مطلب دوّم: توابع و ملحقات «9»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «9»

و ظاهرها أنّ ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها في الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا و ربما قیل باشتراط الدوام و إلّا فالأرش و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماع کان حسنا.

و في تعدّي حکم المرويّ إلی غیره من الأعضاء التی دیته أقلّ کالید و الرِّجْل بل الإصبع وجهان و علی تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلی دیة الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلی الوجه؟ وجهان.

و لمّا ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثی فیتساویان في ذلک و سیأتي التنبیه علیه أیضا.

فائدة

احکام مذکور با تغییر رنگ بخشی از وجه یا بدن ثابت می‌گردد و لو این‌که آن عضو دارای دیه مقدّر نبوده و اثر جنایت دائمی نباشد لذا شارح در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و ظاهرها أنّ ذلک یثبت بوجود أثر اللطمة و نحوها في الوجه و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه عرفا». البته بعضی از فقهاء این احکام را در صورت دائمی بودن تغییر رنگ پوست ثابت دانسته و در غیر این صورت قائل به ثبوت ارش شده‌اند کما این‌که شارح به جهت ضعیف بودن روایت اسحاق بن عمّار به لحاظ سندی، احتمال ثبوت ارش را در تمام موارد مذکور پسندیده می‌داند و لکن همان‌طور که مکرّر در گذشته بیان شد از آن‌جا که ملاک در ثبوت دیه یا ارش، وقوع جنایت است، با صدور جنایت و تغییر رنگ پوست، دیه ثابت می‌شود و لو این‌که اثر آن دائمی نباشد و ضعف سندی روایت اسحاق بن عمّار[1] هم به واسطه اجماع فقهاء و عمل به آن، جبران می‌گردد لذا قانون‌گذار نیز در تبصره اوّل ذیل مادّه مذکور می‌فرماید: «در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدّر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد».

نکتة

در ما نحن فیه دو سؤال مطرح می‌شود و آن این‌که آیا حکم مذکور یعنی نصف دیه تغییر رنگ صورت برای دیگر اعضای بدن، در تمام اعضای بدن ثابت می‌گردد یا تنها در اعضایی که دیه کامل دارند ثابت می‌شود ولی در مثل دست و پا که در صورت زوال آن‌ها نصف دیه ثابت می‌گردد، احکام مذکور ثابت نمی‌شود؟ و در صورت ثبوت حکم مذکور برای تمام اعضای بدن آیا دیه کامل ملاک عمل قرار می‌گیرد لذا در مثل سیاه شدن دست یا پا، نصف شش دینار یعنی سه دینار ثابت می‌گردد یا نصف دیه (دیه همان عضو) ملاک عمل قرار می‌گیرد و در نتیجه در فرض مذکور نصف سه دینار یعنی یک و نیم دینار ثابت خواهد شد؟

شارح ابتداء می‌فرمایند: «و في تعدّي حکم المرويّ إلی غیره من الأعضاء التی دیته أقلّ کالید و الرِّجْل بل الإصبع وجهان و علی تقدیره فهل یجب فیه بنسبة دیته إلی دیة الوجه أم بنسبة ما وجب في البدن إلی الوجه؟ وجهان» و سپس می‌فرمایند: «و لمّا ضعف مأخذ الأصل کان إثبات مثل هذه الأحکام أضعف».

ظاهرا وجه ثبوت حکم مذکور در تمام اعضای و همچنین ملاک عمل قرار گرفتن دیه کامل اطلاق فتوای علماء و همچنین اطلاق روایت مذکور بنابر نقل الفقیه[2] است که عبارت: «و في البدن نصف ذلک» در آن وارد شده است و به نظر می‌رسد همین وجه و نظر صحیح است زیرا همان‌طور که بیان شد این حکم حتّی در مورد اعضایی که دیه مقدّر ندارند نیز ثابت است و این نشان دهنده آن است که ملاک در ثبوت دیه مذکور عروض جنایت و حصول تغییر رنگ است، خواه آن عضو از دیه مقدّر برخوردار باشد و خواه نباشد و خواه دیه مقدّر آن، دیه کامل باشد یا نصف دیه و یا بخشی از آن لذا صاحب جواهر نیز بعد از بیان احتمال و وجه دوّم در پایان درصدد نقد آن برآمده و می‌فرمایند: «و لکنّه کما تری لا مستند له بل هو خلاف ظاهر ما ذکرنا من الإطلاق نصّا و فتوی ...»[3] .

در هر صورت از همین جا روشن می‌گردد که در ثبوت احکام مذکور هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد لذا شارح نیز در پایان می‌فرمایند: «و إطلاق الحکم یشمل الذکر و الأنثی فیتساویان في ذلک و سیأتي التنبیه علیه أیضا».

صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرمایند: «ثمّ إنّ الموثّق المزبور مختصّ بالرجل و لذا قیل إن کانت الجنایة علی المرأة فنصف المذکورات، و لکن الفتاوی مطلقة فلایبعد مساواة المرأة للرجل في ذلک إلحاقا لهذه بالجراح الذی لم یبلغ الثلث فیه، و اللّه العالم»[4] .