مسأله دوّم: دیه شنوایی «1»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله دوّم: دیه شنوایی «1»

(السمع و فیه الدیة) إذا ذهب من الأذنین معا (مع الیأس) من عوده (و لو رجي) عودُه من أهل الخبرة[1] و لو بعد مدّة (انتظر فإن لم یعد فالدیة) کاملة (و ان عاد فالارش) لنقصه زمنَ فواته.

(السمع)

مسأله دوّم: دیه شنوایی

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم از بین بردن شنوایی؛

    2. حکم کاهش شنوایی؛

    3. حکم از بین بردن یا کاهش شنوایی بر اثر جنایت دیگر؛

    4. حکم ایجاد جراحت در مجرای شنوایی؛

    5. حکم از بین رفتن منفعت دیگر به همراه از بین بردن شنوایی؛

    6. حکم نزاع بین جانی و مجنیّ علیه در از بین بردن شنوایی یا کاهش آن.

(و فیه الدیة)

بیان مطلب اوّل: حکم از بین بردن شنوایی

هرگاه شخصی شنوایی دیگری را از بین ببرد و امکان قصاص وجود نداشته باشد یا مجنیّ علیه مطالبه قصاص نداشته باشد، دیه بر عهده او ثابت می‌گردد. مقدار دیه از بین بردن شنوایی یک گوش، نصف دیه کامل و دو گوش، دیه کامل است. البته استقرار دیه در صورت نا امیدی از بازگشت شنوایی است و چنانچه اهل خبره و کارشناس بازگشت شنوایی را پس از سپری شدن مدّتی معیّن، احتمال دهند تا آن مدّت صبر می‌شود و در صورت بازنگشتن شنوایی، دیه استقرار می‌یابد و در صورت بازگشت شنوایی، ارش مدّت زمانی که شنوایی نداشته ثابت می‌شود لذا مصنّف و شارح در ابتدای این مسأله می‌فرمایند: «السمع و فیه الدیة إذا ذهب من الأذنین معا مع الیأس من عوده و لو رجي عودُه من أهل الخبرة و لو بعد مدّة انتظر فإن لم یعد فالدیة کاملة و ان عاد فالارش لنقصه زمنَ فواته» و سپس در ادامه می‌فرمایند: «و في ذهاب سمع إحدی الأذنین أجمع النصف، نصف الدیة».

بیان چند فائده

    1. در ثبوت حکم مذکور هیچ تفاصوتی بین میزان شنوایی وجود ندارد لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و في إذهابه کملا من الأذنین باختلاف أصنافه حدة أو ثقلا الدیة ...»[2] .

قانون‌گذار نیز در پایان مادّه ۶۸۲ این مطلب را پذیرفته و می‌فرماید: «... هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد».

    2. در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی وجود نداشته و مورد پذیرش همه فقهاء می‌باشد؛ علاوه بر این روایات عامّه و خاصّه نیز دلالت بر آن دارند لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می‌فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا إلی النصوص عموما و خصوصا منها ما مرّ في خبر ابراهیم بن عمرو و منها ما في الذی عرضه یونس علی الرضا(ع): «في ذهاب السمع کلّه ألف دینار» »[3] . قانون‌گذار نیز حکم مذکور را پذیرفته و در قالب مادّه ۶۸۲ در این زمینه می‌فرماید: «از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد ...».