مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «6»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «6»

(و في فکّه[1] بحیث یتعطّل العضو ثلثا دیته) لأنّ ذلک بمنزلة الشَّلل (فإن صلح علی صحّة فأربعة أخماس دیة فکّه) و لو لم یتعطّل فالحکومة.

هذا هو المشهور و الأکثر لم یتوقّفوا في حکمه إلّا المحقّق في النافع فنسبه إلی الشیخین و المستند کتاب ظریف مع إختلاف یسیر فلعلّه نسبه إلیهما لذلک[2] .

در مورد مطلب پنجم یعنی حکم در رفتن استخوان ترقوه، سه حالت متصوّر است:

حالت اوّل این است که عضو به گونه‌ای در رفته که باعث از کارافتادگی آن به صورت کامل شود؛ مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و في فکّه بحیث یتعطّل العضو ثلثا دیته» و شارح ذیل این حکم در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند: «لأنّ ذلک بمنزلة الشَّلل». یعنی عضو در حالت مذکور از مصادیق عضو شلل و فلج به حساب آمده[3] و همان‌طور که مکرر بیان شد، مطابق دلیل عامّ برای هر عضوی که بر اثر جنایت فلج گردد، دو سوّم دیه آن عضو ثابت می‌گردد.

فائدة

این حکم بر فرض صحیح بودن آن در مورد استخوان ترقوه جاری نمی‌شود، چون در روایت ظریف بن ناصح در این مورد آمده است: «فإن نقل منها العظام فدیتها نصف دیة کسرها عشرون دینارا»[4] . به عبارتی با وجود دلیل خاصّ به عامّ مذکور عمل نمی‌شود، لذا قانون‌گذار نیز در ضمن مادّه ۶۵۷ می‌فرماید: «... دیه‌ی دررفتگی آن، بیست هزارم؛ ... دیه‌ی کامل است».

حالت دوّم این است که عضو در رفته به صورت کامل درمان شود؛ مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «فإن صلح علی صحّة فأربعة أخماس دیة فکّه» و همان‌طور که بیان شد مستند حکم در این موارد، ظاهرا شهرت فتوایی است.

حالت سوّم این است که عضو به گونه‌ای در رفته که باعث از کارافتادگی آن به صورت کامل نشود؛ شارح در این زمینه می‌فرمایند: «و لو لم یتعطّل فالحکومة»؛ روشن است که دلیل بر این حکم آن است که عضو در حالت مذکور از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب می‌آید، لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

قانون‌گذار نیز در مورد حکم این حالات نسبت به مطلق استخوان در قالب مادّه ۵۷۱ می‌فرماید: «دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شَلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب اَرش و در غیر این صورت موجب دو سوّم دیه‌ی همان عضو؛ و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دوسوّم دیه‌ی آن عضو می‌باشد».

نکتة

شارح بعد از بیان احکام مذکور در پایان می‌فرمایند: «هذا هو المشهور و الأکثر لم یتوقّفوا في حکمه إلّا المحقّق في النافع فنسبه إلی الشیخین و المستند کتاب ظریف مع إختلاف یسیر فلعلّه نسبه إلیهما لذلک». ایشان می‌فرمایند: احکام مذکور مورد پذیرش مشهور علماء واقع شده و غالبا مطابق آن‌ها فتوا صادر کرده‌اند. البته مرحوم محقّق در مختصر النافع این احکام را به مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده و مستند همه آن‌ها را روایت ظریف بن ناصح قرار داده است.

مرحوم محقّق در این زمینه می‌فرمایند: «الثالثة: قال الشیخان: في کسر عظم من عضو خمس دیته فإن جبر علی غیر عیب، فأربعةُ أخماس دیة کسره.

و في موضحته ربع دیة کسره.

و في رضّه ثلث دیة العضو فإن بُرِأَ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه.

و في فکّه بحیث یتعطّل ثلثا دیته فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکّه».[5]

در مورد مطلب ششم یعنی حکم ترک برداشتن استخوان ترقوه، در روایت ظریف بن ناصح آمده است: «فإن إنصدعت فدیتها أربعة أخماس کسرها إثنان و ثلاثون دینارا»[6] . یعنی در این صورت سی و دو دینار ثابت می‌گردد، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند: «و في کتاب ظریف و الوسیلة في صَدعها أربعة أخماس دیة کسرها»[7] .

قانون‌گذار نیز در ضمن مادّه ۶۵۷ در این زمینه می‌فرماید: «دیه‌ی ترک خوردن هریک از استخوان‌های ترقوه، سی و دو هزارم؛ ... دیه‌ی کامل است».

ایشان در بند پ از مادّه ۵۶۹ نیز می‌فرماید: «دیه‌ی ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه‌ی شکستن آن عضو است».

در مورد مطلب هفتم یعنی حکم سوراخ شدن استخوان ترقوه، در روایت ظریف بن ناصح آمده است: «فإن نقبت فدیتها ربع دیة کسرها عشرة دنانیر»[8] ، صاحب جواهر نیز در ادامه عبارت گذشته، همین عبارت را از ظریف بن ناصح نقل می‌نماید[9] .

قانون‌گذار نیر در ضمن مادّه 657 در این زمینه می‌فرماید: «... و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه‌ی کامل است».

نکتة

توجّه شود که عبارات مصنّف و همچنین شارح ذیل سه عنوان «موضحته»، «رضّه» و «فکّه» برای مطلق استخوان می‌باشد و لکن برای تکمیل مطلب، در سیر بیان مباحث، عبارات مذکور بر استخوان ترقوه نیز تطبیق داده شده است.

(الثانیة و العشرون):

مسأله بیست و دوّم: بیان پنج مسأله

این مسأله در واقع به عنوان خاتمه برای فصل دوّم از کتاب دیات یعنی تقدیرات قرار داده شده است که دربردارنده پنج مطلب مستقلّ می‌باشد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم جنایت بر دنده‌ها؛

    2. حکم جنایت بر بعصوص؛

    3. حکم جنایت بر عِجان؛

    4. حکم جنایت بر بکارت و مثانه؛

    5. حکم جنایت بر شکم.