مطلب دوّم: توابع و ملحقات «13»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «13»

(و في النافذة في شيء من أطراف الرَّجُل مائة دینار) علی قول الشیخ و جماعة و لم نقف علی مستنده

(و في النافذة)

بیان مسأله ششم: دیه جراحت نافذه

نافذه جراحتی است که با فرو رفتن آلت و ابزار مورد استفاده در جنایت مانند نیزه در اعضای بدن مثل دست و پا ایجاد می‌شود لذا در روایت ظریف بن ناصح که مستند حکم در ما نحن فیه می‌باشد و صاحب وسائل نقل کرده است در تفسیر آن آمده: «في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شیء من البدن في أطرافه ...»[1] و مصنّف در ما نحن فیه در بیان این جراحت می‌فرمایند: «و في النافذة في شيء من أطراف الرَّجُل». قانون‌گذار نیز در مادّه ۷۱۳ در تعریف آن می‌فرماید: «نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود ...».

در مورد میزان و مقدار دیه جراحت نافذه در اعضای مرد در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

1) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و تابعین ایشان، به صورت مطلق قائل به ثبوت یک دهم دیه کامل می‌باشند، خواه دیه عضو مورد جنایت، دیه کامل باشد یا دیه ناقص و خواه دیه آن، مساوی با یک دهم دیه کامل باشد مانند یک انگشت و خواه کمتر از آن باشد مانند بند انگشت، لذا شارح در مسالک الأفهام ذیل عبارت مرحوم محقّق: «الرابعة: قیل إذا نفذت نافذة في شیء من أطراف الرجل ففیها مائة دینار»[2] می‌فرمایند: «هذا القول للشیخ و أتباعه»[3] و در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف: «و في النافذة في شيء من أطراف الرَّجُل مائة دینار» می‌فرمایند: «علی قول الشیخ و جماعة».

همان‌طور که بیان شد مستند حکم در این مسأله روایت ظریف بن ناصح می‌باشد لذا شارح در مسالک بعد از اسناد این نظریّه به شیخ و تابعین ایشان می‌فرمایند: «إستنادا إلی کتاب ظریف، فإنّه قال فیه: «و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر، في شيء من الرجل من أطرافه، فدیتها عشر دیة الرجل مائة دینار» »[4] .

البته در نقل وسائل الشیعة به جای لفظ «رجل»، لفظ «بدن» آمده است ولی در مصدر روایت مثل تهذیب لفظ «رجل» نقل شده است[5] لذا شارح در مسالک می‌فرمایند: «و خصّ الحکم بالنافذة في أطراف الرجل تبعا للروایة»[6] . یعنی مصنّف حکم مذکور را اختصاص به رجل داده است چون در روایت مورد استناد در ما نحن فیه لفظ رجل وارد شده است.

در هر صورت شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لم نقف علی مستنده». یعنی ما به مستند حکم مذکور دسترسی پیدا نکردیم! البته شاید مراد ایشان مستند قابل اعتماد در مسیر صدور حکم و فتوا باشد[7] چون در مسالک الأفهام در ادامه مستند مذکور یعنی روایت ظریف بن ناصح را ضعیف السند می‌دانند[8] وگرنه همان‌طور که بیان شد و شارح نیز در مسالک الأفهام به آن تصریح نمودند[9] ، روایت ظریف بن ناصح دلالت بر این حکم دارد و اطلاق آن شامل تمام اعضاء و جوارح می‌گردد لذا وجهی ندارد که شارح در ما نحن فیه بفرمایند: ما به مستند حکم مذکور دسترسی پیدا نکردیم[10] .