مطلب دوّم: توابع و ملحقات «16»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «16»

و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضي أنّ المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلی الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا علی النصف کالدیة و في بعض فتاوی المصنّف أنّ الأُنثی کالذکر في ذلک ففي نافذتها مائة دینار أیضا.

نکتة

همان‌طور که بیان شد فقهاء حکم مذکور یعنی اثبات صد دینار (عشر دیه) را به تبع روایت اختصاص به مرد داده‌اند کما این‌که قانون‌گذار نیز آن را اختصاص به مرد داده است لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می‌گردد که اگر جراحت نافذه نسبت به اعضای بدن زن واقع گردد، حکم آن چیست؟

شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضي أنّ المرأة لیست کذلک فیحتمل الرجوع فیها إلی الأصل من الأرش أو حکم الشجاج بالنسبة و ثبوت خمسین دینارا علی النصف کالدیة و في بعض فتاوی المصنّف أنّ الأُنثی کالذکر في ذلک ففي نافذتها مائة دینار أیضا».

ایشان در مسالک الأفهام در این زمینه می‌فرمایند: «و في نافذة المرأة أوجه أجودها الحکومة مطلقا، عملا بالأصل و کونها علی النصف من الرجل فیثبت فیها خمسون دینارا مطلقا و مساواتها للرجل في ذلک لأنّها إنّما تنتصف في جنایة تبلغ الثلث و هنا لیس کذلک».[1]

یعنی در مورد حکم جراحت نافذه نسبت به زن در مجموع سه احتمال و سه وجه قابل طرح می‌باشد:

    1. حکم مذکور مطابق نصّ موجود اختصاص به مردان داده شده است لذا جراحت نافذه نسبت به زنان از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» بوده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد. حضرت امام در تحریر الوسیلة حکم مذکور را اختصاص به مردان داده و در مورد اعضایی ثابت می‌داند که دیه آن‌ها بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد لذا در مورد زنان ارش را ثابت دانسته است. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۳: لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل -کرِجله أو یده- ففیها مائة دینار و یختصّ الحکم ظاهرا بما کانت دیته أکثر من مائة دینار و أمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحکومة»[2] .

    2. حکم مذکور اختصاصی به مردان نداشته لذا عشر دیه در مورد زنان نیز در صورت تحقّق جراحت نافذه ثابت می‌گردد و چون دیه زن نصف دیه مرد است، عشر دیه در زن، پنجاه دینار خواهد بود.

    3. از طرفی وجهی برای اختصاص حکم مذکور به مردان وجود نداشته و ذکر لفظ «رجل» در روایت مذکور موضوعیّت ندارد و از طرفی دیگر هم دیه زن با مرد در جنایت بر اعضاء و اطراف تا زمانی که به ثلث دیه کامل نرسد، مساوی است لذا در ما نحن فیه همان دیه مذکور در روایت یعنی صد دینار (عشر دیه کامل) در مورد جراحت نافذه نسبت به زن نیز ثابت می‌گردد.

به نظر می‌رسد حکم مذکور یعنی اثبات صد دینار (عشر دیه کامل) در مورد زنان نیز ثابت می‌گردد و وجهی برای اختصاص آن به مردان وجود ندارد چون اوّلا همان‌طور که بیان شد ذکر لفظ «رجل» در روایت مذکور موضوعیّت ندارد[3] و ثانیا حکم مذکور به صورت تعبّدی در صورت تحقّق جراحت نافذه در اعضای بدن ثابت می‌گردد لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «مصنّف در بعضی از فتاوای خود قائل به ثبوت دیه مذکور در مورد زنان مانند مردان هستند» ولی در هر صورت قانون‌گذار قائل به ثبوت ارش بوده و در ادامه مادّه ۷۱۳ می‌فرمایند: «دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود».

فائدة

همان سؤالی که در مورد عمق جنایت جائفه و خروج آن از طرف دیگر عضو بیان شد، در ما نحن فیه یعنی جراحت نافذه نیز مطرح می‌گردد و به نظر ما در جراحت نافذه نیز مانند جراحت جائفه عرفا یک جنایت دیده می‌شود و در نتیجه یک دیه ثابت خواهد شد ولی با این وجود قانون‌گذار در جنایت نافذه نیز مانند جنایت جائفه قائل به تحقّق دو جنایت بوده و در قالب تبصره دوّم ذیل مادّه ۷۱۳ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود».