مطلب دوّم: توابع و ملحقات «3»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «3»

بیان فروعات

فقهاء و همچنین قانون‌گذار در مورد جراحت جائفه فروعاتی را ذکر نموده‌اند که مناسب است به تعدادی از آن‌ها به صورت مستقلّ پرداخته شود.

1) مرحوم محقّق در شرایع الإسلام می‌فرمایند: «و لو طعن في صدره فخرج من ظهره، قال في المبسوط: واحدة و في الخلاف: إثنتان، و هو أشبه»[1] . یعنی سؤالی در ما نحن فیه مطرح می‌باشد و آن این‌که اگر جراحت جائفه به مقداری عمیق باشد که وسیله مورد استفاده جانی از یک طرف مانند سینه مجنیّ علیه داخل بدن او شود و از طرف دیگر مانند پشت او خارج شود، آیا یک جنایت واقع شده است و در نتیجه یک دیه ثابت خواهد شد یا دو جنایت واقع شده است و در نتیحه دو دیه ثابت می‌گردد؟

مرحوم شیخ در مبسوط قائل به وقوع یک جنایت جائفه و ثبوت یک دیه است[2] ولی در خلاف قائل به ثبوت دو جنایت جائفه و ثبوت دو دیه می‌باشد[3] . مرحوم محقّق نیز قائل به وقوع دو جنایت و ثبوت دو دیه می‌باشد.[4]

صاحب جواهر در مقام تعلیل بر نظریّه اوّل می‌فرمایند:

اوّلا عرف این عمل را یک جنایت به حساب می‌آورد، نه دو جنایت. به عبارتی مطابق قاعده احکام تابع عناوین هستند و همچنین مطابق قاعده در فهم عناوین به عرف مراجعه می‌شود مگر عناوینی که از مخترعات شرعی به حساب آیند و در ما نحن فیه با مراجعه به عرف، یک جنایت محقّق شده است نه دو جنایت و یک جنایت هم، دیه واحد را بر عهده جانی ثابت می‌نماید؛

ثانیا جنایت جائفه این است که وسیله مورد استفاده در جنایت از خارج وارد بدن مجنیّ علیه شود، نه از داخل، خارج گردد و روشن است که در فرع مذکور آلت و ابزار مورد استفاده در جنایت، یک مرتبه داخل در بدن شده است، نه دو مرتبه لذا یک جنایت جائفه محقّق شده است که طبعا یک دیه را در پی خواهد داشت؛

و ثالثا اصل بر برائت از زائد می‌باشد. به عبارتی شکّ ما در این است که یک سبب واقع شده است یا دو سبب و در فرض مذکور تحقّق یک سبب و یک جنایت جائفه قطعی است و در تحقّق سبب دیگر یعنی جنایت جائفه دوّم شکّ وجود دارد لذا ما نمی‌دانیم آیا علاوه بر دیه جنایت جائفه اوّل، دیه دیگری بر عهده جانی ثابت می‌گردد یا خیر؟ لذا مطابق قاعده اصل برائت از زائد جاری خواهد شد.[5]

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر نظریّه دوّم می‌فرمایند: «لأنّهما عضوان متباینان تحقّق في کلّ منهما جائفة و هی الجرح النافذ من الظاهر إلی الباطن و لأنّه لو إنفرد کلّ منهما لأوجب حکما فعند الإجتماع لا یزول ما کان ثابتا حالة الإنفراد و لأنّه لو طعنه من کل جانب طعنة فالتقتا کانتا جائفتین فکذا هنا إذ لا فارق إلّا إتّحاد الضربة و تعدّدها و هو غیر صالح للفرق ...»[6] .