مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «6»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «6»

﴿و لو کسر فشلَّتْ الرِّجلان فدیة له﴾ أی لکسره ﴿و ثلثا دیة للرِّجلین﴾ لأنّهما دیة شلل کلّ عضو بحسبه ﴿و لو کسر الصلب﴾ و هو الظهر ﴿فذهب مَشیه و جِماعه فدیتان﴾ إحداهما للکسر و الأخری لفوات منفعة الجماع، ذکر ذلک الشیخُ في الخلاف و تبعه علیه الجماعة و اقتصر المحقّق و العلّامة في الشرائع و التحریر علی حکایته عنه قولا، إشعارا بتمریضه.

در مورد حالت هفتم یعنی شکستن ستون فقرات به گونه ای که موجب فلج شدن پاها شود، مصنّف می فرمایند: «و لو کسر فشلَّتْ الرِّجلان فدیة له و ثلثا دیة للرِّجلین». یعنی در فرض مذکور یک دیه کامل برای شکستن کمر و دو سوّم دیه برای فلج کردن پاها ثابت می گردد. شارح ذیل عبارت مصنّف در مورد علّت حکم اوّل می فرمایند: «أی لکسره» یعنی وجه اثبات دیه کامل، شکستن کمر می باشد و در ادامه در مورد علّت حکم دوّم می فرمایند: «لأنّهما دیة شلل کلّ عضو بحسبه» یعنی وجه اثبات دو سوّم دیه، قاعده کلّیّه ای است که برای هر عضوی که بر اثر جنایت فلج می شود، دو سوّم دیه همان عضو ثابت می گردد. بنابراین در ما نحن فیه یک دیه کامل و دو سوّم دیه ثابت خواهد شد.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل عن الخلاف إجماع الفرقة و أخبارها علیه، مضافا إلی أنّهما[1] جنایتان فتجب فیهما ما أوجبه النصّ لعمومه[2] ؛ نعم عن الشافعي دیة للشلل و حکومة لکسر الصلب و لا وجه له»[3] .

فائدة

به نظر می رسد نظریّه مذکور صحیح می باشد، چون وجهی برای تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات وجود ندارد، لذا قانون گذار نیز در بند ث مادّه ۶۴۷ می فرماید: «شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حسّ شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوّم دیه برای فلج دو پا نیز است».

در مورد حالت هشتم یعنی شکستن ستون فقرات به گونه ای که درمان نشود و موجب از بین رفتن منفعتی از منافع مانند راه رفتن یا جماع شود، مصنّف می فرمایند: «(لو کسر الصلب) و هو الظهر (فذهب مَشیه و جِماعه فدیتان)» یعنی در فرض مذکور دو دیه ثابت می شود. شارح ذیل این عبارت می فرمایند: «إحداهما للکسر و الأخری لفوات منفعة الجماع» یعنی یک دیه برای شکستن ستون فقرات است و دیه دیگر برای از بین بردن منفعت. ایشان در ادامه می فرمایند: «ذکر ذلک الشیخُ في الخلاف و تبعه علیه الجماعة و اقتصر المحقّق و العلّامة في الشرائع و التحریر علی حکایته عنه[4] قولا، إشعارا بتمریضه» یعنی این نظریّه مورد پذیرش شیخ و تابعین ایشان واقع گردیده ولی بعضی از فقهاء مثل مرحوم محقّق در شرایع آن را به مرحوم شیخ در خلاف نسبت داده و این نشان دهنده عدم پذیرش آن و وجود تردید در حکم مذکور می باشد.

البته مرحوم صاحب جواهر در مورد حکم مذکور ادّعای اجماع و نفی خلاف نموده و آن را مطابق قاعده دانسته و بیان مرحوم محقّق را که کاشف از تردید در حکم مذکور است، صحیح نمی داند. ایشان بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بإجماع الفرقة و أخبارها لأنّهما منفعتان یوجب الدیة ذهاب کلّ منهما، و حینئذ فما عساه یظهر من نسبة المصنّف له[5] إلی الخلاف من[6] نوع تردّد فیه، في غیر محلّه مع أنّي لا أجده لغیره، و اللّه العالم»[7] .

فائدة

به نظر می رسد نظریّه مذکور صحیح می باشد، چون در فرض مذکور دو منفعت از بین رفته است و همان طور که بیان شد وجهی برای تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات وجود ندارد، لذا قانون گذار نیز در بند پ ماده ۶۴۷ در این زمینه می فرماید: «شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه‌ی کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه‌ یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است».