مسأله چهاردهم: دیه پستان «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهاردهم: دیه پستان «2»

در مورد مطلب دوّم شارح ذیل عبارت مصنّف: «الثَّدْیان» که درصدد بیان دیه قطع کردن و از بین بردن پستان می باشد، می‌فرمایند: «هما للرجل و المرأة، و لکن ذکر هنا حکمهما لها خاصّة» یعنی اگرچه مصنّف در ما نحن فیه بحث را در مورد دیه پستان‌های زن بیان کرده است و لکن حکم مذکور اختصاصی به زن نداشته و در مورد پستان های مرد نیز جاری می گردد.

فائدة

فقهای دیگر نیز مانند شهید اوّل بحث را در مورد پستان های زن مطرح کرده اند و هیچ اشاره ای به تعمیم مذکور ندارند. مثلا مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند: «في ثدیي المرأة دیتها لأنّهما من أصل الخلقة و فیهما الجمال و المنفعة، و في کلّ واحد منهما نصف دیتها ...»[1] .

مرحوم محقّق حلّی در شرایع الإسلام می فرمایند: «الرابعة عشر: الثَّدْیان و فیهما من المرأة دیتها و في کلّ واحد نصف دیتها»[2] .

حضرت امام (ره) نیز در تحریر الوسیلة می فرمایند: «مسأله 1: الثَّدْیان من المرأة فیهما دیتها و في کلّ واحدة منهما نصف دیتها»[3] .

روایتی که در این باب وارد شده است نیز در مورد قطع کردن و از بین بردن پستان زن می باشد، کما مرّ.

قانون گذار نیز این حکم را اختصاص به پستان زن داده و در مورد پستان مرد، دیه مذکور را ثابت ندانسته و لذا مطابق مادّه ۴۴۹ که می‌فرماید: «اَرش، دیه‌ی غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیّت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه‌ی مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند ...» باید در ما نحن فیه ارش ثابت گردد. البته روایات عامّه که درصدد بیان یک قاعده و ضابطه کلّیّه هستند، شامل پستان مرد نیز می شوند و مطابق این روایات برای قطع کردن و از بین بردن یک پستان مرد، نصف دیه کامل و برای از بین بردن هر دو، دیه کامل ثابت می گردد، مگر اینکه گفته شود: در تطبیق روایات مذکور در ما نحن فیه ایراد صغروی وجود دارد و آن اینکه پستان به عنوان عضوی مستقلّ در مرد دیده نمی شود و نهایتا نوک پستان در مرد به عنوان عضو مستقلّ دیده می شود که بحث از آن در قالب مطلب هفتم بیان خواهد شد[4] .

در هر صورت با وجود این احتمال که شاید روایات عامّه شامل پستان مرد هم بشوند و مطابق این روایات که بیانگر یک قاعده کلّیّه می باشند، در مورد قطع کردن و از بین بردن پستان های مرد، مانند پستان های زن، دیه کامل مرد ثابت می گردد «کما ذهب إلیه الشارح»[5] ، مناسب این بود که قانون گذار حکم آن را به صورت صریح ذکر می نمود.