مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «3»

و في ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار، قال في التحریر: «وجبت الحکومة» و یشکل بما لو قطع بزیادة مقداره عن الحکومة أو نقصانه[1] مع الجهل بمجموع المقدار فینبغي الحکم بثبوت المحقّق منه کیف کان.

4) همان‌طور که مکرّر بیان شد، اگر برای عضوی دیه مقدّر و معیّنی وارد شده باشد، در صورت از بین بردن بخشی از آن، محاسبه صورت می‌گیرد و بر اساس مساحتی که جنایت بر آن عضو وارد شده است، دیه تعیین می‌گردد، لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و في ذهاب بعضهما بقدره»؛ با توجّه به این مطلب سؤالی در ما نحن فیه مطرح می‌گردد و آن این‌که اگر میزان جنایت بر اساس عملیّات محاسبه مشخّص نگردد و مجهول باشد، باید چه مقدار دیه پرداخت گردد؟

شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «فإن جهل المقدار، قال في التحریر: «وجبت الحکومة» ». یعنی مرحوم علّامه در تحریر فرمودند: در این صورت دیه بر اساس مساحت ثابت نمی‌گردد، چون امکان تعیین آن وجود ندارد، لذا مانند مواردی به حساب می‌آید که دیه مقدّر و منصوصی ندارد، لذا مطابق قاعده ارش و حکومت ثابت خواهد شد.

به عبارت دیگر برای تعیین میزان خسارت بر اساس ارش، دو مصداق وجود دارد: در بعضی از موارد در واقع دیه مقدّر و منصوصی وارد نشده است لذا مطابق قاعده باید ارش تعیین گردد؛ و امّا در بعضی از موارد با این‌که در واقع دیه مقدّر و منصوص وارد شده است ولی چون امکان تعیین مساحت و در نتیجه امکان تعیین دیه معیّن بر اساس مساحت وجود ندارد، ملحق به مواردی خواهد شد که دیه مقدّر و منصوص وارد نشده، لذا در این موارد هم، مطابق قاعده ارش تعیین می‌گردد.

ایشان ذیل بیان مرحوم علّامه در ادامه در مقام ایراد بر این نظریّه برآمده و می‌فرمایند: «و یشکل بما لو قطع بزیادة مقداره عن الحکومة أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار»؛ خلاصه آن‌که نظریّه مذکور صحیح نبوده و نمی‌تواند حقّ جانی و مجنیّ‌علیه را به صورت کامل احراز نماید، چون در بعضی از موارد ارشی که تعیین می‌گردد بیشتر از حقّ مجنیّ‌علیه بوده و ضرر به حال جانی است و در بعضی از موارد، کمتر از حقّ مجنیّ‌علیه بوده و حقّ او استیفاء نمی‌گردد.

سپس در پایان می‌فرمایند: «فینبغي الحکم بثبوت المحقّق منه کیف کان»؛ یعنی در هر صورت باید مطابق قاعده و عملیّات محاسبه، مقدار دیه تعیین گردد و وجهی برای عدول به ارش و حکومت وجود ندارد لذا به هر میزانی که محاسبه صورت بگیرد، به همان میزان از دیه مقدّر و منصوص پرداخت می‌گردد.

به نظر می‌رسد همین بیان شارح، صحیح بوده و دلیلی برای ثبوت ارش وجود ندارد، لذا مطابق قاعده، هر مقداری از جنایت که بر اساس مساحت ثابت گردد، به همان میزان دیه بر عهده جانی ثابت می‌گردد و وجهی برای دیه کمتر یا بیشتر وجود ندارد.

البته قانون‌گذار در فصل دوّم یعنی قواعد عمومی دیه اعضاء، در تبصره ۱ ذیل مادّه ۵۶۵[2] قائل به نظر علّامه بوده و در این زمینه می‌فرماید: «در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می‌شود».

(العشرون):

(الرِّجلان) فیهما الدیة (و في کلّ واحدة النصف و حدّها مفصل الساق) و إن إشتملت علی الأصابع (و في الأصابع منفردة الدیة و في کلّ واحدة عشر) سواء الإبهام و غیره و الخلاف هنا کما سبق (و دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل) بالسویّة (و) دیة (الإبهام) مقسومة (علی إثنین) بالسویّة أیضا (و في الساقین) و حدّهما الرُّکْبة (الدیة و کذا في الفخذین) لأنّ کلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه إثنان هذا إذا قطعا منفردین عن الرِّجل و قطع الفَخْذ منفرداً عن الساق أمّا لو جمع بینهما أو بینها ففیه ما مرّ في الیدین من إحتمال دیة واحدة إذا قطع من المفصل و دیة و حکومة و تعدّد الدیة بتعدّد موجبه و الکلام في الإصبع الزائدة و الرِّجل ما تقدّم.

مسأله بیستم: دیه پا

این مسأله در گذشته ذیل مسأله یازدهم (دیه دست) بیان گردید[3] کما این‌که قانون‌گذار نیز دیه دست و پا را در قالب مادّه ۶۴۶ بیان کرده و می‌فرماید: «احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری می گردد».