مطلب اول: احکام جراحات سر و صورت «10»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب اول: احکام جراحات سر و صورت «10»

(و السمحاق ) بکسر السین المهلمة و إسکان المیم (و هي التي تبلغ) السمحاقة و هي (الجلدة) الرقيقة (المُغشية للعظم) و لا تقشرها (و فيها أربعة أبعرة و الموضحة و هي التي تكشف عن وضح العظم) و هو بياضه و تقشر السمحاقة (و فيها خمسة أبعرة)

(و السمحاق)

بیان عنوان چهارم: سمحاق

سمحاق به کسر سین و سکون میم چهارمین مرحله از مراحل شجاج بوده و به معنای جراحتی است که از گوشت عبور کرده و به پوشش نازک روی استخوان رسیده ولی موجب بریدگی آن نشود لذا مصنّف در تعریف آن در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و السمحاق و هي التي تبلغ الجلدة المُغشية للعظم» و شارح ذیل آن می‌فرمایند: «و لا تقشرها».

حضرت امام در تحریر الوسیلة در تعریف آن می‌فرمایند: «و هی التي تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقیقة المُغشیة للعظم ...»[1] .

خلاصه آن‌که ظاهرا در تعریف جراحت سمحاق اختلافی وجود نداشته لذا صاحب جواهر بعد از نقل تعریف آن از مرحوم محقّق می‌فرمایند: «کما صرّح به غیر واحد فما عن الکلیني من أنّها التي تبلغ العظم مسامحة لنصّه علی أنّ السمحاق جلدة رقیقة علی العظم»[2] . قانون‌گذار نیز در بند ت از مادّه ۷۰۹ در تعریف جراحت سمحاق می‌فرماید: «جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد ...».

در مورد میزان و مقدار دیه آن به اتّفاق فقهاء و روایات متعدّد، چهار صدم دیه کامل یعنی چهار شتر ثابت می‌گردد لذا صاحب جواهر بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق می‌فرمایند: «للإجماع بقسمیه علیه بل المحکي منه مستفیض کالنصوص ...»[3] و در ادامه به روایات متعدّدی در این زمینه اشاره کرده و می‌فرمایند: تعداد این روایات به مقداری زیاد است که وجود روایتی که دالّ بر حکمی دیگر باشد، توان معارضه با آن‌ها را ندارد[4] .

حضرت امام نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و فیها أربعة أبعرة».[5]

قانون‌گذار نیز در ادامه عبارت گذشته در مورد این جراحت، چهار صدم دیه کامل را ثابت می‌نماید.

(و الموضحة)

بیان عنوان پنجم: موضحه

موضحه پنجمین مرحله از مراحل شجاج بوده و به معنای جراحتی است که پوشش نازک روی استخوان را پاره کرده و سفیدی استخوان را آشکار ساخته است.

ظاهرا در تعریف جراحت موضحه اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر ذیل تعریف مرحوم محقّق: «هی التي تکشف عن وضح العظم»[6] ، می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده في تفسیره»[7] .

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة در تعریف آن می‌فرمایند: «و هی التي تکشف عن وضح العظم - أی بیاضه - ...»[8] . قانون‌گذار نیز در بند «ث» از مادّه مذکور می‌فرماید: «موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ...».

در مورد میزان و مقدار دیه آن به اتّفاق فقهاء و روایات متعدّد، پنج صدم دیه کامل یعنی پنج شتر ثابت می‌گردد لذا صاحب جواهر بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق، می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه أیضا کما عن الخلاف و الغنیة و غیرهما الإعتراف به و النصوص به مستفیضة کخبر مسمع و خبر أبي بصیر و خبر زرارة و خبر معاویة بن وهب و خبر أبي مریم و خبر منصور بن حازم و خبر العلاء بن الفضیل و خبر أبي حمزة ...»[9] . قانون‌گذار نیز در ادامه عبارت گذشته در مورد این جراحت پنج صدم دیه کامل را ثابت می‌نماید.