مسأله هجدهم: دیه افضاء «14»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «14»

ظاهرا وجه اشکال در نظر مرحوم علّامه وجهی است که مرحوم ابن ادریس در سرائر در قالب سؤال مطرح می‌نمایند و آن این‌که: «إن سأل سائل فقال: أری في معظم کتبکم مسألة ظاهرها متضادّ متناف و هی مَن وطأ زوجته و لها دون تسع سنین، حرّمت علیه أبدا و فرّق بینهما بغیر خلاف بینکم في ذلک، هذا في أبواب النکاح من تصانیف أصحابکم ثمّ في أبواب الطلاق و أقسامه یذکر هؤلاء أصحابُ الکتب و التصانیف من أصحابکم بغیر خلاف بینهم أقسام الطلاق: و مَن تجب علیها عدّة و مَن لا تجب فیقولون: مَن دخل بإمرأته و لها دون تسع سنین و أراد طلاقها، فلیطلّقها علی کلّ حال و لیس له علیها بعد طلاقه لها عدّة و إن کانت مدخولا بها علی الأظهر من أقوال أصحابنا، و قد قلتم: انّ مَن دخل بزوجته و لها دون تسع سنین، لا تحلّ له أبدا و حرّمت علیه أبدا و یفرّق بینهما فإذا کان قد حرّمت علیه أبدا و لا تحلّ له أبدا فلا تحتاج حینئذ إلی طلاق لأنّ مَن یحرم أبدا وطؤها علی زوجها و لا تحلّ له أبدا، کیف تقولون: إذا أراد طلاقها فلیطلّقها و هذا ظاهره متناقض متناف کما تری»[1] .

خلاصه سؤال مذکور این است که فقهای امامیّه از طرفی در باب نکاح می‌گویند: اگر زوج با زوجه نابالغ دخول نماید، حرام ابدی می‌شود و این ظهور در انفساخ عقد و زوال علقه زوجیّت دارد و از طرف دیگر در باب طلاق می‌گویند: یکی از مواردی که بعد از طلاق عدّه لازم ندارد، زوجه نابالغ است و لو این‌که مدخول بها باشد و این دلالت بر آن دارد که زوال علقه زوجیّت در فرض مذکور وابسته به طلاق است و با مقاربت جنسی و دخول و حصول حرمت ابدی محقّق نمی‌شود و این دو مطلب با یکدیگر تنافی داشته و قابل جمع نمی‌باشند.

البته مرحوم ابن ادریس در ادامه به اشکال مذکور پاسخ داده و می‌فرمایند: «قلنا: لیس بین القول بصحّة طلاق مَن ذکر في السؤال و بین تحریم وطئها علی زوجها أبدا و أنّها لا تحلّ له أبدا، تناف و لا تضادّ و لا تناقض علی ما ظنّه السائل و إعتقده، و أیّ تضادّ بین تحریم وطئها علی زوجها و صحّة طلاقها، لأنّ صحّة الطلاق مبنيّ علی صحّة العقد و لا خلاف في صحّة عقدها أوّلا و أنّها زوجته فطریان[2] التحریم و إنّ وطئها لا یحلّ له أبدا لا یخرجها من کونها زوجة له و انّ عقدها الأوّل غیر صحیح أو قد إنفسخ إذ لا تنافی بین الحکمین، لأنّ الأصل صحّة العقد و إستدامته فمَن إدّعی بطلانه بوطئه لها قبل بلوغها تسع سنین یحتاج إلی دلیل.

فإن قیل: کیف یکون عقدها ثابتا علی ما کان علیه أوّلا و هو لا یحلّ له وطؤها أبدا؟

قلنا: هذا غیر مستبعد من الأحکام الشرعیّة و المصالح الدینیّة، لأنّا نثبتها بحسب الأدلّة»[3] .

ایشان در مقام پاسخ از سؤال و ایراد مذکور می‌فرمایند: هیچ تناقض و تنافی بین دو حکم مذکور در کتاب نکاح و کتاب طلاق وجود ندارد، زیرا علّت حرمت ابدی، دخول قبل از بلوغ است که حرام می‌باشد و علّت طلاق ایجاد علقه زوجیّت به واسطه عقد صحیح است و وجهی برای زوال علقه زوجیّت به واسطه عارض شدن حرمت ابدی وجود ندارد، لذا مطابق اصل و قاعده به حال خود باقی بوده و زوال آن نیاز به انشاء صیغه طلاق دارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: هیچ منافاتی ندارد که علقه زوجیّت باقی باشد ولی مقاربت جنسی حرام باشد، چون احکام شرعیّه، احکام تعبّدی هستند و بر اساس مصالح و مفاسدی جعل می‌گردند که عقل بشر توانایی درک آن مصالح و مفاسد را ندارد.[4]