مسأله بیست و دوم: بیان پنج مسأله «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و دوم: بیان پنج مسأله «1»

(في کلّ ضلع ممّا یلي القلب) أي من الجانب الذي فیه القلب (إذا کسرت خمسة و عشرون دینارا و إذا کسرت) تلک الضلع (ممّا یلي العضد عشرة دنانیر) و یستوي في ذلک جمیع الأضلاع و المستند کتاب ظریف.

(و لو کسر عُصعُصه) - بضمّ عینیه – و هو عَجْب الذَّنَب – بفتح عینه – و هو عظمه[1] یقال: إنّه أوّل ما یخلق و آخر ما یبلی (فلم یملک) حیث کسر (غائطَه) و لم یقدر علی إمساکه (ففیه الدیة) لصحیحة سلیمان بن خالد عن أبي عبداللّه: «في رجل کسر بُعصوصه فلم یملک أسْتَهُ[2] فقال: فیه الدیة کاملة» و البُعصوص هو العُصعُص لکن لم یذکره[3] أهل اللغة فمن ثمّ عدل المصنّف عنه إلی العُصعُص المعروف لغة و قال الراوندي البُعصُوص عظم رقیق حول الدبر.

در مورد مطلب اوّل یعنی حکم جنایت بر دنده‌ها، دو صورت وجود دارد:

یکی دنده‌های طرف قلب (طرف چپ) و دیگری دنده‌هایی که طرف قلب نیستند (طرف راست).

در مورد حالت اوّل برای شکستن هر یک از دنده‌ها، بیست و پنج دینار و در مورد حالت دوّم برای شکستن هر یک از آن‌ها، ده دینار ثابت می‌گردد.

حکم مذکور در هر دو حالت فوق مورد اتّفاق فقهاء بوده و در این زمینه اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر بعد از بیان تفصیل فوق می‌فرمایند: «صرّح به إبنا حمزة و إدریس و الفاضل و الشهیدان و غیرهم بل لا أجد فیه خلافا ...»[4] .

دلیل بر تفصیل مذکور روایت ظریف بن ناصح است. این روایت را صاحب وسائل نقل نموده است. در بخشی از این روایت آمده است: «و في الأضلاع فیما خالط القلب من الأضلاع إذا کسر منها ضلع فدیته خمسة و عشرون دینارا»[5] و در ادامه در بخش دیگر آن وارد شده است: «و في الأضلاع ممّا یلي العضدین دیة کلّ ضلع عشرة دنانیر إذا کسر»[6] .

قانون‌گذار نیز قائل به همین تفصیل بوده و در قالب مادّه ۶۵۳ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک چهلم دیه‌ی کامل و دیه‌ی شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک صدم دیه‌ی کامل می‌باشد».

فائدة

در صورت کندن و از بین بردن دنده‌ها نصّ خاصّی وارد نشده است، لذا مطابق قاعده، ارش ثابت می‌گردد؛ به همین جهت قانون‌گذار نیز در قالب تبصره ذیل مادّه مذکور می‌فرماید: «کندن دنده موجب اَرش است».

در مورد مطلب دوّم یعنی حکم جنایت بر بعصوص باید در دو مقام بحث پیگیری شود؛ یکی بحث موضوعی و صغروی و دیگری بحث حکمی و کبروی.

در مورد مقام اوّل گفته می‌شود: صاحب جواهر در مورد معنای بعصوص سه احتمال را مطرح می‌نماید: 1) استخوان نشیمنگاه؛ 2) دنبالچه؛ 3) استخوان نازک اطراف دبر».[7]

شارح در ما نحن فیه احتمال دوّم را ذکر کرده و می‌فرمایند: «یقال: إنّه أوّل ما یخلق و آخر ما یبلی» و احتمال سوّم را مانند صاحب جواهر از مرحوم راوندی نقل نموده است.

در هر صورت اگر جنایتی بر دیگری وارد شود که نتواند مدفوع خود را نگه دارد، دیه کامل ثابت می‌گردد و تفاوتی ندارد که این جنایت بر استخوان نشیمنگاه وارد شود یا بر دنبالچه و یا بر استخوان نازک اطراف دبر.

دلیل بر این حکم همان‌طور که شارح در ما نحن فیه و بسیاری از فقهاء تصریح نموده‌اند، روایت سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) است که مورد عمل بسیاری از فقهاء واقع گردیده و بر اساس آن فتوا صادر کرده‌اند. صاحب وسائل الشیعة نقل می‌نمایند: «عن سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه(ع) عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک أسْتَهُ ما فیه من الدیة؟ فقال: الدیة کاملة ...»[8] .

قانون‌گذار نیز این حکم را پذیرفته و در قالب مادّه ۷۰۵ می‌فرماید: «جنایتی که موجب عدم ضبط دایم مدفوع یا ادرار شود، دیه‌ی کامل دارد».

فائدة

در ما نحن فیه بحثی مطرح می‌باشد و آن این‌که اگر جنایتی بر اعضاء و جوارح دیگر وارد شود، مانند این‌که شخصی با شیء سنگین بر کمر دیگری ضربه وارد نماید و در نتیجه آن جنایت، او نتواند مدفوع، ادرار یا ریح خود را نگهدارد، آیا مانند جنایت بر بعصوص و عِجان، دیه کامل ثابت می‌گردد یا خیر؟ در این زمینه در بین فقهاء اختلاف وجود دارد و لکن ظاهر عبارت قانون‌گذار این است که هیچ تفاوتی در بین جنایات وجود نداشته و ملاک و مناط در اثبات دیه کامل این است که شخص قوّه ماسکه خود را از دست داده باشد.