مسأله اوّل: دیه عقل «5»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «5»

(و لو شَجّه[1] فذهب عقله لم تتداخل) دیة الشجّة و دیة العقل بل تجب الدیتان و إن کان بضربة واحدة و کذا لو قطع له عضوا غیر الشجّة فذهب عقله.

فائدة

همان‌طور که بیان شد نظریّه مذکور به مرحوم شیخ نیز در مبسوط نسبت داده شده است. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «و ان ذهب بعضه؛ فإن کان[2] مقدّرا و[3] إنّما یعرف هذا بأن یُجَنَّ یوما و یُفِیق یوما فیعلم أنّ نصفه قد ذهب أو یجنّ یوما و یفیق یومین أو یجنّ یومین و یفیق یوما فإذا کان معروفا بالزمان أوجبنا من الدیة بحسابه و إن کان الذاهب من عقله غیر مقدّر مثل أن صار یخاف من غیر خوف و یفزع من الصیاح و یستوحش فی غیر موضعه فهذا مدحوش لا یعلم قدرُ ما زال من عقله فالواجب فیه أرش الجنایة علی ما یراه الحاکم»[4] .

بیان مذکور نشان دهنده این است که ایشان در تمام موارد و مصادیق قائل به تعیین دیه بر اساس ملاک مذکور (اندازه‌گیری بر اساس زمان) نمی‌باشند، بلکه قائل به تفصیل هستند لذا ایراد مذکور از جانب شارح در مسالک الأفهام بر آن وارد نمی‌باشد، چون ایشان در موارد و مصادیقی که امکان تعیین و تشخیص وجود ندارد، قول به ثبوت ارش را می‌پذیرند.

مرحوم علّامه[5] و مرحوم ابن حمزه[6] نیز قائل به همین تفصیل می‌باشند.

(و لو شَجّه)

بیان مطلب سوّم: حکم از بین بردن عقل بر اثر جنایت دیگر

بحث در مورد این است که اگر بر اثر جنایتی مانند شکستن سر یا قطع کردن دست، عقل مجنیّ علیه زائل گردد یا ناقص شود، دو دیه ثابت می‌گردد و تداخل نمی‌کنند یا تداخل نموده و یک دیه ثابت می‌شود؟

در این مسأله دو نظریّه وجود دارد:

مشهور فقهاء قائل به عدم تداخل بوده و در فرض مذکور دو دیه را ثابت می‌دانند لذا مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو شَجّه فذهب عقله لم تتداخل» و شارح ذیل عبارت ایشان می‌فرمایند: «دیة الشجّة و دیة العقل بل تجب الدیتان و إن کان بضربة واحدة و کذا لو قطع له عضوا غیر الشجّة فذهب عقله».