مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «4»

تکملة

در ما نحن فیه بحثی مطرح می باشد و آن اینکه اگر بر اثر جنایت بر آلت تناسلی، مجرای خروج بول آسیب ببیند، حکم آن چیست؟

در این مسأله دو حالت متصوّر است:

    1. آسیب به مجرای بول بدون قطع کردن ختنه گاه یا آلت تناسلی؛

    2. آسیب به مجرای بول با قطع کردن ختنه گاه یا آلت تناسلی.

در مورد حالت اوّل، مطابق قاعده ارش ثابت می گردد، چون از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» است.

در مورد حالت دوّم اگر آسیب به مجرای بول، ملازم با قطع کردن و از بین بردن ختنه گاه یا آلت تناسلی باشد، عرفا جنایت، واحد بوده و فقط دیه قطع کردن ختنه گاه یا آلت تناسلی ثابت می گردد ولی اگر ملازم نباشند، عرفا دو جنایت واقع گردیده لذا علاوه بر دیه قطع کردن و از بین بردن ختنه گاه یا آلت تناسلی، برای آسیب رسیدن به مجرای بول، ارش نیز ثابت می گردد، چون وجهی برای تداخل وجود ندارد، لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم قطع کردن بخشی از ختنه گاه می فرمایند: «هذا إذا لم ینخرم[1] مجری البول و إلّا أحتمل وجوب الجزء المقسط[2] و الحکومة معا، لأنّهما جنایتان لا مقدّر لأحدهما و لأنّه لو إقتصر الجاني علی خرم المجری خاصّة، کانت فیه الحکومة و لو اقتصر علی قطع الجزء من الحشفة کان علیه الجزء من الدیة فمع إجتماعهما یجبان معا و یحتمل وجوب أکثرهما[3] کما سمعته في اللسان و الکلام إذا قطع نصفه مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعکس کما عن المبسوط لأنّه جنایة واحدة تضمّنت ذهاب العین و المنفعة و لعلّ الأوّل أقوی»[4] .

حضرت امام (ره) نیز در تحریر الوسیلة می فرمایند: «مسأله ۳: لو إنخرم مجری البول من دون قطع ففیه الحکومة و لو قطع بعض الحشفة و کان القطع ملازما لخرم المجری فلا شيء إلّا ما للحشفة و إن لم یکن ملازما و کان الخرم جنایة زائدة فله الحکومة و للحشفة ما تقدّم»[5] .

قانون گذار در این زمینه سخنی به صورت صریح بیان نکرده و ظاهرا مطابق قاعده قائل به ثبوت ارش می باشد ولی در هر صورت با وجود دو حالت مذکور و عدم اثبات ارش در صورت اوّل از حالت دوّم، مناسب این بود که حکم این مسأله با لحاظ صور موجود، به صورت صریح ذکر گردد، اگرچه مطابق موادّ دیگر مانند مادّه ۵۴۲: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه‌ی جداگانه دارد» و مادّه ۵۴۵: «هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه‌ی بیشتر ثابت می شود؛ ولی اگر منفعت، قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد -مانند لاله‌ی گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله‌ی گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد- هر کدام دیه‌ی جداگانه دارد» حکم آن روشن خواهد شد.