکات گفته می‌شود: در هر موردی که برای جنایت مقداری دیه مشخّص شده باشد، برای مجنیّ علیه با وصف برخورداری از دیه کامل یعنی مرد آزاد و مسلمان و زنی که به واسطه حرّیّت و اسلام صاحب دیه کامل است، آن مقدار دیه ثابت می‌گردد. البته همان‌طور که بیان شد در جنایت بر اعضاء و منافع اگر دیه مقدّر به ثلث دیه کامل برسد یا بیشتر از آن باشد، در فرضی که مجنیّ علیه زن باشد، تبدیل به نصف خواهد شد. بنابراین در جراحتی مثل حارصه یک شتر به عنوان دیه تعیین می‌گردد خواه مجنیّ علیه مرد باشد و خواه زن.

در مورد امر دوّم گفته می‌شود: همان‌طور که بیان شد، در هر موردی که دیه‌ای معیّن و مشخّص شد، برای مجنیّ علیه با وصف برخورداری از دیه کامل ثابت می‌گردد لذا اگر مجنیّ علیه کافر ذمّی باشد، دیه مقدّر ثابت نمی‌شود، بلکه به همان نسبت از دیه او ثابت خواهد شد؛ مثلا اگر جراحت نافذه بر مرد کافر ذمّی وارد شود، باید یک دهم یعنی هشت دینار از دیه او که هشتاد دینار باشد پرداخت ‌شود چون در مرد حرّ و مسلمان یک دهم دیه کامل یعنی صد دینار ثابت می‌گردد و همین نسبت یعنی یک دهم از دیه کافر ذمّی که هشتاد دینار باشد، ثابت می‌شود.

قبل از بیان امر سوّم توجّه به یک نکته لازم است و آن این‌که دیه مذکور در ادلّه، اختصاص به انسان حرّ دارد لذا در مورد عبد قیمت او ملاک عمل در پرداخت خسارات قرار می‌گیرد، به همین جهت در ما نحن فیه به همان نسبت از قیمت او ثابت خواهد شد، مثلا اگر جراحت نافذه بر عبد وارد شود، یک دهم از قیمت او بر عهده جانی ثابت می‌شود.