مسأله چهاردهم: دیه پستان «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهاردهم: دیه پستان «1»

(الرابعة عشرة):

(الثَّدْیان) و هما للرجل و المرأة، و لکن ذکر هنا حکمهما لها[1] خاصّة و هو أنّ (في کلّ واحد) منهما (نصف دیة المرأة) سواء الیمین و الیسار و هو موضع وفاق.

مسأله چهاردهم: دیه پستان

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم قطع کردن و از بین بردن پستان زن به صورت کامل؛

    2. حکم قطع کردن و از بین بردن پستان مرد به صورت کامل؛

    3. حکم قطع کردن و از بین بردن پستان زن به صورت ناقص؛

    4. حکم قطع کردن و از بین بردن پستان مرد به صورت ناقص؛

    5. حکم ایجاد اختلال در شیر پستان زن؛

    6. حکم قطع کردن و از بین بردن نوک پستان های زن؛

    7. حکم قطع کردن و از بین بردن نوک پستان های مرد؛

    8. حکم قطع کردن و از بین بردن گوشت یا پوست اطراف پستان.

در مورد مطلب اوّل مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «الثَّدْیان في کلّ واحد نصف دیة المرأة» یعنی قطع کردن و از بین بردن هر یک از پستان های زن، موجب نصف دیه کامل زن می باشد. شارح ذیل عبارت مذکور می فرمایند: «سواء الیمین و الیسار و هو موضع وفاق» یعنی در حکم مذکور و اثبات نصف دیه برای از بین بردن هر یک از پستان ها به صورت کامل، تفاوتی بین پستان طرف چپ و پستان طرف راست وجود ندارد و این حکم اتّفاقی بوده و مورد پذیرش همه فقهاء می باشد، لذا مرحوم صاحب ریاض بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «إجماعا علی الظاهر المصرّح به في الغنیة و التحریر و الروضة و غیرها من کتب الجماعة»[2] . مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می فرمایند: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه بل المحکي منهما مستفیض»[3] .

قانون گذار در قانون سابق در مورد دیه پستان چیزی نگفته بود ولی رویّه قضات به این صورت بوده که برای قطع کردن و از بین بردن دو پستان زن، دیه کامل زن و برای از بین بردن هر یک از آنها، نصف دیه زن را ثابت می کردند. ایشان در قانون جدید (مصوّب 1392) همین حکم را پذیرفته و آن را در قالب مادّه مستقلّ بیان نموده است لذا در ابتدای مادّه ۶۶۹ می فرماید: «قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه‌ی کامل زن ... است».

صاحب ریاض در ادامه عبارت گذشته در مقام تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: «للقاعدة المتقدّمة غیر مرّة في أنّ کلّ ما في الإنسان منه إثنان فیه دیته و في أحدهما نصفها، مضافا إلی خصوص الصحیح المتضمّن لقول الأمیر(ع) في رجل قطع ثَدْیَ إمرأته: «إذاً أغرمه لها نصف الدیة» »[4] .

صاحب جواهر در این زمنیه می فرمایند: «للضابط المزبور و خصوص قول أمیر المؤمنین(ع) في صحیح أبي بصیر عن أبی جعفر(ع) في رجل قطع ثَدْیَ إمرأته: «إذاً أغرمه لها نصف الدیة» »[5] .

یعنی در مورد حکم مذکور هم روایات عامّه که دلالت بر یک ضابطه و قاعده کلّیّه دارند، وجود دارد و هم روایات خاصّه که در مورد قطع کردن و از بین بردن پستان زن سؤال شده است و امام(ع) به صورت صریح برای از بین بردن یک پستان زن، نصف دیه را ثابت نموده اند. مرحوم محقّق اردبیلی نیز در مجمع الفائدة و برهان به همین دو دلیل استناد کرده است[6] .

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی وجود نداشته و به اتّفاق فقهاء مورد پذیرش واقع شده است.