مسأله اوّل: دیه عقل «11»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «11»

و در حالت سوّم یعنی در صورت وجود عوارض و آسیب‌های اضافی، دیه یا ارش مربوط به آن‌ها نیز باید پرداخت شود؛ چون مطابق قاعده برای هر خسارتی، دیه یا ارش آن ثابت خواهد شد و اصل عدم تداخل آن‌ها است لذا قانون‌گذار بعد از این‌که در مادّه ۵۳۸ می‌فرماید: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‌ها است؛ مگر مواردی که در این قانون، خلاف آن مقرر شده است»، در ادامه در قالب مادّه ۵۴۱ می‌فرماید: «هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آن‌ها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه‌ی جداگانه دارد»؛ به همین جهت قانون‌گذار در پایان مادّه ۶۸۰ در مورد فرض مذکور در ما نحن فیه می‌فرماید: «... و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا اَرش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود».

تکملة

بحثی در ما نحن فیه مطرح می‌باشد و آن این‌که اگر بین جانی و اولیاء مجنیّ علیه در عروض زوال عقل اختلاف شود، چه باید کرد؟

صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و لو أنکر الجاني فوات العقل و ادّعاه وليّ المجنيّ علیه أختبر في حال خلواته و في حال غفلته فإن ظهر إختلال حاله و الإختلاف في أقواله و أفعاله ثبت جنونه بغیر یمین منه، لأنّ الفرض جنونه و لا یمین من ولیّه، و إن لم یظهر الإختلاف المزبور فالقول قول الجاني مع الیمین و کذا لو لم یمکن الإختبار لموت و نحوه إلّا أن یثبت لوث و اللّه العالم»[1] .

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۴: لو اختلف الجاني و ولیّ المجنيّ علیه في ذهاب العقل أو نقصانه، فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء و یعتبر التعدّد و العدالة علی الأحوط و یمکن اختباره في حال خلواته و غفلته فإن ثبت إختلاله فهو و إن لم یتّضح - لا من أهل الخبرة لإختلافهم مثلا و لا من الاختبار - فالقول قول الجاني مع الیمین»[2] .

خلاصه آن‌که اگر راهی برای اثبات ادّعای اولیای مجنیّ علیه که در حکم مدّعی می‌باشند وجود داشته باشد، حرف آن‌ها بدون یمین ثابت می‌گردد و در غیر این صورت ادّعای جانی که در حکم منکر است، با یمین ثابت خواهد شد.