مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد « 7»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد « 7»

بیان دو تکمله

    1. یکی از فروعات بسیار مهمّ که در ما نحن فیه و همچنین در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته نشده است، حکم از بین بردن آلت تناسلی به طول می باشد.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و لو قطع نصف الذکر طولا و لم یحصل في النصف الآخر خلل من شلل و نحوه فنصف الدیة و إلّا فإن ذهب بذلک[1] الجماع فالدیة کَمُلا لما تعرفه في الجنایة علی المنافع و إن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدیة التي هی نصف الدیة لما قطعه و ثلثا دیة النصف الآخر لأنّه أشلّه»[2] .

ایشان می فرمایند: در فرض مذکور سه حالت متصوّر است:

    1. نصف باقی مانده سالم است و قدرت بر جماع هم دارد؛ در این صورت مطابق قاعده برای نصفی که از بین رفته است، نصف دیه ثابت می گردد؛

    2. نصف باقی مانده سالم است ولی قدرت بر جماع ندارد؛ در این صورت دیه کامل ثابت می گردد، چون بر اثر جنایت وارده، منفعت عضو از بین رفته و کالعدم تلقّی می گردد؛

    3. نصف باقی مانده سالم نیست و شلّ شده است؛ در این صورت برای نصفی که از بین رفته است، نصف دیه و برای نصف دیگر که فلج شده است، دو سوّم نصف دیه ثابت می گردد، لذا در مجموع پنج ششم دیه کامل ثابت خواهد شد.

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می فرمایند: «مسأله ۷: لو قطع نصف الذکر طولا و لم یحصل في النصف الآخر خلل -من شلل و نحوه- فنصف الدیة و إن أحدث في الباقي شللا فنصف الدیة للقطع و ثلثا دیة النصف الآخر للشلل، فعلیه خمسة أسداس»[3] .

به نظر می رسد احکام مذکور در حالات فوق صحیح بوده و مطابق قاعده است و اگرچه می توان این احکام را با استناد به موادّ دیگر در قانون مجازات اسلامی استخراج نمود ولی مناسب این بود که قانون گذار حکم حالات مذکور را در قالب مادّه مستقلّ ذکر می نمود.

    2. یکی دیگر از فروعاتی که در ما نحن فیه به آن پرداخته نشده ولی در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، حکم از بین بردن آلت تناسلی مردانه خنثی می باشد.

صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و في ذکر الخنثی إذا علم أنّها إمراة أو إستمرّ الإشتباه حکومة کما في غیره من الزوائد و عن أبي علی ثلث دیتها و لم نجد له ما یدلّ علیه ...»[4] .

در فرض مذکور نیز سه حالت متصوّر است:

    1. خنثی مشکله است و مرد یا زن بودن آن معلوم نمی باشد؛ در این صورت ارش ثابت می گردد، چون معلوم نیست آلت تناسلی مردانه قطع شده یا شیء زائد؛

    2. خنثی مشکله نیست و زن بودن معلوم شده است؛ در این صورت نیز ارش ثابت می شود، چون شیء زائد قطع شده است؛

    3. خنثی مشکله نیست و مرد بودن معلوم شده است؛ در این صورت دیه کامل ثابت می گردد، چون آلت تناسلی مردانه قطع شده است.

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می فرمایند: «مسأله ۸: في ذکر الخنثی المشکل أو المعلوم أنوثته الحکومة»[5] .

به نظر می رسد احکام مذکور در حالات فوق نیز صحیح بوده و مطابق قاعده است، لذا قانون گذار در قالب مادّه ۶۶۷ می‌فرماید: «قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه‌ی خنثای ملحق به مرد، موجب دیه‌ی کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه‌ی خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب اَرش است».