مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «1»

(في الذَّکَر مُسْتأصلا[1] أو الحشفة[2] ) فما زاد (الدیة) لشیخ کان أم لشابّ أم لطفل صغیر[3] قادر علی الجماع أم عاجز (و لو کان مسلول الخصیتین[4] ) لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد فتثبت فیه الدیة مطلقا.

مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آن مطالب عبارت اند از:

    1. حکم قطع کردن و از بین بردن اندام تناسلی سالم مرد تا ختنه گاه یا بیشتر از آن؛

    2. حکم قطع کردن و از بین بردن بخشی از ختنه گاه اندام تناسلی سالم؛

    3. حکم قطع کردن و از بین بردن اندام تناسلی عِنّین[5] ؛

    4. حکم قطع کردن و از بین بردن بخشی از اندام تناسلی عِنِّین.

در مورد مطلب اوّل دو حالت متصوّر است:

الف: قطع کردن و از بین بردن با ضربه و جنایت واحد؛

ب: قطع کردن و از بین بردن با دو یا چند ضربه و جنایات متعدّد.

در مورد حالت اوّل، به اجماع فقهاء دیه کامل ثابت می گردد و دلیل بر این مطلب، هم روایات عامّه است که گذشت و هم روایات خاصّه، لذا صاحب جواهر بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق در شرایع می فرمایند: «اجماعا بقسمیه و نصوصا عامّة و خاصّة ففي صحیح إبن سنان عن الصادق(ع): «و في الذَّکَر إذا قطع من موضع الحشفة الدیة» و في حسن الحلبی عنه أیضا: «و في الذَّکَر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدیة» و في الموثّقین و الصحیح: «في الذَّکَر إذا قطع الدیة کاملة» و فیما عرضه یونس علی الرضاS من قوله: «و الذَّکَر إذا إستوصل ألف دینار» إلی غیر ذلک من النصوص»[6] .

شارح نیز ذیل عبارت مصنّف و در مقام تعلیل بر حکم مذکور به مضمون روایات عامّه اشاره نموده و می فرمایند: «لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد فتثبت فیه الدیة مطلقا». البته مناسب این بود که به روایات خاصّه نیز استناد می کردند، چون شاید کسی در استناد به روایات عامّه در فرض مذکور ایراد صغروی داشته و مجموعه آلت تناسلی را عضو واحد به حساب بیاورد.

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی نبوده و مورد پذیرش همه فقهاء واقع گردیده است. قانون گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۶۲ می فرماید: «قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه‌ی کامل است ...».

نکتة

شارح ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «لشیخ کان أم لشابّ أم لطفل صغیر قادر علی الجماع أم عاجز» و مصنّف در ادامه می فرمایند: «و لو کان مسلول الخصیتین». یعنی حکم مذکور از اطلاق برخوردار بوده و شامل آلت تناسلی تمام انسان های مذکّر می‌شود، چه جوان باشد و چه پیر و چه کودک باشد و چه نوجوان و چه بیضه های سالم داشته باشد و چه معیوب و چه فاقد بیضه باشد، لذا قانون گذار نیز ذیل مادّه ۶۶۲ در قالب تبصر اوّل می فرماید: «در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه‌ی سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد». البته روشن است که حکم مذکور در صورتی ثابت است که با معیوب بودن بیضه ها یا فقدان آنها آلت تناسلی سالم بوده و از نعوظ برخوردار باشد و گرنه از مصادیق عِنِّین به حساب خواهد آمد که در ادامه در قالب مطلب سوّم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، لذا صاحب جواهر بعد از بیان تعمیم مذکور از جانب مرحوم محقّق، می‌فرمایند: «علی وجه لا یؤدّي إلی شلل في ذَکَرِه»[7] .

صاحب جواهر در ادامه این عبارت در مقام تعلیل بر تعمیم مذکور می فرمایند: «لإطلاق النصوص و الفتاوی و معقد الإجماع، بل في الصحیح عن أبي جعفر(ع): «في ذَکَر الغلام الدیة کاملة» و في القويّ عن أمیرالمؤمنین(ع): «في ذَکَر الصبيّ الدیة» بل الظاهر الإتّفاق علیه بیننا کما اعترف به بعض الأفاضل ...»[8] .

یعنی دلیل بر تعمیم مذکور این است که:

اوّلاً ادلّه موجود در ما نحن فیه عامّ بوده و شامل تمام موارد مذکور می شود؛

ثانیاً در بعضی از روایات خاصّه حکم مذکور برای آلت تناسلی کودک و نوجوان نیز ثابت شده است و این نشان دهنده عدم تفاوت در حکم مذکور بین افراد مختلف می باشد؛

و ثالثاً همان طور که بعضی از فضلا تصریح نموده اند حکم مذکور به اجماع علماء برای همه افراد ثابت می گردد و هیچ تفاوتی بین افراد مختلف وجود ندارد.

شارح نیز در عبارت «لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد فتثبت فیه الدیة مطلقا»، با قید «مطلقا»، اشاره به این دارند که مطابق روایات عامّه هرگاه عضوی که یک مصداق از آن در بدن آدمی وجود دارد از بین برود، دیه کامل ثابت خواهد شد و در این حکم تفاوتی بین جوان و پیر، کودک و نوجوان، عقیم و غیر عقیم وجود ندارد.