مسأله چهاردهم: دیه پستان «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهاردهم: دیه پستان «4»

    1.

    2. .

و نسبه إلی الشیخ مؤذنا بردّه؛ لأنّهما کالجزء من الثدیین اللذَّیْن فیهما جمیعا الدیة ففیهما الحکومة خاصّة لأصالة البرائة من الزائد.

    3. بعضی مثل شارح در ما نحن فیه، مرحوم محقّق در شرایع بنابر اینکه بعضی از فقهاء این نظریّه را به ایشان نسبت داده اند و ظاهر عبارت مصنّف در ما نحن فیه، قائل به ثبوت ارش می باشند، لذا شارح ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «و نسبه إلی الشیخ مؤذنا بردّه؛ لأنّهما کالجزء من الثدیین اللذَّیْن فیهما جمیعا الدیة ففیهما الحکومة خاصّة».

مرحوم محقّق در این زمینه می فرمایند: «لو قطع الحلمتین، قال في المبسوط: «فیهما الدیة». و فیه إشکال، من حیث إنّ الدیة في الثدیین و الحلمتان بعضهما»[1] . عبارت ایشان اگرچه ظهور در ثبوت دیه بر اساس مساحت دارد ولی شارح در مسالک آن را به ارش تفسیر نموده و در پایان می فرمایند: «و الأولی الرجوع فیهما إلی الحکومة»[2] .[3]

شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور می فرمایند: «لأصالة البرائة من الزائد» یعنی در مسأله مذکور امر دائر است بین ثبوت نصف دیه بر عهده جانی یا ارش و در چنین مواردی اصل برائت از زائد جاری گردیده و ارش ثابت می شود. البته این استدلال در صورتی صحیح است که امر دائر بین ثبوت نصف دیه و ثبوت ارش باشد و در نتیجه با نفی نصف دیه، ارش ثابت خواهد شد ولی در ما نحن فیه احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اثبات دیه بر اساس مساحت است و با وجود این احتمال با نفی نصف دیه، ارش متعیّن نخواهد شد.

    4. بعضی مثل امام (ره) در تحریر الوسیلة قائل به ثبوت دیه بر اساس مساحت می باشند. ایشان در این زمینه می فرمایند: «لو قطع الحلمتین من المرأه، قیل فیه الدیة، و فیه إشکال؛ و یحتمل الحکومة و یحتمل الحساب بالمساحة و الأخیر لا یخلو من رجحان»[4] و ظاهرا دلیل ایشان بر این حکم این است که از طرفی نوک پستان، جزوی از آن به حساب آمده، نه عضو مستقلّ و از طرفی دیگر مطابق قاعده اگر عضوی که برخوردار از دیه مقدّر و منصوص است، بخشی از آن قطع گردد و از بین برود، باید در تعیین میزان مقدار دیه آن، بر اساس مساحت محاسبه گردد.

فائدة

به نظر می رسد بعد از پذیرش اینکه نوک پستان زن جزوی از آن بوده و عضوی مستقلّ به حساب نمی آید، نظریّه سوّم یعنی دیه بر اساس مساحت، صحیح می باشد. البته بیان قانون گذار در این زمینه اجمال دارد، چون اگر آن را جزوی از پستان به حساب آورده باشد، مطابق بخشی از مادّه ۶۶۹ که در حالت سوّم بیان گردید، دیه بر اساس مساحت محاسبه خواهد شد ولی اگر عضوی مستقلّ به حساب آورده باشد، چون دیه خاصّی برای آن مشخّص ننموده است، مطابق مادّه ۴۴۹ که در گذشته بیان شد ارش ثابت خواهد شد. در هر صورت سکوت قانون گذار در این زمینه مناسب نبوده زیرا با وجود اختلاف مذکور مناسب آن بود که قانون گذار حکم این مطلب را به صورت صریح بیان می نمود.

در مطلب هفتم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن نوک پستان های مرد نیز در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

    1. بعضی از فقهاء مثل مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف و ابن ادریس در سرائر مانند نوک پستان های زن قائل به ثبوت دیه کامل می باشند و دلیل آنها بر این حکم همان روایات عامّه و ضابطه مذکور می باشد و در نتیجه همان ایراد بر این نظریّه نیز وارد شده است؛ مضاف بر اینکه به حساب آوردن نوک پستان مرد به عنوان عضوی مستقلّ، بعید بوده و در نظر عرف جزوی از پستان به حساب می آید[5] .

مرحوم شیخ در مبسوط در ادامه عبارت گذشته می فرماید: «فأمّا حلمتا الرجل قال قوم: فیهما الحکومة و قال آخرون: فیهما الدیة و هو مذهبنا»[6] .

ایشان در خلاف در این زمینه می فرمایند: «مسأله ۶۵: في حلمتي الرجل دیته و للشافعي فیه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و الثاني: فیهما حکومه و هو أصحّهما عندهم».

دلیلنا إجماع الفرقة علی الأخبار المرویّة في أنّ کلّ ما في البدن منه إثنان ففیهما الدیة و هی علی عمومها إلّا ما أخرجناه بدلیل»[7] .

ابن ادریس در این زمینه می فرمایند: «فأمّا حلمتا الرجل، قال قوم: فیهما الحکومة و قال آخرون: فیهما الدیة و هو مذهبنا»[8] .