1405/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: توابع و ملحقات «10»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «10»
در صورت سوّم یعنی تغییر رنگ پوست سر چون دلیلی بر مقدار دیه آن وارد نشده از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب آمده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد لذا صاحب جواهر در این زمینه میفرمایند: «و لا یخفی علیک أنّ مورد النصّ و الفتوی الوجه، لکن عن الخلاف و السرائر أنّ الرأس کالوجه و لعلّه لمساواته له[1] في الشجاج کما ستعرف و لکنّه کما تری قیاس لا نقول به، فالمتّجه حینئذ الحکومة فیه لا إلحاقه بالبدن الذی لا یشمله، و اللّه العالم»[2] . یعنی برای اثبات احکام مذکور در مورد تغییر رنگ پوست سر دلیلی وجود نداشته و اگر گفته شود: سر و صورت در دیههای مذکور در جراحات شجاج، مشترک هستند لذا در ما نحن فیه هم مشترک میباشند و در نتیجه همان احکام مذکور یعنی یک و نیم دینار در صورت سرخ شدن سر، سه دینار در صورت کبود شدن و شش دینار در صورت سیاه شدن ثابت میگردد، در پاسخ گفته میشود: این استدلال، قیاس است «و لا نقول بحجّیّته». بنابراین از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب آمده و مطابق قاعده ارش ثابت میگردد چون داخل در عنوان بدن که مطابق روایت من لا یحضره الفقیه برای تغییر رنگ آن، نصف احکام مذکور ثابت میشود، وارد نمیگردد و به عبارتی عرفا بر سر، بدن صدق نمیکند.
قانونگذار نیز در تبصره دوّم ذیل مادّه ۷۱۴ میفرماید: «در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است».
فائدة
اگر جنایتی بر صورت یا دیگر اعضای بدن وارد شود ولی نه جراحتی در پی داشته باشد و نه تغییر رنگی را، بلکه تنها باعث ورم کردن شود، مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد و اگر علاوه بر تورّم باعث تغییر رنگ نیز بشود، مطابق اصل عدم تداخل، هم دیه ثابت میگردد و هم ارش لذا صاحب جواهر در ابتدای این مسأله میفرمایند: «لو اشتملت الجنایة علی غیر جرح و لا کسر کالضرب بالرِّجل أو بالکف مفتوحة أو مضمومة أو بالسوط أو بالعصا و نحو ذلک فأحدثت إنتفاخا فالحکومة، لعدم التقدیر ...»[3] .
قانونگذار نیز در قالب مادّه ۷۱۵ در این زمینه میفرماید: «صدمهای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود».
تکملة
حضرت امام نیز در تحریر الوسیله تمام احکام مذکور را قبول داشته و در این زمینه میفرمایند: «مسألة ۴: في الجنایة بلطم و نحوه إذا إسودّ الوجه بها من غیر جرح و لا کسر، أرشها ستّة دنانیر و إن إخضرّ و لم یسودّ ثلاثة دنانیر و إن إحمرّ دینار و نصف، و في البدن النصف؛ ففي إسوداده ثلاثة دنانیر و في إخضراره دینار و نصف و في إحمراره ثلاثة أرباع الدینار؛ و لا فرق في ذلک بین الرجل و الأنثی و الصغیر و الکبیر و لا بین أجزاء البدن؛ کانت لها دیة مقرّرة أو لا، و لا في إستیعاب اللون تمام الوجه و عدمه و لا في بقاء الأثر مدّة و عدمه. نعم إذا کان اللطم في الرأس فالظاهر الحکومة و إن أحدثت الجنایة تورّما من غیر تغییر لون فالحکومة و لو أحدثهما فالظاهر التقدیر و الحکومة».[4]