مطلب دوّم: توابع و ملحقات «15»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «15»

فائدة

روایت مذکور در وسائل الشیعة نقل شده است. در ابتدای این روایت آمده: «و في الخدّ إذا کانت فیه نافذة یری منها جوف الفم فدیتها مائتا دینار[1] فإن دُووِيَ فَبَرَأَ و الْتَأَمَ و به أثرٌ بَیِّن و شَتَرٌ فاحش فدیته خمسون دینارا ...»[2] لذا در این روایت دویست دینار (یک پنجم دیه کامل) برای جراحت نافذه‌ای که باعث نمایان شدن داخل دهان شود، ثابت کرده است و در غیر این صورت، پنجاه دینار (یک بیستم دیه کامل) را ثابت نموده است.

قانون‌گذار نیز در تبصره ۳ ذیل مادّه ۷۰۹ در این زمینه می‌فرماید: «جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود».

3) بعضی از فقهاء هم مانند محقّق ثانی قائل به ثبوت یک دهم دیه کامل در اعضایی هستند که دیه آن‌ها بیشتر از یک دهم دیه کامل یعنی صد دینار باشد لذا صاحب مفتاح الکرامة بعد از بیان دو نظریّه گذشته می‌فرمایند: «قال المحقّق الثاني و غیره: أو یختصّ بما إذا کانت دیة العضو تبلغ المائة و قال: إنّه أقرب إلی النصوص»[3] .

ظاهرا دلیل قائلین به این نظریّه این است که اثبات حکم مذکور یعنی یک دهم دیه کامل، به صورت مطلق و در مورد تمام اعضاء مشکل دارد چون در بعضی از موارد مانند وقوع جراحت نافذه در بند انگشت، باعث افزایش دیه آن نسبت به قطع و زوال بند انگشت می‌باشد ولی این مشکل در مواردی که دیه آن عضو بیشتر از صد دینار یعنی یک دهم دیه کامل باشد به وجود نمی‌آید. به عبارتی همان‌طور که اطلاق حکم مذکور و ثبوت آن در تمام اعضاء با مشکل مواجه می‌گردد، اختصاص دادن آن به اعضایی که از دیه کامل برخوردار هستند نیز با مشکل مواجه می‌شود چون لازمه آن اخراج اعضایی است که مشکل مذکور یعنی افزایش دیه جراحت نافذه نسبت به اصل دیه عضو، در آن‌ها وجود ندارد و شاید به همین جهت است که محقّق ثانی در تأیید این نظریّه فرمودند: «إنّه أقرب إلی النصوص».

به نظر می‌رسد نظریّه اوّل که مورد پذیرش مصنّف نیز بوده است صحیح می‌باشد چون اوّلا همان‌طور که در گذشته بیان شد روایات موجود در کتاب ظریف بن ناصح بر امام رضا(ع) عرضه شدند و مورد تأیید امام(ع) قرار گرفتند و بسیاری از فقهاء هم به آن‌ها عمل کرده‌اند لذا مشکل سندی مانع از استناد به آن نمی‌شود؛ و ثانیا همان‌طور که در صورت دوّم از مسأله چهارم یعنی حکم تغییر رنگ پوست اعضای بدن بیان شد، دیه مقدّر به صورت تعبّدی در تمام اعضای بدن ثابت می‌گردد، چه آن عضو برخوردار از دیه مقدّر باشد و چه نباشد، چه دیه کامل داشته باشد و چه ناقص لذا در ما نحن فیه هم حکم مذکور یعنی عشر دیه کامل (صد دینار) نسبت به تمام اعضای بدن ثابت می‌گردد. در هر صورت قانون‌گذار در ابتدای مادّه 713 این حکم را برای جراحت نافذه نسبت به اعضای بدن مرد به صورت مطلق ثابت نموده است ولی در ادامه در قالب تبصره اوّل می‌فرماید: «حکم مذکور در این مادّه نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند این‌که گلوله در بند انگشت فرو رود».