مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «5»

(و في موضحته[1] ربع دیة کسره[2] و في رضّه ثلث دیة) ذلک (العضو) و في نسخ الکتاب ثلثا دیته بألف التثنیة و الظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور و المرویّ (فإن صلح) المرضوض (علی صحّة فأربعة أخماس دیة رضّه) و لو صلح بغیر صحّة فالظاهر إستصحاب دیته.

در مورد مطلب سوّم یعنی حکم جنایت موضحه استخوان ترقوه، لازم است بحث در دو مقام پیگیری شود؛ بحث صغروی و تبیین عنوان موضحه و بحث کبروی و بیان حکم این جنایت.

عنوان موضحه در لغت، اسم فاعل مونّث از باب افعال به معنای کشف و ظاهر کننده می‌باشد. مرحوم محقّق در شرایع الإسلام در تفسیر آن در اصطلاح می‌فرمایند: «و أمّا الموضحة فهی التي تکشف عن وضح[3] العظم»[4] ، صاحب جواهر ذیل بیان مذکور می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده في تفسیره»[5] . قانون‌گذار نیز در بند ث مادّه ۷۰۹ در تفسیر جنایت موضحه می‌فرماید: «موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ...».

صاحب جواهر در مورد حکم این جنایت در صورتی که بر ترقوه عارض گردد، می‌فرمایند: «در روایت ظریف بن ناصح آمده است: «فإن أوْضَحَتْ فدیتها خمسة و عشرون دینارا» »[6] یعنی دیه جنایت موضحه نسبت به ترقوه، مطابق روایت ظریف بن ناصح بیست و پنج دینار است.

قانون‌گذار نیز در ضمن مادّه ۶۵۷ می‌فرماید: «... دیه‌ی موضحه‌ی آن، بیست و پنج هزارم؛ ... دیه‌ی کامل است».

مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و في موضحته ربع دیة کسره». یعنی در جنایت موضحه یک چهارم دیه شکستن استخوان ثابت می‌گردد و همان‌طور که بیان شد، در شکستن هر استخوانی یک پنجم دیه کامل یعنی دویست دینار ثابت می‌گردد و در ترقوه چون مشتمل بر دو قسمت است، برای هر قسمت صد دینار ثابت می‌گردد و یک چهارم آن، بیست و پنج دینار خواهد شد.

بنابراین همان‌طور که صاحب جواهر و قانون‌گذار تصریح نمودند، برای جنایت موضحه در ما نحن فیه بیست و پنج دینار ثابت خواهد شد.

فائدة

قانون‌گذار ذیل بند ث مادّه ۷۰۹، برای جنایت موضحه پنج صدم دیه کامل را ثابت می‌کند. روشن است که پنج صدم دیه کامل، پنجاه دینار است که نصف آن برای یک ترقوه بیست و پنج دینار خواهد بود.

در مورد مطلب چهارم یعنی حکم خرد شدن استخوان ترقوه، سه حالت قابل تصوّر می‌باشد:

    1. استخوان خرد شده بدون عیب درمان شود؛

    2. استخوان خرد شده با عیب درمان شود؛

    3. استخوان خرد شده، درمان نشود.

قبل از ورود در اصل بحث و بیان حکم حالات مذکور، لازم است نکته‌ای ذکر گردد و آن این‌که اگر استخوانی از اعضای بدن مانند دست یا پا خرد شود، دیه آن یک سوّم دیه آن عضو می‌باشد، لذا مصنّف و شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و في رضّه ثلث دیة ذلک العضو و في نسخ الکتاب: «ثلثا دیته» بألف التثنیة و الظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور و المرویّ».

قانون‌گذار نیز در بند ب از مادّه ۵۶۹ می‌فرماید: «دیه‌ی خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوّم دیه‌ی آن عضو ... است».

مستند این حکم نیز ظاهرا روایت ظریف بن ناصح است که می‌فرمایند: «فإن رُضّ فعثم فدیته ثُلثُ دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار»[7] .

مطابق بیان مذکور، در مورد حالت اوّل شارح و مصنّف می‌فرمایند: «فإن صلح المرضوض علی صحّة فأربعة أخماس دیة رضّه». قانون‌گذار نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرماید: «و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است». در این مورد و همچنین موارد دیگر که مانند این حالت می‌باشند، نصّ خاصّی وارد نشده است و ظاهرا به جهت شهرت فتوایی مورد پذیرش علماء قرار گرفته است.

در مورد حالت دوّم می‌فرمایند: «و لو صلح بغیر صحّة فالظاهر إستصحاب دیته». یعنی در این حالت حکم به بقاء دیه می‌شود و وجهی برای تقلیل آن وجود ندارد.

حکم حالت سوّم نیز از حکم مذکور در حالت دوّم روشن می‌گردد چون در این صورت نیز به طریق اولی دیه ثابت خواهد شد.