مطلب دوّم: توابع و ملحقات «12»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «12»

نکته دوّم این است که هرگاه جراحتی که از انواع شجاج باشد مانند حارصه، دامیه و باضعه، در اعضای دیگر بدن مانند دست و پا اتّفاق بیفتد، بین دیه آن عضو با دیه سر و صورت که دیه کامل است، نسبت سنجی می‌شود و به همان نسبت از دیه شجاج که در سر و صورت بیان شد، ثابت می‌گردد، مثلا دیه دست نصف دیه کامل است لذا اگر جراحتی از نوع حارصه در دست واقع شود، نصف بعیر ثابت می‌گردد و اگر در بند انگشت شصت (ابهام) واقع شود، نصف یک دهم بعیر ثابت می‌شود چون دیه انگشت شصت، ده شتر است که به نسبت دیه کامل، یک دهم است و دیه بند انگشت شصت، نصف یک دهم می‌باشد، که به نسبت دیه کامل، یک بیستم است.

البته همان‌طور که روشن است، این حکم در صورتی ثابت می‌گردد که آن عضو برخوردار از دیه مقدّر باشد تا بین دیه آن عضو و دیه سر و صورت نسبت سنجی شود ولی اگر برخوردار از دیه مقدّر و منصوص نباشد، مطابق قاعده ارش ثابت می‌شود لذا صاحب جواهر در پایان این نکته می‌فرمایند: «هذا کلّه مع فرض وقوعها فیما له مقدّر أمّا ما لا مقدّر له فالظاهر الحکومة ...»[1] .

قانون‌گذار نیز در مادّه ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده‌ی ۷۰۹ این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو، دارای دیه‌ی معیّن باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه‌ی آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه‌ی معیّن نباشد، اَرش ثابت است».

در این حکم نیز ظاهرا هیچ اختلافی در بین فقهاء و همچنین در روایات وجود ندارد و تنها یک روایت دلالت بر این دارد که در جراحت حارصه اگر در بند انگشت ابهام (شصت) اتّفاق بیفتد، عشر دیه انگشت ثابت می‌گردد، در‌حالی‌که بیان شد مطابق قاعده مذکور باید نصف عشر ثابت شود و لکن این روایت حمل بر اسقاط لفظ نصف شده است لذا صاحب جواهر بعد از بیان نکته اوّل، در این زمینه می‌فرمایند: «و کذا لا خلاف أجده کما إعترف به بعض الأفاضل في أنّ مثلها أي الشجاج المزبورة، في البدن بنسبة دیة العضو الذي یتّفق فیه من دیة الرأس أي النفس، ففي حارصة الید مثلا نصف بعیر أو خمسة دنانیر و في حارصة أنملتَي الإبهام نصف عشر بعیر أو نصف دینار، لأنّ ذلک، مقتضی النسبة المزبورة لما سمعته في خبر الثوري الذی یفسّره ما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه(ع) علی ما في التهذیب: «قال(ع): قضی أمیرالمؤمنین(ع) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ» بعد إتمامه بعدم القول بالفصل، نعم هو في الکافي و الفقیه: «عشر دیة الإصبع» بإسقاط لفظ النصف و حینئذ یکون من الشواذّ»[2] .

خلاصه آن‌که ایشان می‌فرمایند: در مورد حکم مذکور یعنی در تعیین میزان و مقدار دیه جراحت‌های شجاج در فرض وقوع آن‌ها در اعضای بدن، باید بین میزان و مقدار دیه آن عضو، با دیه کامل نسبت سنجی شود و به میزان همان نسبت از دیه‌های مذکور در جراحت‌های شجاج پرداخت می‌شود، در بین علماء هیچ اختلافی وجود ندارد و بلکه بعضی از فقهاء مانند مصنّف در ما نحن فیه تصریح به آن نموده‌اند؛ مضاف بر این‌که در بعضی از روایات در مورد بعضی از انواع جراحات شجاج که در اعضای بدن محقّق شده‌اند، بر اساس همین مقایسه و نسبت، دیه تعیین شده است و روشن است وجهی برای اختصاص ضابطه مذکور به این انواع، وجود ندارد، بلکه روایات موجود در ما نحن فیه بیانگر یک ضابطه و قاعده کلیّه در مورد تعیین میزان و مقدار دیه جراحت‌های شجاج، در فرض وقوع آن‌ها در دیگر اعضای بدن، هستند.