مسأله چهاردهم: دیه پستان «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهاردهم: دیه پستان «5»

    1. .

(و قیل) و القائل إبن بابویه و إبن حمزة: (في حلمتي الرجل الربع) ربع الدیة (و في کلّ واحدة الثمن) إستنادا إلی کتاب ظریف و قیل: فیها الحکومة خاصّة للأصل و إستضعافا لمستند غیرها.

    2. بعضی از علماء مثل مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه[1] و ابن حمزه در الوسیلة در مورد از بین بردن نوک هر دو پستان مرد، یک چهارم دیه و در مورد یک پستان، یک هشتم دیه را ثابت می دانند. دلیل ایشان بر این حکم روایتی است که از ظریف بن ناصح وارد شده است، لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «﴿و قیل﴾ و القائل إبن بابویه و إبن حمزة: ﴿في حلمتي الرجل الربع﴾ ربع الدیة ﴿و في کلّ واحدة الثمن﴾ إستنادا إلی کتاب ظریف».

در بخشی از روایت مذکور آمده است: «في حلمة ثدي الرجل ثمن الدیة مائة دینار و خمسة و عشرون دینارا»[2] .

مرحوم ابن حمزه در این زمینه می فرمایند: «و في قطع حملة الرجل ثمن الدیة»[3] .

    3. بعضی از فقهاء مثل مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض المسائل قائل به ثبوت ارش می باشند[4] و شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر این نظریه می فرمایند: «للأصل و إستضعافا لمستند غیرها»، یعنی اوّلا اصل برائت از زائد جاری می گردد و ثانیا مستند دو نظریّه مذکور ضعیف است و لذا این مورد از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب آمده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

مرحوم سید در این زمینه می فرمایند: «و المسألة محلّ إشکال، فالإحتیاط فیها مطلوب علی کلّ حال و إن کان القول بالحکومة في المقامین لا یخلو عن قوّة وفاقا لجماعة، للشکّ في عموم القاعدة لمفروض المسألة و عدم دلیل یعتدّ به علی تقدیر، لتعارض کتاب ظریف إن قلنا بإعتبار سنده، مع الإجماع المستظهر من عبارة الشیخ و الحلّي و لا مرجّح یطمأنّ به فیرجع إلی الضابط فیما لا تقدیر له، مضافا إلی أصالة البرائة»[5] .

ایشان می فرمایند:

اوّلا در مورد شمول عمومات مذکور نسبت به ما نحن فیه ایراد صغروی وجود دارد؛

ثانیا روایت ظریف بن ناصح بر فرض صحّت سند با اجماعی که در بیان مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس آمده بود، تعارض می‌کند.

بنابراین وجهی برای اثبات دیه کامل یا یکی چهارم دیه در این مورد وجود نداشته و از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب می‌آید، لذا مطابق قاعده ارش ثابت می شود.

فائدة

به نظر می رسد بعد از پذیرش روایت ظریف بن ناصح، همان طور که بعضی از فقهاء مثل حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة تصریح نموده اند[6] ، نظریّه دوّم صحیح بوده و وجهی برای پذیرش نظریّه اوّل یا سوّم وجود ندارد. البته قانون گذار در این زمینه نیز سکوت کرده و ظاهرا مطابق مادّه ۴۴۹ که گذشت، ارش را ثابت می داند و همان طور که بیان شد سکوت قانون گذار در این زمینه نیز پسندیده نبوده و با وجود اختلاف مذکور مناسب این بود که قانون گذار حکم این مطلب را به صورت صریح ذکر می نمود.

در مورد مطلب هشتم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن گوشت یا پوست اطراف پستان، مطابق قاعده چون از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» می باشد، باید ارش ثابت گردد لذا صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «(و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففیهما دیتها) لما عرفت (و في الزائد) من الجلد (حکومة) ...»[7] .

مرحوم إبن ادریس در سرائر در این زمینه می فرمایند: «إن قطعهما مع شيء من جلدة الصدر، ففیهما دیتها و حکومة في الجلدة»[8] .

قانون گذار نیز در ادامه مادّه ۶۶۹ می فرماید: «... و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه‌ی پستان، دیه یا اَرش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود».