1405/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «17»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «17»
و لو دفعها[1] من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محرّرا و الأقوی وجوب الثلث.
خلاصه آنکه در مورد میزان و مقدار دیه جنایت مأمومه، هم دو نظریّه وجود دارد و هم دو دسته روایات.
قائلین به نظریّه اوّل، روایات دالّ بر ثلث دیه را از باب جمع بین روایات حمل بر مثل بعیر که امکان کسر و تقسیم وجود ندارد، نمودهاند لذا شارح بعد از بیان دو نظریّه و مستند آنها در پایان میفرمایند: «و الأوّلون حملوا الثلث علی ما فیه إسقاط الثلث علی وجه المجاز، جمعا بین الروایات»[2] . یعنی قائلین به نظریّه اوّل (۳۳ شتر) روایات دسته دوّم را که ظهور در ثلث دیه (۳۳ شتر و ثلث یک شتر) دارند، از باب جمع بین روایات حمل بر مورد و مصداقی از مصادیق دیه نمودهاند که قابل کسر و تقسیم نیستند مانند شتر، گوسفند و گاو.
در مقابل قائلین به نظریّه دوّم گفتهاند: مراد از «ثلث و ثلاثون» که در روایات دسته اوّل بیان شد، ثلث دیه میباشد لذا شارح در ما نحن فیه درصدد ترجیح نظریّه دوّم برآمده و میفرمایند: «و الأقوی وجوب الثلث» و همچنین در مسالک در ادامه عبارت گذشته میفرمایند: «و الأظهر العکس و هو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروایات الأوّل علیه تحقیقا في اللفظ و تجوّزا في العدد بالإقتصار علی الأعداد الصحیحة ...»[3] . البته صاحب جواهر استدلال شارح برای ترجیح نظریّه دوّم را قبول نداشته و میفرمایند: «و فیه أنّه لا مرجّح لهذا التجوّز علی الأوّل ...»[4] . یعنی هیچ مزیّتی برای حمل دوّم وجود ندارد لذا همانطور که میتوان گفت: روایات دسته اوّل ناظر به ثلث دیه هستند، میتوان گفت: روایات دسته دوّم نیز ناظر به ۳۳ شتر میباشند. بنابراین هیچ ترجیحی برای نظریّه دوّم و قول به ثبوت ثلث دیه، نسبت به نظریّه اوّل وجود ندارد.[5]
به نظر میرسد نظریّه دوّم صحیح است و وجه بیان «ثلث و ثلاثون» در روایات دسته اوّل این است که ملاک در دیه، شتر قرار داده شده است و چون امکان کسر آن در شتر وجود ندارد لذا امام(ع) عدد صحیح از دیه را ذکر نموده و شاید به همین جهت است که مرحوم محقق با اینکه در مورد جنایت مذکور ثلث دیه را ثابت میداند در تفسیر آن میفرمایند: «و فیها ثلث الدیة و هو ثلاث و ثلاثون بعیرا»[6] و شارح در ما نحن فیه میفرمایند: «و لو دفعها من غیر الإبل لزمه إکمال الثلث محرّرا».
حضرت امام نیز در این زمینه میفرمایند: «و فیها ثلث الدیة حتّی في الإبل علی الأحوط، و إن کان الأقوی الإکتفاء في الإبل بثلاثة و ثلاثین بعیرا»[7] .
قانونگذار نیز در ادامه بند «ح» از مادّه مذکور برای جنایت مأمومه ثلث دیه را ثابت میداند.
