مطلب دوّم: توابع و ملحقات «14»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «14»

و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة؛ إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها علی دیتها بل علی دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع علی ثلاث.

و ربما خصّها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعیّن العمل بأصله و یعضده أنّ الموجود في کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال: «إنّ في الخدّ إذا کانت فیه نافذة و یری منها جوف الفم فدیتها مائة دینار».

2) در مقابل بعضی از فقهاء مانند شارح قائل به ثبوت یک دهم دیه کامل در اعضایی هستند که برخوردار از دیه کامل باشند لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و ربما خصّها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و لا بأس به إن تعیّن العمل بأصله». یعنی اگر بنا باشد یک دهم از دیه کامل پرداخت شود، این حکم در خصوص اعضایی ثابت می‌گردد که برخوردار از دیه کامل هستند. ایشان در مسالک در این زمینه می‌فرمایند: «ربما خصّها بعضهم بعضو فیه کمال الدیة و هو أولی من الإطلاق»[1] .

قائلین به این نظریّه به دو دلیل اطلاق حکم مذکور را تخصیص زده و در خصوص اعضایی ثابت می‌دانند که برخوردار از دیه کامل باشند.

یکی این‌که لازمه اثبات حکم مذکور به صورت مطلق و در تمام اعضاء این است که در بعضی از موارد مانند وقوع جراحت نافذه در بند انگشت، باعث افزایش دیه آن از قطع و زوال بند انگشت باشد کما این‌که در بعضی از موارد مثل جراحت نافذه در انگشت، باعث تساوی دیه آن با دیه قطع و زوال انگشت گردد و این امری بعید به نظر می‌رسد و پذیرش آن مشکل است لذا شارح در ما نحن فیه بعد از بیان نظریّه اوّل و ایراد در مستند آن می‌فرمایند: «و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة؛ إذ یلزم زیادة دیة النافذة فیها علی دیتها بل علی دیة أنملتین حیث یشتمل الإصبع علی ثلاث» و در ادامه نظریّه دوّم را مطرح نموده و مورد ترجیح قرار می‌دهند.

و دیگر این‌که عنوان طرف به اعضایی اطلاق می‌گردد که برخوردار از دیه کامل باشند لذا صاحب مفتاح الکرامة بعد از اسناد این نظریّه به تعدادی از فقهاء مانند محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان[2] می‌فرمایند: «قال في الأخیر لأنّ غیر ذلک[3] لا یقال له طرف»[4] .

شارح نیز در ما نحن فیه درصدد تأیید این نظریّه برآمده و می‌فرمایند: «و یعضده أنّ الموجود في کتاب ظریف لیس مطلقا کما ذکروه بل قال: «إنّ في الخدّ إذا کانت فیه نافذة و یری منها جوف الفم فدیتها مائة دینار» ». یعنی نظریّه مذکور را روایت ظریف بن ناصح تأیید می‌کند چون در این روایت تنها نسبت به جنایتی که بر گونه وارد شود و داخل دهان را نمایان سازد، یک دهم دیه کامل ثابت شده است، نه برای همه اعضاء و روشن است که دیه از بین بردن گونه‌ها، دیه کامل است. بنابراین مطابق روایت مذکور دیه نافذه برای همه اعضاء ثابت نمی‌شود، بلکه برای اعضایی ثابت می‌گردد که دیه آن‌ها در فرض زوال، دیه کامل باشد.

البته همان‌طور که ذیل نظریّه اوّل بیان شد و شارح نیز در مسالک الأفهام به آن تصریح نموده بود[5] ، در روایت دیگری از ظریف بن ناصح حکم مذکور یعنی یک دهم دیه کامل برای هر جراحت نافذه‌ای ثابت شده و اختصاصی به عضو خاصّ مانند گونه ندارد[6] .