مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه - دیه منافع/کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه - دیه منافع/مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «4»

و هو ضعیف لکنّها مناسبة لما یستلزمه من فوات المنفعة المتّحدة.

مستند نظریّه دوّم یعنی تفصیل مشهور در بین فقهاء از قدیم روایتی است که صاحب وسائل از تهذیب مرحوم شیخ[1] و من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق از صالح بن عُقْبه از اسحاق بن عمّار و مرحوم کلینی در الکافی از محمّد بن یحیی[2] از امام صادق(ع) نقل نموده است و آن این‌که: «سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: «إن کان البول یمرّ إلی اللیل فعلیه الدیة لأنّه قد منعه المعیشةَ و إن کان إلی آخر النهار فعلیه الدیة و إن کان إلی نصف النهار فعلیه ثلثا الدیة و إن کان إلی إرتفاع النهار فعلیه ثلث الدیة» » لذا شارح در ما نحن فیه در این زمینه می‌فرمایند: «و مستند التفصیل روایة إسحاق بن عمّار عن الصادق(ع) ...» و همچنین در مسالک الأفهام می‌فرمایند: «و القول بالتفصیل إلی اللیل و غیره للشیخ في النهایة و أتباعه و إبن إدریس، إستنادا إلی روایة صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللّه(ع) ...»[3] .

البته روایت مذکور در من لا یحضره الفقیه به این صورت نقل شده است: «سأل رجل أبا عبداللّه(ع) و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ینقطع بوله قال: «إن کان البول یمرّ إلی اللیل فعلیه الدیة و إن کان إلی نصف النهار فعلیه ثلثا الدیة و إن کان إلی إرتفاع النهار فعلیه ثلث الدیة» ».[4]

و امّا در مورد نظریّه سوّم، همان‌طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده‌اند نه قائلی برای آن وجود دارد و نه مستندی و نهایتا در بعضی از کتب علّامه نقل شده است. بنابراین نظریّه‌ای قابل اعتناء نبوده و باعث معارضه با نظریّه دوّم که مانند این نظریّه، قائل به تفصیل بود، نمی‌شود لذا سیّد طباطبایی در ریاض المسائل بعد از نقل این نظریّه می‌فرمایند: «و لم أعرف قائله و لا مستنده و به صرّح جماعة»[5] و فاضل مقداد در التنقیح می‌فرمایند: «ذکر العلّامة في القواعد إن دام إلی اللیل فالدیة و إلی الظهر فالنصف و إلی ضحوة فالثلث و لم نقف علی روایة تدلّ علی النصف فهو أعلم بما قال»[6] .

نقد و بررسی ادلّه

تمام ادلّه مذکور برای نظریّه اوّل مورد مناقشه قرار گرفته است.

در مورد دلیل اوّل گفته شده است: همان‌طور که در گذشته بیان شد، روایات عامّه مربوط به اعضاء بوده و شامل منافع نمی‌شوند لذا صاحب جواهر فرموده بودند: «للقاعدة التي مضی البحث فیها»[7] . البته همان‌طور که مکرّر بیان گردید، این ایراد وارد نبوده و روایات عامّه در ما نحن فیه یعنی زوال منافع نیز قابل استناد می‌باشند و وجهی برای اختصاص آن‌ها به اعضاء و جوارح وجود ندارد لذا صاحب ریاض بعد از بیان ضعف سندی روایات مذکور، می‌فرمایند: «و في القاعدة دلالة»[8] و ظاهرا شارح نیز با عبارت «لکنّها مناسبة لما یستلزمه من فوات المنفعة المتّحدة» در ما نحن فیه و عبارت «إلّا أنّ الروایة مناسبة، لما یترتّب علیه من فوات المنفعة المتّحدة»[9] در مسالک درصدد بیان همین مطلب می‌باشند.