موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «1»

(الثامنة عشرة):

(في الإفضاء الدیة و هو تصییر مسلک البول و الحیض واحدا) و قیل: مسلک الحیض و الغائط و هو أقوی في تحقّقه فتجب الدیة بأیّهما کان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما

مسأله هجدهم: دیه افضاء

افضاء در زن، از جمله عیوبی است که اگر مرد پس از عقد ازدواج بدان پی ببرد، می‌تواند عقد نکاح را به هم زده و فسخ نماید. در مورد تفسیر افضاء اختلاف شده است. بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اوّل در ما نحن فیه در تفسیر آن گفته‌اند: «و هو تصییر مسلک البول و الحیض واحدا» یعنی افضاء عبارت است از یکی شدن مجرای بول و حیض. شارح نیز در مسالک الأفهام در تفسیر آن می‌فرمایند: «و المراد بالإفضاء تصییر مسلک البول و الحیض واحدا بإذهاب الحاجز بینهما»[1] . صاحب جواهر نیز تفسیر مذکور را منسوب به مشهور دانسته و بلکه در مورد آن نقل اجماع می‌نماید. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «ثمّ المراد بالإفضاء علی ما صرّح به جماعة جَعْلُ مسلکَي البول و الحیض واحدا، بل هو المشهور نقلا و تحصیلا، بل قد یظهر من محکي الخلاف الاجماع علیه ...»[2] .

شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک بعد از بیان تفسیر مذکور می‌فرمایند: «و قیل: مسلک الحیض و الغائط» یعنی افضاء عبارت است از یکی شدن مجرای حیض و غائط. شارح در ما نحن فیه تفسیر دوّم یعنی یکی شدن راه حیض و غائط را در تحقّق افضاء قوی‌تر می‌داند ولی با این وجود در مسالک می‌فرمایند: «و هو بعید، لبُعْد ما بین المسلکین و قوّة الحاجز بینهما فلا یکاد یتّفق زواله بالجماع»[3] .

صاحب جواهر نیز در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «خلافا لإبن سعید، فجعله[4] رفعَ الحاجز ما بین مدخل الذکر و الغائط و لعلّه محتمل القواعد أو ظاهرها، بل ربّما ظهر من بعضهم أنّه أشهر القولین و لعلّ مراده بین العامّه، بل لعلّه المشهور عندهم لا عندنا فإنّه قد صرّح غیر واحد من أصحابنا باستبعاد وقوعه، لبُعْد ما بین المسلکین و قوّته، بل عن إبن فهد التصریح بعدم ترتّب حکم علیه لو وقع، بل في محکي المبسوط بعد أن حکاه عن کثیر من أهل العلم، قال: «و هذا غلط، لأنّ ما بینهما حاجز عریض قویّ» ...».[5]

خلاصه آن‌که در مورد تفسیر افضاء اختلاف شده و در مجموع دو تفسیر بیان شده است ولی از آن‌جا که مطابق قاعده، الفاظ آیات و روایات باید حمل بر معنای عرفی شوند و در عرف و لغت به هر دو حالت مذکور افضاء اطلاق می‌گردد[6] ، در هر موردی که افضاء به هر کیفیّتی که محقّق گردد، موضوع شرعی یعنی افضاء حاصل شده است و در نتیجه آثار و احکام شرعی بر آن مترتّب می‌گردد، لذا شارح در ما نحن فیه بعد از بیان دو تفسیر مذکور می‌فرمایند: «فتجب الدیة بأیّهما کان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما» و در مسالک در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و لو فرض کان إفضاء أیضا»[7] . صاحب جواهر نیز بعد از بیان فقهاء در این زمینه می‌فرمایند: «قلتُ: لکن صرّح العلّامة في التحریر و المختلف و القواعد بوجوب الدیة في کلّ منهما و تبعه علی ذلک ولده و السیوري[8] ، معلّلین له بصدق اسم الإفضاء علی کل منهما حقیقة، و بُعْد وقوع الثاني لا ینافي التسمیة عرفا ...[9] ». قانون‌گذار نیز قائل به تعمیم مذکور بوده و در قالب تبصره ذیل مادّه ۶۶۰ می‌فرماید: «افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است».

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. افضاء به واسطه زوج؛

    2. افضاء به واسطه غیر زوج؛

    3. آثار و احکام مترتّب بر افضاء.