« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1404/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه/کتاب الدیات

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «4»

 

فائدة

روشن است که بعد از پذیرش روایات مذکور مخصوصا روایت عبداللّه بن سنان وجهی برای نپذیرفتن نظریّه غیر مشهور وجود ندارد و باید مطابق قاعده از باب حمل عامّ بر خاصّ گفته شود: اگرچه در اعضای دیگر در صورتی که دو مصداق از آن در بدن وجود داشته باشد، با از بین بردن هر دو، دیه کامل و با از بین بردن یکی از آن‌ها، نصف دیه ثابت می‌گردد ولی در مورد بیضه‌ها به جهت وجود دلیل خاصّ، حکم و قاعده مذکور جاری نگردیده و لذا برای بیضه طرف راست یک سوّم دیه و برای بیضه طرف چپ دو سوّم دیه ثابت می‌گردد؛ به همین جهت صاحب جواهر نیز بعد از بیان نظریّه غیر مشهور و ادلّه آن‌ها در پایان می‌فرمایند: «و علی کلّ حال فهو الأقوی تحکیما[1] للخاصّ الجامع لشرائط الحجّیّه علی العامّ»[2] .[3]

قانون‌گذار نیز در ادامه مادّه ۶۶۵ می‌فرماید: «... و قطع بیضهی چپ، دو ثلث دیه؛ و قطع بیضه‌ی راست، ثلث دیه دارد».

بیان دو نکته

    1. در این زمینه اقوال دیگری نیز وجود دارد ولی از آن‌جا که اقوال بسبار ضعیفی هستند و مستندی برای آن‌ها وجود ندارد، نیازی به پرداختن به آن‌ها به صورت تفصیلی وجود ندارد لذا صاحب جواهر در پایان بحث از مطلب اوّل و بیان نظریّه مشهور و غیر مشهور و نقد و بررسی آن‌ها و اختیار نظریّه غیر مشهور می‌فرمایند: «و کیف کان فما عن الراوندي من التفصیل بین الشیخ الآیس من الجماع فالنصف و بین الشابّ فالثلثین جمعا بین النصوص، واضح الضعف، بعد عدم الشاهد له و أضعف منه ما عن أبي علي من أنّ فیهما الدیة و في الیسری أیضا الدیة، لأنّ الولد منها و فی الیمنی نصفها، إذ[4] هو کالإجتهاد في مقابلة النصّ و الفتوی»[5] .

    2. در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین افراد مختلف وجود ندارد، چون بحث در مورد دیه بیضه‌ها است و تفاوت‌های موجود در آلت تناسلی افراد مختلف، تأثیری در آن ندارد، لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و لا فرق في الحکم المزبور بین أن یکون الذکَرُ سلیما أو مقطوعا أو أشلّ لأنّ النقص في عضو آخر بل و کذا العنّین و غیره، للعموم، و دعوی أنّ منشأ التعنّن في الأنثیین ممنوعة و اللّه العالم»[6] ؛ به همین جهت قانون‌گذار نیز در قالب تبصره ذیل مادّه مذکور می‌فرماید: «فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنّین و سالم و مانند آن نیست».


[1] أی تقدیما.
[3] البته همان‌گونه که بیان گردید برای نظریّه مشهور علاوه بر دلیل عامّ، دلیل خاصّ نیز وجود داشت و آن روایت ظریف بن ناصح است و لکن غیر مشهور آن را بر فرضی حمل نمودند که هر دو بیضه در جنایت واحد از بین رفته باشد.
[4] تعلیل برای «أضعف منه» است.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo