مسأله هجدهم: دیه افضاء «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «4»

(و لو کان قبله[1] ضمن مع المهر دیتها) إن وقع بالجماع لتحقّق الدخول الموجب لإستقراره و لو وقع بغیره[2] بنی إستقراره[3] علی عدم عروض موجب التنصیف.

حالت چهارم این است که زوجه نابالغ باشد و افضاء به سبب مقاربت جنسی حاصل گردد؛ در این صورت به اتّفاق فقهاء، دیه و مهریه ثابت می‌گردد، لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لا فرق بین الزوج و غیره إذا کان قبل بلوغها و تختصّ بغیره[4] بعده» و مصنّف نیز در این زمینه می‌فرمایند: «و لو کان قبله ضمن مع المهر دیتها» و شارح این حکم را اختصاص به حالتی می‌دهند که افضاء به سبب مقاربت جنسی حاصل شده باشد، لذا ذیل عبارت ایشان می‌فرمایند: «إن وقع بالجماع».

مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض در این زمینه می‌فرمایند: «و اعلم أنّه لا فرق في لزوم الدیة بین الزوج و غیره إذا کان قبل بلوغها، لإطلاق النصّ و الفتوی، مضافا إلی التصریح به[5] في الزوج في جملة منهما[6] ، و یختصّ بغیره بعده، لإطلاقهما»[7] . ایشان در ادامه در این زمینه می‌فرمایند: «و أمّا هی[8] فیجب علیه[9] بلا شبهة (مع المهر) إن وقع الإفضاء بالجماع، لتحقّق الدخول الموجب لإستقراره»[10] .

خلاصه آن‌که در این صورت، دیه به جهت افضاء و مهریه کامل به جهت مقاربت جنسی و دخول ثابت خواهد شد.

فائدة

قانون‌گذار نیز در بند ب از مادّه ۶۶۰ می‌فرماید: «هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مَهر و دیه‌ی کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده‌ی زوج است؛ هرچند او را طلاق داده باشد».

حالت پنجم این است که زوجه نابالغ باشد و افضاء به سببی غیر از مقاربت جنسی مانند انگشت، حاصل گردد؛ در این صورت حکم آن در مورد دیه از حکم مذکور در حالت سوّم روشن می‌گردد، چون ملاک و مناط در اثبات دیه افضاء به غیر مقاربت جنسی بوده است لذا در این صورت نیز دیه ثابت می‌گردد؛ امّا در مورد مهریه، شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو وقع بغیره بنی إستقراره علی عدم عروض موجب التنصیف».

صاحب ریاض در این زمینه می‌فرمایند: «و لو وقع بغیره کالإصبع مثلا، بنی إستقراره علی عدم عروض موجب التنصیف کالطلاق و الموت حیث قلنا به»[11] .

بنابراین اگر موجبات تنصیف مهریه مانند طلاق یا موت قبل از وطی حاصل گردد، مهریه نصف می‌شود ولی اگر موجبی عارض نگردد، مهریه کامل نیز بر ذمّه زوج ثابت خواهد شد.

فائدة

قانون‌گذار در مادّه ۶۵۹ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه به همراه ازاله‌ی بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید - مانند آن‌که مثانه، آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند - جنایت مزبور حسب مورد، دیه یا اَرش جداگانه دارد». در این مادّه سخنی از مسأله مهریه مطرح نشده است و مناسب این بوده که قانون‌گذار در مورد ثبوت مهریه و همچنین تمام مهریه یا نصف آن نیز بیان روشنی مطرح نماید.

جمع بندی

خلاصه آن‌که در تمام حالات مذکور دیه کامل ثابت می‌گردد و تنها در یک مورد، دیه ثابت نمی‌شود و آن در حالتی است که زوجه بالغ باشد و افضاء به سبب مقاربت جنسی حاصل گردد (خواه افراط و تفریط صورت گرفته باشد یا صورت نگرفته باشد) لذا حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۴: في إفضاء المرأة دیتها کاملة – و هو أن یجعل مسلکَي البول و الحیض واحدا – و کذا لو جعل مسلکَي الحیض و الغائط واحدا علی الأحوط في هذه الصورة؛ من غیر فرق بین الأجنبي و الزوج إلّا في صورة واحدة و هی ما إذا کان ذلک من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أمّا قبل البلوغ فعلیه دیتها مع مهرها»[12] .