مسأله اوّل: دیه عقل «4»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «4»

(و في ذهاب بعضه بحسابه) أی حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحاکم) إذ لا یمکن ضبط الناقص علی الیقین.

و قیل یقدّر بالزمان فإن جُنّ یوما و أفاق یوما فالذاهب النصف أو یوما و أفاق یومین فالثلث و هکذا.

(و في ذهاب بعضه)

بیان مطلب دوّم: حکم از بین بردن عقل به صورت ناقص

هرگاه جنایتی بر عقل وارد شود و باعث از بین رفتن بعضی از منافع آن گردد، مطابق نظر اکثر فقهاء ارش ثابت می‌گردد.

دلیل آن‌ها بر این مطلب آن است که اگرچه مطابق قاعده در هر موردی که بر اثر جنایت کامل، دیه ثابت می‌گردد، در صورت وقوع جنایت ناقص باید عملیات محاسبه و توزیع دیه جاری شود و لکن در ما نحن فیه چون امکان تشخیص مقدار جنایت و در نتیجه امکان تعیین میزان دیه بر اساس عملیات محاسبه وجود ندارد، از موارد و مصادیق «ما لا تقدیر فیه» به حساب آمده و مطابق قاعده ارش ثابت می‌گردد لذا مصنّف در این زمینه می‌فرمایند: «و في ذهاب بعضه بحسابه بحسب نظر الحاکم» و شارح در مقام تعلیل می‌فرمایند: «إذ لا یمکن ضبط الناقص علی الیقین».

صاحب جواهر نیز بعد از بیان مرحوم محقّق: «و في بعضه الأرش في نظر الحاکم إذ لا طریق إلی تقدیر النقصان» می‌فرمایند: «کی توزع علیه الدیة فیرجع إلی الحکومة کما في غیره»[1] .

در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در مبسوط، ابن حمزه در وسیله و مرحوم علّامه در قواعد الأحکام قائل به تعیین مقدار دیه بر اساس زمان می‌باشند؛ به این صورت که مثلا اگر مجنیّ علیه یک روز دیوانه و یک روز عاقل باشد، نصف دیه ثابت می‌گردد و اگر یک روز دیوانه و دو روز عاقل باشد، یک سوّم دیه ثابت خواهد شد لذا شارح در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و قیل یقدّر بالزمان فإن جُنّ یوما و أفاق یوما فالذاهب النصف أو یوما و أفاق یومین فالثلث و هکذا».

صاحب جواهر نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و لکن في المبسوط و الوسیلة و قواعد الفاضل یقدّر بالزمان فلو جنّ یوما و أفاق یوما کان الذاهب نصفه أو جنّ یوما و أفاق یومین کان الذاهب ثلثه و هکذا ...»[2] .

نظریّه مذکور مورد پذیرش فقهاء واقع نگردیده و درصدد نقد و بررسی آن برآمده‌اند. تعبیر به «قیل» از جانب شارح ظهور در تضعیف نظریّه مذکور و نپذیرفتن آن دارد.

مرحوم محقّق در شرایع در مقام نقد نظریّه مذکور می‌فرمایند: «و هو تخمین»[3] ، شارح در مسالک الأفهام ذیل عبارت مذکور می‌فرمایند: «ما ذکره في المبسوط - مع کونه تخمینا لا یرجع إلی دلیل صالح - لا یتمّ في جمیع أفراد النقص، بل الغالب منها، کما لو اتّفق نقصه في جمیع الأوقات و لم یذهب رأسا فلا طریق له إلّا نظر الحاکم کما ذکره الأصحاب»[4] .

یعنی نظریّه مذکور، اوّلا مطابق اصل و قاعده‌ای نبوده و حدس و گمان بی دلیل است لذا وجهی برای اعتبار آن وجود ندارد و ثانیا قابل تطبیق بر همه موارد و مصادیق نمی‌باشد، مانند این‌که مجنیّ علیه در تمام طول یک روز دیوانه نبوده، بلکه در بعضی از ساعات و در بعضی از حالات دیوانه است و در بعضی از حالات و ساعات دیگر عاقل است و مانند این‌که قدرت بر تمییز و تشخیص در بعضی از موارد مثل رانندگی را ندارد ولی در انجام کارهای دیگر قدرت بر تمییز و تشخیص او باقی مانده است.

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه اکثر فقهاء بوده و در ادامه مادّه ۶۷۵ می‌فرماید: «... و ایجاد نقص در آن موجب اَرش است».

همچنین ذیل مادّه مذکور در قالب تبصره می‌فرماید: «در صورتی که مجنیّ علیه دچار جنون ادواری شود اَرش ثابت است».

به عبارتی در حصول نقص در عقل به لحاظ از دست رفتن بعضی از منافع به طور کامل یا از دست رفتن تمام منافع و حصول دیوانگی در بعضی از ازمنه فرقی وجود نداشته و در هر صورت ارش ثابت خواهد شد.