1405/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: توابع و ملحقات «11»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «11»
(و دیة الشجاج) المتقدّمة (في الوجه و الرأس سواء) لما تقرّر من أنّها لا تطلق إلّا علیها.
(و في البدن بنسبة دیة العضو إلی الرأس) ففي حارصة الید نصف بعیر و فیها في أنملة إبهامها نصف عشرة و هکذا.
(و دیة الشجاج)
بیان مسأله پنجم: حکم جراحات شجاج در اعضای بدن
همانطور که در گذشته، ابتدای فصل سوّم یعنی دیه جراحات بیان شد، واژه شجاج -به کسر شین- جمع شجّه -به فتح شین- است و در اصطلاح فقهی به نوعی از جراحت اطلاق میشود که اختصاص به سر و صورت دارد. بنابراین هر زخم و آسیبی که در نواحی دیگر بدن واقع شود ولو اینکه با جراحت سر و صورت از نظر شکل و شدّت مشابه باشد در قلمرو شجاج قرار نگرفته و در فقه از آن به عنوان جرح یاد میشود لذا در ما نحن فیه مصنّف به ذکر دو نکته میپردازند.
نکته اوّل این است که هرگاه جراحتی که از انواع شجاج باشد مانند حارصه، دامیه و باضعه، در ناحیه صورت یا سر واقع گردند، همان دیههای ذکر شده در مطلب اوّل ثابت میگردد و در صورت ثبوت احکام مذکور هیچ تفاوتی بین سر و وجه نمیباشد چون سر در مقابل بدن، شامل وجه نیز میشود و در روایاتی دیه جراحت سر و جراحت وجه نسبت به بعضی از جراحات مانند موضحه، مساوی قرار داده شده است و این روایات ظهور در این دارند که تفاوتی بین اقسام جراحات در این حکم یعنی تساوی بین رأس و وجه در مقدار دیه، وجود ندارد.
بنابراین اگر جراحت حارصه در صورت اتّفاق بیفتد، مانند جراحت حارصه در سر یک شتر به عنوان دیه ثابت خواهد شد لذا همانطور که بیان شد قانونگذار نیز در مادّه ۷۰۹ که درصدد بیان انواع جراحات شجاج و دیه آنها برآمده، سر و صورت را در حکم واحد قرار داده و در ابتدای این مادّه میفرماید: «جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: ...».
در این حکم ظاهرا هیچ اختلافی در بین فقهاء و همچنین در روایات وجود ندارد و تنها یک روایت دلالت بر این دارد که در جراحت سمحاق که پنج شتر ثابت بود، اگر در صورت اتّفاق بیفتد، به مقدار زشتی که ایجاد کرده، دیه افزایش پیدا میکند و لکن این روایت شاذّ است و مورد پذیرش فقهاء واقع نگردید لذا صاحب جواهر بعد از نقل نکته مذکور از مرحوم محقّق[1] ، ذیل آن میفرمایند: «بلاخلاف کما إعترف به بعض الأفاضل، لشمول الرأس له، و لقول الصادق(ع) في خبر السکوني: «قال رسول اللّه«صلّیاللّهعلیهوآله»: إنّ الموضحة في الوجه و الرأس سواء» المتمّم بعدم القول بالفصل، و في خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداللّه(ع): «سألته عن الموضحة في الرأس کما هی في الوجه؟ فقال(ع): الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدیة، لأنّ الوجه من الرأس و لیست الجراحات في الجسد کما هی في الرأس» و هو صریح في العموم فما في خبر أبي بصیر عن أبي عبداللّه(ع): «في السمحاق و هی التي دون الموضحة خمسمائة درهم، و فیها إذا کانت في الوجه ضِعْفُ الدیةِ علی قَدْر الشَّیْنِ» من الشواذّ المطرحة»[2] .
خلاصه آنکه ایشان میفرمایند: در مورد حکم مذکور یعنی تساوی رأس و وجه در دیه جراحات شجاج؛ اوّلا اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد و بلکه بعضی از فقهاء به صورت صریح حکم به تساوی بین آن دو نمودهاند؛ و ثانیا با لحاظ قرینه مقابله بین رأس و بدن، رأس شامل وجه نیز میگردد لذا در بعضی از روایات نیز به عنوان تعلیل آمده است: «لأنّ الوجه من الرأس» و ثالثا در بعضی از روایات نسبت به بعضی از جراحات شجاج، بین رأس و وجه در مقدار دیه، حکم به تساوی شده است و روشن است این حکم به تساوی اختصاصی به آن جراحت خاصّ ندارد، بلکه در تمام جراحتهای شجاج ثابت میباشد و رابعا در بعضی از روایات مانند روایت حسن بن صالح ثوری از امام صادق(ع) به صورت صریح حکم به تساوی بین رأس و وجه در مقدار دیه، در تمام جراحتهای شجاج شده است.
بنابراین وجهی برای وجود اختلاف در مقدار دیه نسبت به جراحتهای شجاج، بین رأس و وجه وجود ندارد.
