مطلب دوّم: توابع و ملحقات «4»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «4»

توضیح بیان ایشان این است که با تکیه به ادلّه‌ای در مورد مسأله مذکور دو جنایت جائفه و در نتیجه دو دیه برای این جنایت ثابت می‌گردد و آن این‌که:

اوّلا در فرض مذکور نسبت به دو عضو مختلف و متباین، جراحت جائفه واقع شده است چون جائفه یعنی جنایتی که باعث شکافتن ظاهر بدن شود و در فرع مذکور نیز دو شکاف محقّق شده است لذا طبعا دو جنایت جائفه محقّق گردیده و دو دیه را به دنبال خواهد داشت؛

ثانیا اگر این جنایت در دو طرف بدن به صورت مستقلّ و به عنوان دو عمل واقع شود، قطعا دو دیه ثابت خواهد شد لذا در صورت تحقّق آن با عمل واحد نیز دو دیه ثابت می‌گردد مانند این‌که شخصی با ضربه واحد باعث قطع شدن دست و پای دیگری شود که مطابق قاعده دیه دست و دیه پا به صورت مستقلّ بر جانی ثابت می‌شود لذا در ما نحن فیه دو دیه جائفه مستقلّ یکی برای شکافتن صدر و دیگری برای شکافتن ظهر بر عهده جانی ثابت می‌گردد؛

و ثالثا اگر این جنایت در دو طرف بدن محقّق شود، به گونه‌ای که دو ضربه مستقلّ با یکدیگر ملاقات کنند و در درون بدن مجنیّ علیه جمع شوند، دو جائفه محقّق شده و در نتیجه دو دیه ثابت خواهد شد لذا در صورت تحقّق آن با ضربه واحد نیز دو دیه ثابت می‌گردد چون تنها تفاوت آن‌ها به تحقّق جنایت مذکور به یک ضربه و دو ضربه است و این مقدار نمی‌تواند باعث تفاوت گردد؛ به این صورت که در فرع مذکور و وقوع یک ضربه، دیه واحد ثابت شود و در صورت وقوع دو ضربه، دو دیه ثابت گردد.

صاحب جواهر در پایان درصدد ترجیح نظریّه اوّل و ثبوت دیه واحد برآمده و می‌فرمایند: «إلّا أنّ ذلک، کما تری مخالف للعرف فالأشبه حینئذ الوحدة».[1] یعنی نظریّه دوّم و حکم به وقوع دو جراحت جائفه برخلاف قضاوت عرف بوده و عرف در چنین مواردی حکم به تحقّق یک جراحت می‌نماید.

شارح نیز در مسالک بعد از بیان ادلّه نظریّه دوّم، درصدد نقد آن و ترجیح نظریّه اوّل برآمده و می‌فرمایند: «و فیه نظر، لمنع التعدّد هنا کما لو أوضحه موضحتین و وصل بینهما بل لو أوضحه موضحة طویلة تنقسم إثنتین و من ثَمّ ذهب في المبسوط إلی الوحدة و لأنّ الجائفة ما نفذت إلی الجوف من ظاهر و لأصالة البرائة و الشکّ في السبب الموجب فلا یتسلّط علی المال المحترم بالإحتمال»[2] . یعنی اوّلا عرف این عمل را یک جنایت به حساب می‌آورد نه دو جنایت؛ ثانیا جنایت جائفه این است که وسیله مورد استفاده در جنایت از خارج وارد بدن مجنیّ علیه شود، نه از داخل، خارج گردد و روشن است که در فرع مذکور آلت و ابزار مورد استفاده در جنایت یک مرتبه داخل در بدن شده است و ثالثا اصل بر برائت از زائد می‌باشد چون شکّ در تحقّق سبب موجب دیه بیشتر وجود دارد و روشن است که صرف احتمال تحقّق سبب و موجب دیه نمی‌تواند، باعث ثبوت آن بر عهده جانی شود.

به نظر می‌رسد نظریّه اوّل صحیح می‌باشد چون احکام تابع عناوین هستند و همان‌طور که بیان شد عرفا دو جنایت دیده نمی‌شود، بلکه جنایت واحد دیده می‌شود لذا برای جنایت جائفه واحد، یک دیه ثابت خواهد شد و نهایتا اگر عوارض دیگری به همراه داشته باشد، دیه یا ارش آن ثابت خواهد شد «کما سیأتي»؛ ولی با این وجود قانون‌گذار قائل به نظریّه دوّم یعنی تحقّق دو جراحت جائفه و در نتیجه ثبوت دو دیه است لذا در ادامه مادّه ۷۱۱ در این زمینه می‌فرماید: «... در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود».